تمويل أوروبي لآلية دولية تحقق بجرائم الحرب في سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مبلغاً يصل إلى 1.5 مليون لدعم الآلية المستقلة المكلفة بتسهيل التحقيقات بشأن الجرائم الخطيرة والانتهاكات التي تُرتكب في سوريا منذ اندلاع الصراع في مارس (آذار) 2011.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2016 قراراً خاصاً يقضي بإنشاء آلية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ترتكبها أطراف الصراع كافة في سوريا منذ اندلاعه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر، أمس، عن قناعته بأن إنصاف الضحايا وتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في سوريا للعدالة تعد أموراً أساسية لإنجاز عملية مصالحة حقيقة وشاملة.
وتعليقاً على هذا القرار، قالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية إن «السوريين يستحقون السلام والعدالة ونحن مستمرون في الوقوف إلى جانبهم في هذا الصدد».
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم السوريين والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وشدد البيان على أن «محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت خلال الصراع، أمر ضروري لانتقال سياسي حقيقي في سوريا، وقال: إنه سيواصل العمل من أجل ضمان تحقيق ذلك ووفقا للاستراتيجية الأوروبية بشأن سوريا التي اعتمدت في أبريل (نيسان) 2017».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2016 قراراً خاصاً يقضي بإنشاء آلية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ترتكبها أطراف الصراع كافة في سوريا منذ اندلاعه.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أضاف يوم الاثنين 16 اسما إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي القائمة التي تضم 16 شخصية عسكرية وعلماء في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لدورهم في تطوير الأسلحة الكيماوية واستخدامها ضد السكان. وقالت الجريدة الرسمية في بروكسل، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء 18 يوليو (تموز) وبذلك وصل عدد الأسماء في القائمة إلى 257 شخصا و67 كيانا.