الدوحة تستضيف متشددين وإرهابيين ومنفيين في مناخ من التفاخر والمؤامرات

سياسة الباب المفتوح تُستخدم ذريعة لزعزعة استقرار الجيران

مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
TT

الدوحة تستضيف متشددين وإرهابيين ومنفيين في مناخ من التفاخر والمؤامرات

مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)

جولة واحدة في الدوحة، لما وراء ناطحات السحاب الزجاجية والطرق التي تتناثر على جوانبها أشجار النخيل الباسقة في هذه المدينة، تكفيك للوقوف على ما لا يعد ولا يحصى من الصراعات والنزاعات التي يسهل التعرف عليها وعلى أبطالها.
في القطاع الغربي من عاصمة قطر، البلد الغني بالغاز، بالقرب من ساحات الجامعات التي تضم مختلف فروع الجامعات الأميركية المرموقة، يمكن العثور على عائلات مسؤولي حركة «طالبان» الإرهابية وهم يتسوقون في مراكز التسوّق الفاخرة، وطلب مختلف الوجبات الجاهزة من محال المأكولات الشعبية الأفغانية.
وعلى بُعد بضعة أميال في القاعدة الأميركية المترامية الأطراف التي تضم 9 آلاف من جنود الجيش الأميركي، تقلع الطائرات الحربية الأميركية لقصف مواقع «داعش» في العراق وسوريا – وفي بعض الأحيان تتوجه لقصف مواقع «طالبان» في أفغانستان كذلك.
والمسؤولون من حركة «حماس» الفلسطينية المسلحة، يعملون بدورهم من داخل إحدى الفيلات الفاخرة بالقرب من السفارة البريطانية في الخليج الغربي، ولقد عقدوا في الآونة الأخيرة مؤتمراً صحافياً في غرفة الاجتماعات الملحقة بفندق شيراتون ذي الشكل الهرمي الشهير.
ويُضاف إلى هؤلاء رجل دين مصري هرم هارب من القاهرة، ويعتبر من أبرز اللاعبين على الساحة الاجتماعية المتباهية في المدينة الصغيرة، وقد شوهد من وقت غير بعيد في حفل زفاف أنيق كان يحضره أحد الدبلوماسيين الأميركيين المقيمين هناك.
أصبح هذا هو مناخ التفاخر والمؤامرات الذي صارت المدينة القطرية عاصمة جديدة له، والتي كانت أشبه بصحراء جرداء قاحلة قبل بضعة عقود مضت، والتي سرعان ما تحولت إلى مركز فريد من نوعه في بحر الشرق الأوسط ذي الأمواج المتلاطمة.
وعلى خلفية السيارات الفارهة والمراكب الشراعية واليخوت الأنيقة الراسية في مرافئ الخليج، أصبحت الدوحة موطن مجموعة غريبة وغير متناظرة من المقاتلين، والممولين، والمنظّرين لمختلف التوجهات الآيديولوجية والاتجاهات الدينية، تلك المدينة المحايدة التي تعكس أصداء فيينا الهادئة وسط هدير الحرب الباردة، أو النسخة الخليجية من حانات القراصنة الخيالية في أفلام حرب النجوم الشهيرة.
ومع ذلك، فإن هذا الموقف الترحيبي لأصحاب كافة التوجهات هو بالضبط السبب الرئيسي في حالة الغضب الشديدة التي انتابت جيران قطر الكبار، وأغرقت منطقة الشرق الأوسط في واحدة من أسوأ المواجهات الدبلوماسية في التاريخ المعاصر. ولما يزيد على شهر كامل، فرضت أربع دول عربية إجراءات مشددة على قطر؛ الأمر الذي يتخلص برمته في مطلب رئيسي يتعلق بتخلي الدوحة عن سياساتها الخارجية الرعناء، وأن تتوقف عن توفير الملاذ الآمن لتلك المجموعة الكبيرة من العملاء والوكلاء في عاصمتها الصغيرة.
وحتى الآن، لم تؤد الإجراءات المفروضة إلى تغيير أساسي، ويبدو أن الأزمة تتجه من السيئ نحو الأسوأ. ولقد طار وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون عائداً إلى بلاده يوم الخميس الماضي بعد زيارة مكوكية دبلوماسية موجزة وغير مثمرة على ما يبدو في المنطقة. كما شهدت الأزمة الراهنة تدخل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من دون نجاح كبير.
وتصر دول الرباعي العربي – المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين – على أن الدوحة تستخدم من سياسة الباب المفتوح ذريعة لزعزعة استقرار جيرانها في المنطقة. وتقول الدول الأربع إن الدوحة، بدل أن تكون موطن التلاقي الحميد كما يصفها أبناء شعبها، هي المدينة التي تشهد تمويل الإرهاب الدولي، وليس محاربة الإرهاب الدولي.
