تعديلات «نافتا» ستسفر عن خسائر للولايات المتحدة أيضاً

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن تحديد يوم 16 أغسطس (آب) المقبل موعدا لبدء الجولة الأولى من المحادثات الخاصة بإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، كشفت دراسة عن أن فرض تعرفات جديدة على الواردات من كندا والمكسيك يمكن أن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي.
وكشف الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مساء الأربعاء عن موعد بدء المفاوضات. وتعد الجولة التي ستعقد خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس هي الأولى من عدة جولات متوقعة للمفاوضات، وسيقود الفريق الأميركي جون ميلي، وهو مسؤول بالبيت الأبيض، وكان مسؤولا عن التجارة منذ عام 1988.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضل إلغاء اتفاقية «نافتا» التي بدأ سريانها في أول يناير (كانون الثاني) من عام 1994، بعد أن اشتكى خلال الحملة الرئاسية التي أجريت في العام الماضي من أنها أضرت بالصناعة والعمال في الولايات المتحدة، لكنه اختار إعادة التفاوض على الاتفاقية وتعديلها لتصبح أكثر انسجاما مع سياسته الاقتصادية القومية.
وأكد لايتهايزر سابقا أن المفاوضين الأميركيين سيسعون إلى خفض العجز التجاري للسلع والخدمات، الذي بلغ في عام 2016 ما يقرب من 8 مليارات دولار مع كندا، و63 مليار دولار مع المكسيك.
لكن على الجانب الآخر، قالت جمعية «مصنعي تجهيزات المحركات» إن دراسة أجريت تكشف عن مخاطر إدخال تعديلات على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية «نافتا»، من بينها تعديل الرسوم المفروضة على الحدود أو فرض تعرفات جديدة. وحذر رئيس الجمعية ستيف هاندسوش من أن مثل هذه الإجراءات لن تعود بالوظائف على الولايات المتحدة.
وقال هاندسوش في لقاء صحافي مساء الأربعاء أن «سياسات الضرائب والتجارة التي تفرض على الشركات إعادة الوظائف إلى البلد لن تنجح»، مضيفا أنه «من غير الممكن حاليا إعادة عدد كبير من الوظائف» إلى الولايات المتحدة.
وقال كزافييه موسكيه، أحد الشركاء في مجموعة بوسطن الاستشارية وكبير معدي الدراسة، إن قطاع السيارات يعتمد على سلسلة إمداد مندمجة تقوم على مصانع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر موسكيه من أن «فرض تعرفات جديدة ورسوما جمركية والانسحاب من نافتا سيؤثر سلبا إلى حد كبير على حركة البضائع السلسة والفعالة لجهة الكلفة عبر الحدود في أميركا الشمالية وسائر العالم».
وكشفت الدراسة عن أن فرض تعرفات أميركية بين 20 إلى 25 في المائة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تتراوح بين 16 و27 مليار دولار في كلفة قطاع السيارات في الولايات المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة بمعدل 1.100 دولار للسيارة الواحدة بالنسبة إلى المصنعين الذين يعتمدون على الواردات بشكل خاص. كما أن فرض رسوم حدودية لن يحمل المصنعين أو المزودين على إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.
وقدر موسكيه أن الأمر سيستغرق تسع سنوات لاسترداد كلفة بناء مصنع جديد، كما أن المصنعين والمزودين قالوا إنهم يفضلون الاستمرار في استخدام المصانع الموجودة حاليا بدلا من بناء منشآت جديدة في الولايات المتحدة. وتابع موسكيه أن ارتفاع كلفة التصنيع الذي سينجم عن فرض رسوم حدودية جديدة سيؤثر على الأرجح على تجهيزات الأمان المركبة الموجودة في كثير من السيارات الحديثة.
وأظهرت الدراسة أن مبيعات السيارات الأميركية إذا ظلت مستقرة عند نحو 16.8 مليون وحدة سنويا، فإن الخفض في استخدام التكنولوجيا المتطورة والأسعار المرتفعة سيؤديا إلى إلغاء بين 25 و50 ألف وظيفة في المصانع الأميركية.