نواب ديمقراطيون يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن ترمب

قيمتها رمزية وتداعياتها محدودة

تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا، الأربعاء، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترمب في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأميركي.
وصرح النائب الديمقراطي ستيف كوهين بـ«أنها مبادرة للتدخل السياسي»، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترمب على قيادة البلاد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأميركي.
لكن بعض الديمقراطيين يأملون في التعبير عن سخطهم إزاء الرئيس الجمهوري. وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها.
لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية. وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترمب قبل أموالا من سلطات أجنبية، منهم مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها، كما قام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.
كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية، وعلى أن «يقر بكل وضوح» بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016، وعلى أن يمتنع عن استخدام «تويتر» بشكل مسيء. وتابع كوهين أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وأنها لا تعترض عليها.
من جهتها، علقت عضو الكونغرس جودي تشو: «لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي».
وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الأميركي. في عام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن ألبرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش، لكن المبادرة لم تحرز تقدما.
من جهة أخرى، تقدم نواب ديمقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.