والهوية الذاتية القطرية بصفتها ملاذاً آمناً للآخرين تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما وفّر موقعها المنعزل وأراضيها التي لم يكن يسري عليها قانون من القوانين، موئلاً للمجرمين، والقراصنة، والفارين من الاضطهاد في شبه الجزيرة العربية.
يقول ديفيد روبرتس، مؤلف كتاب «قطر وتأمين الطموحات العالمية في دولة المدينة الواحدة»، والأستاذ المساعد في كلية الملك (كينغز كوليدج) في لندن: «كان هذا المكان على الدوام هو مأوى الهاربين والفارين والأشخاص غير المرغوب فيهم. ولم تكن هناك قوة كبيرة ومؤثرة في شبه الجزيرة العربية؛ ولذا إن كنت مطلوباً لدى شيخ من شيوخ القبائل، يمكنك الفرار منه إلى قطر، ولن يزعجك هناك من أحد بعدها».
ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي فتح قطر أبوابها على مصراعيها أمام المعارضين والمنفيين من كل حدب وصوب. ولقد رحبت الدوحة أيما ترحيب بعائلة صدام حسين، وأحد أبناء أسامة بن لادن، والرسّام الهندي الشهير مقبول فداء حسين، وزعيم الحرب الشيشاني الراحل زليم خان ياندرباييف، الذي اغتالته أجهزة الاستخبارات الروسية هناك في عام 2004، (ألقي القبض على عملاء الاستخبارات الروسية، ثم أطلق سراحهم إلى بلادهم في وقت لاحق).
وفي وسع قطر أن تكون أكثر سخاء مع الآخرين. فهي تشترك في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مع إيران، ومع ذلك فتعداد سكانها الفعلي لا يتجاوز 300 ألف نسمة؛ مما يجعلها من أغنى دول العالم لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي العقود الأخيرة، تحولت الدوحة إلى حاضرة لامعة وبراقة من الطموحات العالمية حيث تتناثر السيارات الفارهة عبر شوارعها الممتدة، مع المهندسين المعماريين العالميين الذين تركوا مختلف بصماتهم على مبانيها الحديثة. وهناك جيش جرار من العمالة المستوردة الذين يعملون على بناء الملاعب وخطوط مترو الأنفاق استعداداً لمباريات كأس العالم المقرر انعقادها هناك في عام 2022.
ولكن بين الدول العربية المجاورة، تشكلت صورة قطر الحقيقية من خلال سياساتها المثيرة للجدال من فتح أبواب البلاد لكافة أطياف المعارضين والمنفيين من بلدان أخرى.
وفي الدوحة، يختلط المواطنون القطريون الأثرياء مع الوافدين الغربيين والمنفيين السوريين والقادة السودانيين والمتطرفين الليبيين، الذين تتفضل عليهم الحكومة القطرية بالكثير من الأموال. ويلعب الجانب القطري في بعض الأحيان دور صانع السلام: فلقد تمكن الدبلوماسيون القطريون في عام 2008 من التوسط في اتفاق سلام في لبنان، وتفاوضوا بشأن إطلاق سراح الكثير من الرهائن، بما في ذلك بيتر ثيو كورتيس، الصحافي الأميركي الذي كان محتجزاً في سوريا في عام 2014.
غير أن النقاد يقولون: إنه، وفي كثير من الأحيان، بدل أن تعمل قطر بصفتها صانعا محايدا للسلام، بدأت تتخذ مواقف محددة بشأن بعض الصراعات – مثل المساعدة في إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011، أو غض الطرف تماماً عن المواطنين الأثرياء الذين ينقلون الأموال إلى الجماعات الإسلاموية المتطرفة في سوريا.
والأمر الذي أثار غضب السعوديين، والإماراتيين، والمصريين، والبحرينيين أكثر من أي شيء آخر كان توفير الدوحة المأوى والملاذ للمنشقين الإسلامويين من بلادهم – ومنحهم صوتاً عالياً يتشدقون من خلاله على شاشات محطة تلفزيون «الجزيرة» المملوكة للحكومة القطرية.
والشيخ المصري المنشق الذي شوهد أخيراً في حفل الزفاف الفاخر الذي سبقت الإشارة إليه هو يوسف القرضاوي المناصر الشديد لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، والذي كانت له نافذة بارزة ومؤثرة على شبكة «الجزيرة»؛ إذ كان يبث من خلالها فتاواه وآراءه حول مسائل شديدة الخطورة من التفجيرات الانتحارية، وحتى الممارسات الجنسية الشخصية. ولقد صرح القرضاوي إلى أتباعه ومريديه في عام 2002 يقول: «نملك قنابل الأطفال، ولسوف تستمر هذه القنابل في العمل حتى التحرير الكامل».
