الحكومة الإيرانية: روحاني لن يتأثر بأي ضغط قبل إعلان التشكيلة الوزارية

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يتأثر باعتقال شقيقه ومساعده الخاص حسين فريدون، أو أي موقف سياسي أو قضائي، في تشكيل الحكومة المقبلة، في أول موقف رسمي صادر من الحكومة الإيرانية غداة إطلاق سراح فريدون بعد تقديم كفالة مالية، متهماً ضمناً جهات في السلطة بالضغط على روحاني قبل إعلان تشكيل الحكومة، وأداء القسم الدستوري في الخامس من أغسطس (آب) المقبل.
وطالب نوبخت ضمناً بالتحقيق في قضايا تورط بها شقيق رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، عندما قال: «القضاء مستقل إلى درجة أن يستدعي شقيق الرئيس ويسجنه، وهو سبب قوة لنا. وإذا كانت القضية المطروحة لشقيق رئيس القضائية والتشريعية (البرلمان)، سيتصرف القضاء مثلما تصرف مع شقيق رئيس الجمهورية»، وفق ما نقلته عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وتلميح نوبخت إلى شقيق الإخوة لاريجاني جاء بعد يوم من مطالب مواقع مقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالتحقيق في قضايا فساد تورط فيها شقيق الإخوة لاريجاني، رئيسي البرلمان والقضاء، على غرار اعتقال نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وشقيق روحاني.
وفي فبراير (شباط) 2013، وخلال جلسة استجواب عدد من وزراء حكومته، فاجأ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رئيس البرلمان على لاريجاني، بعدما بث تسجيلاً مصوراً يظهر شقيق لاريجاني وهو يطلب من رئيس منظمة الرفاه الإيرانية السابق، سعيد مرتضوي، التوسط بينه وبين تاجر إيراني لإبرام صفقات تجارية، ويتوعد شقيق لاريجاني برفع القيود عن التاجر بواسطة نفوذ شقيقيه في رئاسة البرلمان ورئاسة القضاء.
والأسبوع الماضي، وفي بيان لأحمدي نجاد حول اعتقال مساعده التنفيذي، قال إن مقربيه «يدفعون ثمن بث تسجيل الإخوة لاريجاني».
وشدد نوبخت، أمس، على أن الخطوة (اعتقال حسين فريدون) «لن تترك أثراً على إرادة روحاني»، وأضاف أن الرئيس الإيراني «يعمل بصبر وضبط نفس ودقة، ويعرف أن بعض الخطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، لكن لن يخرج عن خط الاعتدال»، لافتاً إلى أن «روحاني مقاوم، ولن يستسلم لأي ضغوط».
وكانت تصريحات نوبخت قد أكدت معلومات ترددت حول ضغوط تمارسها أجهزة خاصة لسلطة المرشد الإيراني، مثل القضاء والحرس الثوري، لفرض أسماء على الرئيس الإيراني في وزارات سيادية.
وعلى نقيض ذلك، قال نوبخت إن روحاني يختار «التشكيلة الحكومية، بغض النظر عن أي ضغوط، ووفق المطالب الشعبية، وأي كلام أو خطوة أو ردة فعل سياسية وغير سياسية وقضائية لن تؤثر على تشكيلة الحكومة».
وذكر نوبخت أن الحكومة «ليس لديها خط أحمر في مكافحة الفساد»، مضيفاً أنها «تعتقد أنه يجب التصدي لأي عامل فساد بجدية».
وقالت وكالات أنباء إيرانية، في وقت متأخر أول من أمس، إن السلطات أطلقت سراح حسين فريدون بعد تقديمه كفالة مالية قدرها 50 مليار تومان. وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن محامي فريدون قدم الكفالة المالية إلى المحكمة.
وقبل إطلاق سراحه، نقل فريدون إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، بحسب ما نقلته وكالات إيرانية على هامش المؤتمر الصحافي للمتحدث باسم الخارجية، أمس. وكانت تقارير إيرانية قد أشارت إلى توجه وزراء ومسؤولين كبار في الحكومة إلى المستشفى، وهو ما فسر على أنه تضامن مع شقيق روحاني ضد قرار القضاء.
وكان المتحدث باسم القضاء، غلام حسين محسني أجئي، قد أعلن (الاثنين) عن اعتقال نوبخت، الأحد الماضي، بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية. وأفاد موقع «كلمة» الإصلاحي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فريدون معتقل لدى مخابرات الحرس الثوري.
وأبدى نوبخت استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قدمته حول الشفافية المالية بعد انتهاء القسم الدستوري وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة بداية الشهر المقبل.
وبخصوص وعود حكومة روحاني حول منح الحريات الاجتماعية، وتعزيز حرية التعبير في الانتخابات، في وقت تواصل فيه حجب مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن الحكومة «تطالب بوصول جميع المواطنين إلى فضاء الإنترنت في سياق الحقوق المدنية».