ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

TT

ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

وقع السودان وشركة «بايوناس» الماليزية، أمس، في الخرطوم، على عقد تنموي، ضمن مشروع الحزام الأخضر الأفريقي الذي يمر بـ11 دولة في القارة، تمتد من جيبوتي شرقاً إلى السنغال غرباً.
ويمر الحزام بمساحات كبيرة في السودان، الذي قرر استثمارها في زراعة نبات «الغاتروفا»، وهو أحد المحاصيل لإنتاج الطاقة النظيفة التي بدأ السودان في استخدامها أخيراً.
وجري توقيع العقد في مقر البرلمان السوداني، بحضور رئيسة جامعة أفريقيا للتكنولوجيا، التي تتولى أبحاث وتجارب «الغاتروفا»، ووزارة البيئة والتنمية العمرانية، وممثلي شركة «بايوناس» الماليزية العالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور بشير أدم رحمة، رئيس اللجنة الزراعية والغابات بالمجلس الوطني (البرلمان)، أن ما تم توقيعه مع الماليزيين، بحضور جميع الجهات ذات الاختصاص، هو مشروع أفريقي تصل تكلفته إلى نحو 20 مليار دولار، وهو عبارة عن حزام شجري يعبر قارة أفريقيا من الغرب إلى الشرق، وتتولاه الوزارات المعنية في 11 دولة أفريقية شريكة في المشروع.
وأضاف أن مساحات كبيرة من الحزام الأفريقي الأخضر تمر عبر ولايات إنتاجية في السودان، وتشتهر بزراعة محاصيل كثيرة لإنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً الذي يستخدم للطائرات، الأمر الذي حدا بالسودان إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في هذا الشأن.
وحول تمويل المشروع، أوضح رحمة أن التمويل شراكة بين الأم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص السوداني، ويتكون من مجمعات سكنية في مسار المشروع الذي يمتد من كسلا في شرق البلاد إلى دارفور، وكل مجمع سكني عبارة عن مجمعات حضارية حول الحزام الشجري. وأضاف أن للسودان تجارب ناجحة في إنتاج الوقود من المحاصيل، حيث نجحت شركة سكر كنانة في استخراج الوقود من منتجات قصب السكر ومخلفاته، ويحدث المشروع حالياً تنمية كبيرة في المنطقة، كما تعد «الغاتروفا» من المحاصيل النقدية العالمية التي يصنع منها أدوية واستخدامات علمية، نتج عنها قيام مراكز وبحوث لنبات «الغاتروفا» في السودان.
وقال رئيس لجنة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بالبرلمان السوداني، في حديث لوسائل إعلامية محلية أمس، إن مشروع الحزام الأفريقي ستتم خلاله إقامة مشاريع اقتصادية حيوية، خصوصاً مشاريع الطاقة النظيفة، بجانب مجمعات سكنية تصل سعتها إلى نحو 300 ألف أسرة، تستوعب الوحدة السكنية الواحدة 10 أفراد.
ولم يخفِ عضو المجلس الوطني السوداني مخاوفه من تعرض المشروع لـ«الاهتزاز»، مثلما حدث لمشاريع استراتيجية كبرى في البلاد، وقال: «إن المشروع يمكن أن يكون حلم السودان للتنمية المتكاملة... نأمل أن ينفذ، ولا يضيع كالفرص التي ضاعت على البلاد».



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.