الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

السبسي يبحث مع حفتر سبل دفع العملية السياسية في البلاد

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات جرت دون محاكمة لعدد من السجناء.
ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا، حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ومع منافسين آخرين. وقد اكتسب خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أرضا بدعم مصري وإماراتي، فيما تقول دول غربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في إفادة صحافية «نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك». فبعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك، أو حتى الإعدام دون محاكمة، مضيفة أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، «في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين».
وأوضحت ثروسل أن الجيش الوطني الليبي كان أعلن في مارس (آذار) الماضي عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم أي معلومات. وتابعت ثروسل: «نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم». كما دعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة هذا التحقيق.
وأبرزت ثروسل أن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضا أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته دون محاكمة. وقالت ثروسل بهذا الخصوص إن «أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع»، مبرزة بأن «الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما مقيدة خلف ظهريهما بالانتماء لجماعات إرهابية».
ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
من جهة ثانية، أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، محادثات عبر الهاتف أمس، مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك في إطار مساع لدفع العملية السياسية في ليبيا.
والتقى السبسي أمس في قصر قرطاج الرئاسي، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بهدف دفع المبادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس والجزائر ومصر، لإيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء في ليبيا.
وخلال المحادثات، أجرى السبسي محادثة هاتفية مع المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في تونس أمس. وقال حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، إنه يدعم بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال الأيام المقبلة.
من جهته، ذكر السبسي أن تونس تقف مبدئيا إلى جانب الشعب الليبي وتشجع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق ليبي – ليبي، يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم