وثيقة رؤية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان

دعت إلى معالجة السلاح ودعم حق العودة ورفض التوطين

أطلقت «مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، من السراي الحكومي، أمس، وثيقتها التي حملت عنوان «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري وحضور شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وأمنية واجتماعية.
وقدم الخبير في «الاسكوا» أديب نعمة عرضا لما تضمنته الوثيقة، مؤكدا أنها استندت إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية. وتوقف عند «تعريف المجموعة للتوطين، بما هو إعطاء الجنسية اللبنانية جماعيا، ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية إقليمية أو دولية وخلافا لأحكام الدستور».
وتطرق إلى «تعريف المجموعة للاجئ الفلسطيني وتحديد الفئات الفلسطينية بشكل محدد وهي من المسجلين لدى دوائر وزارة الداخلية أو (الأونروا)، بالإضافة إلى فئة فاقدي الأوراق الثبوتية».
ودعت المجموعة إلى «العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند إلى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموما وقضية اللاجئين خصوصا كأحد موجهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي».
وشمل الحوار التوافق على «الأبعاد السياسية والاجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين وكذلك دور الدولة في إدارة المخيمات، على ألا يقتصر ذلك على البعد الأمني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تتم هذه الإدارة بالتفاعل مع (الأونروا) واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة».
وأكدت الوثيقة على «حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على أرضه». ودعت إلى «علاج إجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة».
وفي مجال الأمن، اعتبرت الوثيقة أن «وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والأمني انطلاقا من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته». وأكدت المجموعة «إنهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية».
ووصفت المجموعة «رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني». ودعت لبنان إلى «استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية». واعتبرت أن «هناك أهمية لبقاء وكالة (الأونروا) في عملها الأممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجابا على حياة اللاجئين».