الكويت: اختفاء 16 محكوماً في خلية «العبدلي»

الداخلية تؤكد أنهم ما زالوا في البلاد وتحذر من إيوائهم

المحكومون بقضية خلية العبدلي (وزارة الداخلية الكويتية)

بعد 48 ساعة من تداول أنباء في الكويت عن «هروب» أعضاء في خلية «العبدلي» إلى إيران عبر زوارق سريعة، أعلنت السلطات الكويتية أن 16 محكوماً من هذه الخلية: «متوارون عن الأنظار»، ولكنها قالت: إنهم «ما زالوا داخل البلاد».
وأطلقت وزارة الداخلية نداءً إلى السكان المحليين تحذر فيه من إيواء هؤلاء المطلوبين الذين سبق أن قضت محكمة التمييز الشهر الماضي بإلغاء أحكام براءة كانوا قد حصلوا عليها، وأعادت الحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة.
وكانت محكمة التمييز قد أبطلت أحكاماً بالبراءة على 15 متهماً والحكم مجدداً بحبسهم 10 سنوات في قضية خلية «العبدلي»، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتياً وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و«حزب الله».
العميد عادل الحشاش المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال في مداخلة تلفزيونية، إن معلومات وزارة الداخلية تؤكد من خلال السجلات الرسمية أن أعضاء الخلية الـ16 ما زالوا داخل الكويت، ولكنهم متوارون عن الأنظار.
وأفاد بأن من بين الأعضاء متهم إيراني الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً، ومتهم آخر كويتي الجنسية صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، و11 متهماً كويتياً صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن 5 سنوات.
وأكدت وزارة الداخلية أن المحكومين الـ16 ما زالوا في البلاد، ولم يتأكد فرارهم للخارج، وقالت: «تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ».
وحذرت وزارة الداخلية الكويتية أمس المواطنين والمقيمين من التستر على أفراد خلية (العبدلي)، أو مساعدتهم على الفرار وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
كما دعت الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في هذه القضية، وأوضحت أنه «إنفاذا لحكم محكمة التمييز (..) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار نهيب جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم وأسمائهم».
وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في (12 يناير (كانون الثاني) 2016) حكماً بإعدام كويتي وإيراني. وفي 21 يوليو (تموز) 2016 أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية خلية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين.
وفي 16 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية وبسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة 15 متهماً آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم 10 سنوات.