إشراك المؤسسات الصغيرة بمشاريع التعدين في السعودية

TT

إشراك المؤسسات الصغيرة بمشاريع التعدين في السعودية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «آي سي دي» (ICD) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنشطتها التوسعية والمساهمة في برامج التمكين الاقتصادي وتنمية البنى الأساسية المكملة لقطاع التعدين. وقع المذكرة من جانب شركة معادن رئيسها وكبير المديرين التنفيذيين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومن جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص رئيسها التنفيذي خالد العبودي.
ورحب المهندس المديفر، عقب توقيع المذكرة، بالشراكة بين «معادن» و«آي سي دي» لما تحمله من فوائد للطرفين في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، وقال إن هذه المذكرة سيكون لها دور ملموس في رفع حجم منتوجات المحتوى المحلي وتوسيع وتنويع قاعدتها.
وذكر أن هذا التعاون سيكون له دور ملموس في إيجاد فرص استثمارية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعدين، وضمان مشاركة أوسع لها في الحراك الاقتصادي وفق «رؤية المملكة 2030».
وأكد المديفر استمرار معادن في نهجها لترجمة رؤى الدولة في بناء قطاع التعدين، موضحا أن الشركة ماضية في إيجاد البيئة المثالية لإنجاح هذا القطاع الواعد ليقوم بدوره المنشود في دعم الناتج المحلي من خلال هذه الصناعة الجديدة التي تملك المملكة مقومات الريادة فيها.
وأبان المديفر أن مثل هذه الاتفاقيات ستدعم دور الشركة في تأهيل وتطوير المؤسسات المساندة لقطاع التعدين، بما يحقق التوجهات التنموية للشركة في مختلف مواقع أعمالها.
من جانبه، عبّر العبودي عن سعادته بإيجاد أرضية مشتركة للعمل مع شركة معادن، مشيراً إلى أن التعاون بينهما سيسفر عن أنشطة ونتائج أكثر فعالية وفائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن المؤسسة ستسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة خصوصاً في المناطق الواقعة بالقرب من مواقع عمليات «معادن».
وأكد العبودي أن إيجاد الموارد المالية سيتم عبر دراسة تأسيس صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين والخدمات المساندة للتعدين والتشغيل والصيانة للمناجم والمصانع التابعة لها، ودعم هذه المؤسسات للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب في المملكة العربية السعودية.
وعبر العبودي عن سعادته بإعلان هذا التعاون مع شركة عملاقة ورائدة في مجالها كإحدى ركائز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات سيضيف سلسلة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التعدين.
يشار إلى أن المذكرة تتضمن رغبة الطرفين في التعاون معاً لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التنموية الأخرى، بما يعزز إسهامات شركة معادن في تنمية المجتمعات والمناطق المحيطة بأعمالها، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرائدة في الابتكارات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).