جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
TT

جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا

أعلنت ثمانية مصارف روسية انسحابها من جمعية المصارف الروسية، وعزمها تأسيس جمعية جديدة، الأمر الذي يعني انتهاء الجمعية الحالية كأمر واقع، ذلك بأن المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا، ومنها «سبير بنك»، و«غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» و«ألفا بنك» و«بنك أوتكريتي».
وقال المنسحبون في بيان صحافي إن قراراهم جاء احتجاجا على سياسة رئاسة الجمعية: «مضطرون أن نشير إلى التراجع المستمر خلال السنوات الأخيرة لفعالية ونشاط الجمعية، وهذا بسبب الأداء غير الجيد من جانب المسؤولين عنها، الذين يتجاهلون مصالح أعضاء الجمعية خلال اتخاذهم القرارات». وعبرت تلك المصارف عن قناعتها بأن «المواقف التي تتبناها الجمعية في الوقت الحالي، واستنتاجاتها وتقديراتها، لا تعكس وجهة النظر الحقيقية لكل الأعضاء المشاركين في السوق، وهي (مواقف) تقوض الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية والشركات، وتعرقل تعاونهم البناء».
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المصارف التي غادرت صفوف جمعية المصارف الروسية أطلقت أمس محادثات حول تأسيس رابطة مشتركة للمصارف مع رابطة المصارف في الأقاليم الروسية. وأكد البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية أن محادثات تجري حاليا بهذا الخصوص، وقال إن «المصارف الثمانية التي انسحبت من الجمعية توجهت لنا بطلب بحث الوضع القائم حالياً»، وأكد أن الحديث يدور حالياً حول «كيفية تأسيس منظمة قوية، على أرضية رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، تأخذ بالحسان مصالح مجموعات المصارف الإقليمية والمركزية العامة وغيرها».
جدير بالذكر أن جمعية المصارف الروسية تأسست عام 1991، بصفة منظمة غير حكومية وغير تجارية، تعمل على حماية مصالح القطاع المصرفي الروسي. وحسب المعلومات على الموقع الرسمي للجمعية، فإن عدد أعضائها بلغ 456 مصرفا ومؤسسة مالية، تتحكم بأكثر من 90 في المائة من أصول القطاع المصرفي الروسي. ومنذ عام 1997 أصبحت الجمعية الروسية عضواً في اتحاد المصارف الأوروبية، ومن ثم في عام 2010 عضوا في الاتحاد الدولي للمصارف. ومنذ عام 2002 يشغل غارغين توسونيان موقع رئاسة الجمعية الروسية.
ويبدو أن الأمور تتجه حاليا نحو تأسيس رابطة جديدة، إذ يجمع المراقبون على أن الجمعية الحالية فقدت مكانتها عمليا بعد انسحاب ثمانية من أضخم المصارف الروسية منها. وقال أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، إن المحادثات بين الرابطة والمصارف الثمانية تشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل جمعية جديدة، وتوقع أن يستمر العمل على النظام الداخلي للجمعية الجديدة خلال المنتدى المصرفي السنوي، المرتقب خريف هذا العام في مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وعلى الرغم من أن المصارف الثمانية أكدت في بيانها أن السبب الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ القرار بالانسحاب من الجمعية هو عدم رضاها عن أداء رئاسة الجمعية، يرى مراقبون أن السبب الحقيقي يكمن في استياء تلك المصارف من موقف رئاسة الجمعية من البنك المركزي الروسي والمؤسسة التشريعية والسلطات التنفيذية. وكان المنسحبون أشاروا في بيانهم إلى أن «الانتقادات غير المبررة من جانب رئاسة الجمعية لعدد من المبادرات التشريعية (في المجال المالي)، وكذلك لنشاط البنك المركزي الروسي في مجال تطهير القطاع المصرفي»، وقالوا إن تلك الانتقادات «تعرقل نمو هيبة وسمعة القطاع المصرفي، وثقة العملاء، وتطوير التنافس في سوق المال، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات المصرفية».
ونقلت صحيفة «آر بي كا» الروسية عن مصدر قوله إن السبب الرئيسي من بين جملة الأسباب التي ذكرها البيان، وأدى إلى قرار الانسحاب من الجمعية، هو الانتقادات التي وجهتها رئاسة الجمعية بصورة خاصة نحو البنك المركزي، في تقرير صدر عن الجمعية في شهر مارس (آذار).
وقال مصدر مطلع إن محادثات جرت، بعد صدور التقرير، مع رئيس الجمعية «ليستقيل ويخرج بهدوء»، إلا أن تلك المحادثات لم تأت بنتيجة. واليوم يبدو بحكم «المُقال»، ذلك بأن انسحاب كبرى المصارف الروسية من الجمعية يعني نهاية مسيرتها ضمن تركيبتها الحالية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.