الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

عقاب صقر ينفي وجود تنسيق مع دمشق

TT

الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

منح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، الجيش اللبناني، تفويضاً سياسياً لتنفيذ «عملية مدروسة» في جرود عرسال، بموازاة استعدادات «حزب الله» لتنفيذ عملية عسكرية في الجانب السوري من الحدود، تسعى لإبعاد عناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأكد الحريري، من مجلس النواب، أن «الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ومنعاً لأي تأويل لكلام الحريري، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عقاب صقر، أن تصريح الحريري جاء رداً على قول أحد النواب إن هناك تعاوناً بين الجيشين اللبناني والسوري في غرفة عمليات مشتركة. وشدد صقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحريري «نفى وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون»، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تعطي غطاء للجيش حصراً «لحماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين ضمن حدود السيادة»، وهو تفويض «للدفاع عن الأرض والمواطنين والنازحين»، وأن «الجيش يختار عسكرياً ما يجده مناسباً».
وأكد صقر أن الحريري «يؤكد أن لا غطاء لـ«حزب الله» في معركته من قبل الحكومة اللبنانية، وأن حماية الأرض والمواطنين واللاجئين السوريين هي مهمة ملقاة على عاتق الجيش اللبناني حصراً». وأضاف صقر: «أشار الحريري إلى إمكانية ألا نصل إلى معركة، بالنظر إلى مفاوضات وتسويات تجري مع بعض الجماعات في الجرود الحدودية، لا علاقة للحكومة اللبنانية بها، قد تفضي إلى رحيل المجموعات المتطرفة بلا معركة».
وإذ أشار إلى محاولات «لاستغلال كلام الحريري وتطويعه وأخذه على غير محمله بهدف خلق بلبلة، والإيحاء بأن الحريري يغطي العمل العسكري لـ(حزب الله)» في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، جدد صقر تأكيده أن الحريري «ينزع أي شرعية عن أي عمل عسكري يقوم به أي أحد غير الجيش، ولا يوفر أي غطاء لـ(حزب الله)».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني بدوره، أن الحريري لا يعطي غطاء لـ«حزب الله» في معاركه، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الحريري «أعطى الجيش اللبناني تفويضاً للتصرف بما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن هذا التفويض «ليس جديداً، ويكرر الحريري تأكيده عليه بأن لا غطاء إلا للجيش اللبناني».
وتنتشر عناصر تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ضمن التلال والجرود الحدودية بين لبنان وسوريا في شرق لبنان، ويستعد «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري لخوض معركة ضدهم من الجهة السورية للحدود المحاذية لجرود فليطة السورية، الممتدة إلى المنطقة الحدودية اللبنانية، التابعة إدارياً لجرود عرسال.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن تكليف الجيش من قبل رئيس الحكومة «يقتصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطة العامة للجيش تقضي بأن يردع الجيش أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية باتجاه العمق اللبناني، أو التسرب عبرها»، مشدداً على أنه «ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء كانوا مجموعات أو أفراداً، والجيش على جهوزية كاملة لمواجهتهم».
ورغم أن مصادر متعددة تلتقي على أن المعركة التي يستعد لها «حزب الله» ستكون، في معظمها، داخل الأراضي السورية، فإن المصدر الأمني قد قال إن الجيش يتعاطى مع ارتدادات المعركة بكل جدية، لافتاً إلى أنه من ضمن الاحتمالات الواردة «هروب المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال وعلى أطرافها»، إضافة إلى احتمال آخر يتمثل في «ضرب مخيمات اللاجئين أو قصفها، والقيام بحملة مضادة للجيش اللبناني للضغط عليه»، مشدداً على أن هؤلاء المقاتلين المتطرفين «مجموعة من المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيين لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة بالحسبان».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن طائرات استطلاع من دون طيار، تابعة للجيش اللبناني، كثفت تحليقها خلال الأيام الثلاثة الماضية لمراقبة الحدود، ومنع تسلل العناصر المتشددة إلى الداخل، ورصد تحركات المقاتلين في الجرود، لكن المصدر الأمني أكد أن طائرات الجيش «تحلق ليلاً نهاراً، ولا شيء استثنائي على تلك المهام الاستطلاعية، حيث كثفت التحليق فوق المنطقة منذ وقت طويل، وتستمر بالمهام وستواصله».
في هذا الوقت، تتواصل استعدادات «حزب الله» لتنفيذ العملية العسكرية في جرود القلمون الحدودية مع لبنان، انطلاقاً من الأراضي السورية، بعد فشل المفاوضات التي كان يقودها أبو طه السوري لإخراج المدنيين السوريين من المنطقة وإعادتهم إلى قراهم في القلمون.v



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.