الحوار الاقتصادي الأميركي ـ الصيني... بيانات متفائلة دون تقدم

الخلافات التجارية لا تزال قائمة و«رسوم الإغراق» تقترب

فشلت الولايات المتحدة والصين في الاتفاق على خطوات جديدة مهمة لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين، مما يلقي بظلال من الشك على العلاقات الاقتصادية والأمنية للرئيس دونالد ترمب مع بكين.
وانتهت جلسة الحوار الاقتصادي السنوي في واشنطن بإلغاء مؤتمرات صحافية، ولم يصدر أي بيان مشترك أو إعلانات جديدة بشأن فتح السوق الصينية أمام الولايات المتحدة. لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبور روس أكدا في بيان «أحادي الجانب» عقب الاجتماع، أن «الصين تقر بهدفنا المشترك من أجل خفض العجز التجاري»، وأن «الجانبين يتعاونان لتحقيق ذلك». وتابع البيان الأميركي أن «الموقف الأميركي لا يزال يلتزم بمبادئ التوازن والإنصاف والتبادلية على الصعيد التجاري من أجل منح العمال والمؤسسات الأميركية فرصة للتنافس على قدم المساواة».
وعلى عكس البيان المتفائل، قال مسؤول أميركي رفيع، اشترط عدم كشف هويته لـ«رويترز»، إن الجانبين عقدا «محادثات صريحة»، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق في معظم القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة التي تهم الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القضايا مطالب أميركية بدخول أسواق الخدمات المالية الصينية وخفض الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب الصيني وتخفيض رسوم استيراد السيارات وتقليص دعم الشركات المملوكة للدولة ورفع قيود الملكية للشركات الأجنبية في الصين.
وبدورها، فإن السفارة الصينية في واشنطن نظرت للمحادثات من جانب إيجابي. وقالت في بيان إن «الجانبين أقرا بتحقيق تقدم ملحوظ في محادثات المائة يوم، وسيعملان معا من أجل خفض العجز التجاري».
وقال بيان السفارة: «سيوسع الجانبان مجالات التعاون في الخدمات وزيادة التبادل التجاري في الخدمات، وتوسيع الاستثمارات المشتركة وخلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحا ومساواة وشفافية وملاءمة».
وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب اتفقا خلال قمة في واشنطن مطلع أبريل (نيسان) الماضي على خطة اقتصادية مدتها 100 يوم، أسفرت عن بعض الإعلانات التي تناولت قطاعات بعينها، مثل استئناف مبيعات لحوم الأبقار الأميركية في الصين وتعهد بضمان دخول أميركي محدود لبعض قطاعات الخدمات المالية.
لكن لم تصدر أي مبادرات جديدة منذ ذلك الحين، وزاد استياء ترمب من عدم ممارسة الصين ضغوطا على كوريا الشمالية، وهددت إدارته بفرض عقوبات جديدة على البنوك الصينية الصغيرة وشركات أخرى تعمل مع بيونغ يانغ.
ورأى المستثمرون أن المؤشرات السلبية الناتجة عن المحادثات وغياب أي إعلانات تجارية جديدة قد يعني على الأرجح أن ترمب سيمضي قدما في فرض رسوم إغراق واسعة النطاق على الصلب، أو فرض حصص استيراد محددة بناء على نتائج مراجعة للأمن القومي، وهو ما أدى إلى صعود أسهم شركات صناعة الصلب.
لكن حتى إذا فشلت الحكومتان الصينية والأميركية في الاتفاق على بنود تجارة دائمة، فقد تعهد رؤساء شركات من البلدين بتعميق التعاون وجهود الاستثمار المشترك.
وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات بقيادة ستيفن شوارزمان رئيس «بلاكستون»، وجاك ما رئيس مجموعة «علي بابا»، إنهم ملتزمون بزيادة التجارة المتبادلة بما في ذلك صادرات السلع الزراعية الأميركية والغاز الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية إلى الصين. وقال شوارزمان في بيان: «العلاقات الاقتصادية المستقرة والمتنامية بين الولايات المتحدة والصين تحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين والعالم».