وعلى الرغم من بلوغ القرضاوي أرذل العمر (91 عاماً الآن) وتوقف برنامجه الخاص عن البث على شاشات «الجزيرة» قبل أربع سنوات، إلا أن تواجده المستمر في الدوحة يُعدّ من مصادر الإزعاج المستمرة للقاهرة، ويظهر اسمه بشكل بارز على رأس قائمة تضم 59 شخصية تريد دول الرباعي العربي إبعادها عن العاصمة القطرية في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المطالبة الأكيدة بغلق قناة «الجزيرة» بصورة نهائية.
وتنظر الدوحة إلى هذه المطالب، وغيرها الكثير من جانب الرباعي العربي، على أنها مستحيلة التحقيق.
ولا يبدو هناك من ذكر لقيادات حركة «طالبان» المقيمة في الدوحة على قائمة الإبعاد المقدمة إلى قطر. ولكن تواجد هؤلاء في الدوحة يجسّد حالة الجدال واسعة النطاق حول مزايا سياسة الباب المفتوح القطرية.
سرعان ما انهارت محادثات السلام التي بدأت بين المسلحين المتمردين والمسؤولين الأفغان تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية في عام 2013، ورغم ذلك بقيت الثلة الأفغانية المنشقة في الدوحة كما هي، وأصبحت العاصمة القطرية الآن مأوى 100 من مسؤولي حركة «طالبان» وأقاربهم، والذين يعيشون بشكل مريح للغاية على نفقة الحكومة القطرية السخية.
كما عقدت جولات أخرى من المحادثات غير الرسمية في عامي 2015 و2016. ولكن مع استمرار القتال في أفغانستان، أصبح خبراء يتساءلون عما إذا كان دعاة السلام في حركة «طالبان» يشحذون الهمم، بكل هدوء، لمواصلة أعمال الحرب والقتال في البلاد؟
يقول مايكل سيمبل، الخبير في شؤون حركة «طالبان» لدى جامعة كوينز في بلفاست بآيرلندا الشمالية، متحدثاً عن زعماء الحركة المقيمين في قطر: «من الواضح أنهم يستغلون موطئ القدم المتاح لهم في الخليج العربي لمواصلة حملات جمع التبرعات ومحاولة شرعنة عملياتهم الإرهابية في أفغانستان. وإذا لم يتطرقوا إلى القضايا الجوهرية الأساسية في محادثات السلام، وكانت المكاسب الأخرى المتحصل عليها متواضعة، فيمكننا القول إن المبادرات القطرية في هذا الصدد لا تزيد الأوضاع إلا سوءاً».
وفي السنوات الأخيرة، كانت الدوحة موطناً لخالد مشعل، الذي تنحى عن منصبه هذا العام رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ولقد وفرت الحكومة القطرية للحركة الفلسطينية موقعاً لإجراء المحادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث السلام إلى الشرق الأوسط توني بلير، وذلك في عام 2015.
وعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجهها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري لتواجد حركة «حماس» على الأراضي القطرية، صرح مسؤولون أميركيون على نحو خاص بأنهم يفضلون أن يكون مقر «حماس» في الدوحة عوض أن يكون في عاصمة دولة معادية مثل إيران. واتساقاً مع سياسة الباب المفتوح نفسها، كانت الدوحة موطناً لمكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الفترة بين عامي 1996 و2008. وعلى الرغم من توتر العلاقات بين الجانبين، فإن الدوحة تتعهد بأن تسمح لإسرائيل في وقت لاحق بالمشاركة في فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 والمقامة على أراضيها.
وفي ظل الأزمة المستمرة، تحاول قطر الاستفادة من مجموعة واسعة من الروابط التي عززتها عبر سياستها الخارجية. فلقد وصلت الإمدادات الغذائية إلى جانب عشرات الجنود الأتراك إلى الدوحة بعد إعلان الإجراءات العقابية العربية في 5 يونيو (حزيران) الماضي. وتقول تقارير إخبارية تركية إن المفرزة العسكرية التركية في قطر قد تصل إلى 1000 جندي، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة.

خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».