قطر تخطط لصفقات عسكرية مع واشنطن للخروج من أزمتها

الدوحة تتنصل من حرب اليمن لتبرير تعاون مقبل مع إيران والحوثيين

TT

قطر تخطط لصفقات عسكرية مع واشنطن للخروج من أزمتها

كشف تقرير لوكالة أنباء «بلومبيرغ» عن مساعٍ لدولة قطر لإبرام صفقات بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة، في محاولة من جانبها للتأثير على قرار واشنطن الداعم لموقف الدول المقاطعة.
ويأتي التحرك القطري بعد الأزمة التي تواجهها مع دول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، والضغط الدولي بسبب ما تتهم به من دعم وتمويل بعض الجهات والكيانات التي توصف بأنها إرهابية.
وبادرت الدوحة في وقت سابق لإبرام صفقة شراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وتشمل شراء 36 طائرة «إف15».
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن قطر عن طريق صناديقها السيادية شرعت في خطط لإنفاق المليارات للاستثمار في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا.
وكانت قطر قد رصدت، وفق «بلومبيرغ»، 50 مليار دولار، أنفقت منها 35 مليار دولار في استثمارات أميركية متنوعة قصيرة الأجل.
إنفاق قطر كل تلك المليارات في الولايات المتحدة يأتي على أمل أن تكسب واشنطن ولتغيير موقفها، خصوصا بعد أن أصبح واضحا موقف ترمب من قطر ودمغها بالراعية للإرهاب، كل ذلك لمقاومة ضغوط جيرانها بالنسبة لدعمها وتمويلها الإرهاب.
على صعيد آخر اعتبر محللون عسكريون تصريحات خالد العطية، وزير الدفاع القطري الأخيرة، ومحاولته التنصل من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، بقيادة السعودية، بمثابة رسالة لإيران والحوثيين من أجل التعاون في المستقبل.
وبحسب المحللين، فإن التصريحات القطرية تؤكد أن مشاركتهم لم تكن بهدف المصلحة الخليجية وأمنها واستقرارها، وإنما كانت نوعاً من المجاملات، متسائلين عن عدد القرارات التي وافقت عليها قطر مجاملة ضد الخليج، وعدد السليمة منها.
كما عبر الخبراء عن استغرابهم من تصريحات خالد العطية التي لا تتسق مع منطق المشاركات العسكرية بقوات وجنود، مشيرين إلى أن قرار الحرب لا يمكن فرضه وإجبار أحد عليه، وهو ما يؤكد هشاشة هذه التبريرات غير المنطقية على حد وصفهم.
وأوضح الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات وزير الدفاع القطري عن مشاركتهم في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي ذكر فيها أنهم مجبرون، تأتي من قبيل الالتزام بميثاق مجلس التعاون الخليجي، وهو كوزير دفاع لا يستطيع تجاوز هذا الميثاق مجازاً.
وأضاف: «الآن عندما بدأوا التنصل من اتفاقياتهم في الأزمة الأخيرة بدأوا يقولون: علينا ضغوط، وبالتالي أعتقد أن الحجج القطرية بالنسبة للاتهامات التي سيقت لهم واهية، وأوهن من بيت العنكبوت، وكل شخص يستطيع إظهار سبب ليتحجج به، لكن المؤسف أن هذه الحجج تأتي من سياسيين على درجة رفيعة، فخالد العطية كان وزيراً للخارجية، وعندما يقول كنا مجبرين على المشاركة في حرب اليمن، فبلا شك هو يبعث برسالة للحوثيين والأطراف الأخرى من أجل تبرير التعاون معهم مستقبلاً، ولذلك قال إنهم مجبورون حسب ميثاق مجلس التعاون الخليجي، وهذا الحديث كان غير موفق».
ولفت الشليمي إلى أن التصريح يبين أيضاً أن القرار القطري في الانضمام للتحالف لم يكن مدروساً، ولم يأت من واقع المصلحة الخليجية وإنما من واقع المجاملات، وتابع: «لذلك نتساءل: كم قراراً اتخذته قطر على أساس المجاملات اتخذ ضدنا وكم قراراً كان سليماً؟! أعتقد أن الإخوة في قطر لم يكونوا موفقين، فالقرارات لا تأتي بالضغوط، خصوصاً في مبادئ إعلان الحرب، وشن عمليات عسكرية، قد تكون مع القرار من دون إرسال قوات عسكرية، أو بالتصريحات، لكن أعتقد أن هذه تبريرات للعودة وفتح نافذة مع الإيرانيين والحوثيين».
ويعتقد رئيس مركز الخليج للأمن والسلام، ومقره الكويت، أن «الأيام القادمة سنرى تعاوناً أكبر، حيث ستفتح (الجزيرة) للحوثيين، ونرى دعماً للحوثيين وإبراز قصف طيران التحالف، وتبدأ الحرب الإعلامية التي تعودناها من قناة (الجزيرة) والإخوة في قطر على الخليج للأسف الشديد».
إلى ذلك، استغرب محلل عسكري خليجي التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع القطري بشأن إجبارهم على المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقال إن قرار إنشاء التحالف وبدء «عاصفة الحزم» جاء بموافقة جميع الدول المشاركة، وقناعتها بأهمية أمن واستقرار الخليج أمام الأطماع الإيرانية.
واعتبر المحلل العسكري – الذي رفض الإفصاح عن هويته – أن ظهور مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت بالذات يمثل مصدر قلق للجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي على أرض الميدان، متسائلاً عن ماهية الدور الذي كانت تقوم به القوات القطرية طيلة الفترة الماضية.



مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.


علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي
TT

علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي

شجب عدد من المفتين وكبار العلماء في العالم الإسلامي ما وصفوه بـ«العدوان الإيراني الغاشم» على عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكدين رفضهم استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ومشددين على حق الدول المعتدى عليها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأوضحوا، في اتصالات وبرقيات تلقّتها رابطة العالم الإسلامي، أن هذه الهجمات تمثل سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية، خصوصاً أنها صدرت -حسب تعبيرهم- عن دولة تُعد ضمن العالم الإسلامي، ولا تواجه هذه الدول عسكرياً.

وأكد العلماء أن هذا الاعتداء يمثل «خيانة للأمة» ونقضاً لروابط الأخوة وحسن الجوار، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع القيم التي يدعو إليها الإسلام، ولا مع دعوات وحدة الصف الإسلامي.

وأشاروا إلى أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا في سياق تراكمات سلبية وسوء تقدير، محذرين من أن استمرار هذه الهجمات قد يقود إلى «عزلة إسلامية» لإيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات على علاقاتها بالعالم الإسلامي.

وشددوا على أن استهداف الدول والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب والتفاهم بين الدول الإسلامية، لا سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تقديره لمواقف علماء الأمة، مشيداً بما أبدوه من حرص على وحدة الصف الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً جماعياً لخطورة ما تشهده المنطقة.