بماذا يعنى جهاز رئاسة أمن الدولة ؟

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

يعنى جهاز "رئاسة أمن الدولة"، الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بكل ما يتعلق بأمن الدولة، حيث يرتبط الجهاز برئيس مجلس الوزراء.
وعيّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الفريق أول عبد العزيز الهويريني رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، كما عيّن عبد الله العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
وبحسب الأوامر الملكية التي صدرت اليوم (الخميس)، أنشئ الجهاز "بعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز بتاريخ 4 / 7 / 1433 من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".
وتضمنت "فصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة". و "نقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات".
ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية. ويعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة 1439 / 1440.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود المذكورة في الأمر الملكي، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد فيها، واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.