نيجيريا تريد التنقيب عن النفط في أراضي بوكو حرام

منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تريد التنقيب عن النفط في أراضي بوكو حرام

منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)

تطلق نيجيريا التي شجعتها انتصاراتها العسكرية على جماعة بوكو حرام، عمليات التنقيب عن النفط في شمال شرقي البلاد، مثيرة بذلك شهية مجموعات صينية وأنغلوسكسونية على الرغم من الوضع الأمني غير المستقر حتى الآن.
وتقوم إدارة الرئيس محمد بخاري باستكشاف الأحواض الداخلية التي تمتد من ولاية بينو وسط البلاد إلى قلب معاقل جماعة بوكو حرام في شمال شرقي بورنو.
وكان الإنتاج الوطني انهار العام الماضي تحت تأثير الضربات المتكررة للمجموعات على البنى التحتية النفطية والغازية في دلتا النيجر (جنوب شرقي) ما كشف الضعف الاقتصادي الكبير لنيجيريا.
وستسمح اكتشافات جديدة في الشمال الشرقي بتنويع مصادر إمداد البلاد، وإنعاش هذه المنطقة الفقيرة التي تعيش على الزراعة وتربية الماشية بشكل أساسي.
وقال ندو أوغامادو، الناطق باسم الشركة النيجرية الوطنية للنفط (إن إن بي سي)، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرئيس سيكون سعيدا جدا إذا قمنا باكتشاف مهم بكميات تجارية هناك». وأضاف أنها «أولوية للشركة وأولوية للبلاد».
لكن في نظر الخبراء في القطاع، يمكن أن يؤدي ضخ النفط في الشمال الشرقي، حيث يواصل المتشددين تمردهم العنيف، إلى المشاكل نفسها التي شهدها الجنوب.
وقال دولابو أوني، المحلل في قضايا الطاقة في مجموعة «إيكوبنك»، إنه «ليس وضعا يعود بالضرورة بالفائدة على الجميع»، مشيرا إلى أنه «إذا وجدنا نفطا هناك، فقد يدفع ذلك بوكو حرام إلى شن مزيد من الهجمات».
وأضاف: «سنبدأ لقاء مجموعات في المنطقة تسعى إلى ممارسة مزيد من السيطرة على هذه الأراضي، وهذا ما نشهده في دلتا النيجر».
وفي الأساس تشهد المنطقة نزاعات. ففي مارس (آذار) طالب ملاك الأراضي في الكاليري بولاية بوشي بتعويضات مالية عن الأضرار التي ألحقتها أعمال التنقيب بالأراضي الزراعية.
لكن أبوجا تبقى متفائلة وتقول إن النفط في الولاية الشمالية الشرقية يمكن أن يخفف من الصدمات المرتبطة بالاضطرابات في دلتا النيجر.
وكانت نيجيريا البلد الأول المنتج للنفط في أفريقيا من الدول التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط منذ 2014.
وقد شهد هذا البلد انكماشاً للمرة الأولى منذ 25 عاماً مع تضخم تجاوز العشرة في المائة، وتراجع سريع لسعر عملته «النايرا» أمام الدولار.
ولم تؤد هجمات المجموعات المسلحة التي تطالب بإعادة توزيع أفضل للعائدات النفطية، سوى إلى تفاقم الوضع.
وتتركز عمليات الاستكشاف في بورنو التي بدأت قبل الأزمة الاقتصادية، على مثلث يمتد من غوبيو غرباً إلى مارتي شرقا حتى كوكاوا في أقصى الشمال الشرقي بالقرب من بحيرة تشاد.
وقال مازادو باكو، المدير العام لخدمات التنقيب الحدودي في الشركة النفطية النيجيرية: «اضطررنا لتعليق العمليات في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014» تاريخ سيطرة بوكو حرام التي كانت في أوج قوتها، على أراضٍ واسعة في بورنو.
وأضاف أن الشركة الوطنية للنفط حصلت على الضوء الأخضر من السلطات للعودة.
للقيام بعمليات التنقيب هذه، تعمل الشركة الوطنية النيجيرية مع مكتب «جيوفيزيكال كوربوريشن» المتفرع عن المجموعة النفطية الصينية العملاقة «الشركة الوطنية الصيني للنفط» المتخصصة برصد المعطيات الزلزالية.
وتعول نيجيريا على خبرة المجموعة الصينية في تشاد والنيجر المجاورتين للقيام باكتشافات مهمة.
وقال المكتب الاستشاري وود ماكينزي، إن المجموعة الصينية ومعها مجموعتي اكسون وغلينكور تنتج في حوض دوبا في تشاد بالقرب من الحدود الكاميرونية، نحو 110 آلاف برميل من النفط يومياً.



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.