دعوة عراقية ـ مصرية لإيجاد رؤية دولية موحدة للتصدي للإرهاب

سامح شكري التقى العبادي في بغداد

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

دعوة عراقية ـ مصرية لإيجاد رؤية دولية موحدة للتصدي للإرهاب

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)
العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال لقائه في بغداد أمس وزير الخارجية المصرية سامح شكري، على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته، والتصدي بكل حزم لخطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأمن القومي العربي، والسلم والأمن الدوليين، من خلال إيجاد رؤية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، تضمن تجفيف منابع تمويلها، والقضاء على أدوات الترويج لها، بينما شدد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون والحوار بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في العراق لتجديد الخطاب الديني، والبعد عن التطرف.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن «رئيس الوزراء دعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لإطفاء النزاعات الإقليمية التي يستفيد منها الإرهاب للإضرار بمصالح دول وشعوب المنطقة». ومن جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن محادثات شكري مع رئيس الوزراء العراقي تناولت بشكل مفصل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العبادي على عمق وقوة العلاقات المصرية العراقية، معرباً عن تطلعه لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، وعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، التي ستعقد أولى اجتماعاتها في أغسطس (آب) المقبل في العاصمة بغداد.
وثمن وزير الخارجية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتكثيف التواصل والتعاون مع العراق على مختلف الأصعدة خلال هذه المرحلة الدقيقة الهامة التي يمر بها العراق، منوهاً في هذا الصدد بمساعي مصر المتواصلة لإعادة العراق إلى محيطه العربي، واستعادته لمكانته، بما يعزز من القدرات العربية على مواجهة التحديات الجسام التي تهدد أمنه واستقراره في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف، والتدخلات الإقليمية الخارجية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أعرب أيضاً، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس وزراء العراق للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة العراقية، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر تنظر إلى العراق من منظور مؤسسي تحكمه المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد العبادي على أن الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على تنظيم داعش تأتي في إطار مسؤوليته عن أمن شعبه، واستقرار بلاده، منوهاً بضرورة اجتثاث التنظيم من جذوره من مناطق تمركزه، خصوصاً في سوريا، حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وأكد الوزير شكري، في السياق ذاته، على استعداد مصر التام لتقديم المساعدة، وتوفير ما تملكه من خبرات لدعم قدرات العراق على حفظ أمنه واستقراره، وإعادة إعمار مدنه.
كما تطرق النقاش إلى أبرز المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الإقليمية المحيطة بدولة العراق، والنتائج المترتبة على تدخلات بعض الدول، وعلى رأسها تركيا، في المنطقة، بما يتطلب مزيداً من الدعم السياسي للعراق لمواجهة تلك التحديات. وتناول اللقاء تطورات الأزمة مع قطر، حيث استعرض وزير الخارجية الأسباب التي أدت إلى اتخاذ دول الرباعي للإجراءات والتدابير المعلنة ضد قطر.
كما عقد شكري جولة حوار استراتيجي مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري هنأ في بداية جولة الحوار نظيره العراقي بتحرير مدينة الموصل، مؤكداً في هذا الصدد دعم مصر السياسي الكامل للعراق في مواجهة «داعش»، واهتمامها بالمساهمة في مجالات التدريب، وبناء القدرات للجيش والشرطة العراقيين لمساعدتهما على حفظ الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد «داعش»، بالإضافة إلى جهود إعادة إعمار المدن والمناطق المحررة.
ومن جانبه، أكد الجعفري حرص العراق على استمرار التعاون مع مصر في الاضطلاع بدورها في حماية وصون العلاقات العربية العربية. كما أشاد الجعفري بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات العراقية المصرية، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.
كما تطرقت المباحثات إلى أبرز التطورات على الساحة السورية، ومخرجات جولات المفاوضات في كل من جنيف وآستانة. وأكد شكري على التزام مصر بموقفها القائم على أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا. كما تناول الجانبان الملف الليبي، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر لحلحلة الأوضاع، والتوصل إلى حل شامل يرضى جميع الأطراف الليبية، بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويصون مؤسساتها، ويحقق تطلعات وآمال شعبها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم