مركز الملك سلمان يعيد 316 صومالياً إلى بلادهم

وزع 45 طناً من المساعدات الطبية والأجهزة لخمس محافظات يمنية

صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
TT

مركز الملك سلمان يعيد 316 صومالياً إلى بلادهم

صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعادة العالقين الصوماليين إلى بلادهم، حيث غادرت اليمن أول من أمس الدفعة الحادية عشرة من العالقين الصوماليين، وعددهم 316 عالقا متوجهين إلى الصومال، وذلك ضمن برنامج إعادة العالقين الصوماليين في اليمن، والممول من المركز بقيمة 10 ملايين دولار ويستمر لـ14 شهراً بإشراف مباشر من قبل منظمة الهجرة الدولية والقنصلية الصومالية باليمن.
كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله الإغاثية في مختلف المناطق، حيث وزع من عدن أول من أمس، 45 طنا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية مقدمة من المركز للمستشفيات الحكومية في خمس محافظات يمنية: عدن، وتعز، ومأرب، والجوف، وسيئون.
وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم إن المساعدات الطبية ستسهم في تأهيل المستشفيات الحكومية وستعمل على دعم الجهود الطبية في القضاء على مرض الكوليرا في اليمن، مشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي الذي يعد أبرز القطاعات في اليمن.
وأكد باعوم أن المساعدات الطبية ستصل إلى مستحقيها في جميع المحافظات المستهدفة، وأن وزارة الصحة ستبذل قصارى جهدها للاستفادة من المساعدات لخدمة المواطن اليمني.
من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذبياني، أنه جرى اليوم توزيع المساعدات الطبية والعلاجية المكونة من أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية في عدن وتعز والجوف ومأرب وسيئون المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضع الطبي والصحي في هذه المستشفيات.
يأتي هذا الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتأهيل المستشفيات الحكومية في اليمن ضمن خطة المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن من أجل رفع مستوى العمل وتقديم خدمة ممتازة للمواطن اليمني والعمل على مكافحة الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم في شهر رمضان المبارك 550 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا إلى جانب تخصيص 8 ملايين دولار للغرض نفسه، إضافة إلى 66.7 مليون دولار.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».