السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
TT

السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية

اجتمع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس، مع وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن اللهيبي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في المجال الزراعي بين المملكة والعراق. وعرض الوزير العراقي مليون هكتار مطروحة للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية ذات الخبرة تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
كما بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية وتوقيع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزارعة العراقية لإعداد إطار تعاون في جميع المجالات وتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين وتقديم مسودة مقترحة للجنة للاستفادة من الخبرات بين البلدين.
كما بحث المهندس الفضلي تعزيز العلاقات الزراعية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي السفير ميكيل تشرفوني دو أورسو، كما بحث دعم العلاقات التجارية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع «روية المملكة 2030».
كما التقى المهندس ماجد البواردي نائب وزير التجارة والاستثمار في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح اللهيبي، يرافقه السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني. وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين المملكة والعراق لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.
وأوضح الوزير اللهيبي أن لدى حكومة بلاده الرغبة الجادة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، كما تطرق خلال الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد في العراق والمزايا التي يوفرها للمستثمر الأجنبي، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في عقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين عبر بيئة آمنة للاستثمارات ومزيد من المحفزات التي سيكون لها انعكاس على الجانبين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق يبلغ 2.24 مليار ريال حاليا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.