ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

TT

ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

وقع السودان وشركة «بايوناس» الماليزية، أمس، في الخرطوم، على عقد تنموي، ضمن مشروع الحزام الأخضر الأفريقي الذي يمر بـ11 دولة في القارة، تمتد من جيبوتي شرقاً إلى السنغال غرباً.
ويمر الحزام بمساحات كبيرة في السودان، الذي قرر استثمارها في زراعة نبات «الغاتروفا»، وهو أحد المحاصيل لإنتاج الطاقة النظيفة التي بدأ السودان في استخدامها أخيراً.
وجري توقيع العقد في مقر البرلمان السوداني، بحضور رئيسة جامعة أفريقيا للتكنولوجيا، التي تتولى أبحاث وتجارب «الغاتروفا»، ووزارة البيئة والتنمية العمرانية، وممثلي شركة «بايوناس» الماليزية العالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور بشير أدم رحمة، رئيس اللجنة الزراعية والغابات بالمجلس الوطني (البرلمان)، أن ما تم توقيعه مع الماليزيين، بحضور جميع الجهات ذات الاختصاص، هو مشروع أفريقي تصل تكلفته إلى نحو 20 مليار دولار، وهو عبارة عن حزام شجري يعبر قارة أفريقيا من الغرب إلى الشرق، وتتولاه الوزارات المعنية في 11 دولة أفريقية شريكة في المشروع.
وأضاف أن مساحات كبيرة من الحزام الأفريقي الأخضر تمر عبر ولايات إنتاجية في السودان، وتشتهر بزراعة محاصيل كثيرة لإنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً الذي يستخدم للطائرات، الأمر الذي حدا بالسودان إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في هذا الشأن.
وحول تمويل المشروع، أوضح رحمة أن التمويل شراكة بين الأم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص السوداني، ويتكون من مجمعات سكنية في مسار المشروع الذي يمتد من كسلا في شرق البلاد إلى دارفور، وكل مجمع سكني عبارة عن مجمعات حضارية حول الحزام الشجري. وأضاف أن للسودان تجارب ناجحة في إنتاج الوقود من المحاصيل، حيث نجحت شركة سكر كنانة في استخراج الوقود من منتجات قصب السكر ومخلفاته، ويحدث المشروع حالياً تنمية كبيرة في المنطقة، كما تعد «الغاتروفا» من المحاصيل النقدية العالمية التي يصنع منها أدوية واستخدامات علمية، نتج عنها قيام مراكز وبحوث لنبات «الغاتروفا» في السودان.
وقال رئيس لجنة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بالبرلمان السوداني، في حديث لوسائل إعلامية محلية أمس، إن مشروع الحزام الأفريقي ستتم خلاله إقامة مشاريع اقتصادية حيوية، خصوصاً مشاريع الطاقة النظيفة، بجانب مجمعات سكنية تصل سعتها إلى نحو 300 ألف أسرة، تستوعب الوحدة السكنية الواحدة 10 أفراد.
ولم يخفِ عضو المجلس الوطني السوداني مخاوفه من تعرض المشروع لـ«الاهتزاز»، مثلما حدث لمشاريع استراتيجية كبرى في البلاد، وقال: «إن المشروع يمكن أن يكون حلم السودان للتنمية المتكاملة... نأمل أن ينفذ، ولا يضيع كالفرص التي ضاعت على البلاد».



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.