عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«المركز التنموي» يتابع مشاريع بـ22.6 مليار دولار في مكة المكرمة لعدم تعثرها

وفّر نحو 533 مليون دولار على خزينة الدولة منذ بدء أعماله

الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)
الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«المركز التنموي» يتابع مشاريع بـ22.6 مليار دولار في مكة المكرمة لعدم تعثرها

الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)
الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)

أعلن مركز التكامل التنموي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، متابعته مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، وذلك منذ بدء أعمال المركز الذي أنشأه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير المنطقة، وهو المركز الذي يتوافق مع «رؤية السعودية 2030»، ويصب في مصلحة تحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020.
وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق، أن المركز وفر على خزينة الدولة أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) منذ تدشينه في يوليو (تموز) 2015.
وأوضح، أن من بين أهم المشاريع التي يتابعها المركز بشكل دقيق في الفترة الحالية، مشروع مترو جدة بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، مشروع مدينة السعودي الألماني البالغة قيمته خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مشروع قلب جدة بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مشروع مروج جدة بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، مشروع طريق الملك فيصل بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وبيّن المشرف العام على المركز، أن المشاريع التي يجري العمل على متابعتها عن كثب تشمل أيضا مشروع مطار الطائف الجديد، مشروع واحة التقنية، مشروع تطوير كورنيش خليج سلمان، مشروع سوق عكاظ، مشروع الورش في عسفان شمالي جدة، ومشروع نادي الفروسية.
وقال: إن «مركز التكامل التنموي، الذي يكمل العامين منذ إنشائه في إمارة منطقة مكة المكرمة، حقق نتائج جيدة في الوصول إلى الأهداف التي وضعها الأمير خالد الفيصل عند إنشاء المركز، وبما ينسجم مع (الرؤية السعودية 2030)»، مشيرا إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة أخذت التنمية في مقدمة أولوياتها، وركزت على أن يكون ذلك بشكل إبداعي.
وأوضح مستشار أمير منطقة مكة خلال حديثه للإعلاميين في مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة في جدة، أن للمركز دورا بارزا في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وتشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة، والمشاريع الريادية بصفة خاصة ومتابعتها والعمل على حل المشكلات التي تواجه تنفيذه.
وركز على أن المركز قطع الطريق على أي حديث عن عقبات وعوائق تمنع الاستثمار في التنمية، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، حيث فتح قناة جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات.
وقال: إن «المركز يعمل على تشجيع الاستثمار باقتراح عدد من الفرص الاستثمارية التي يستطيع القطاع الخاص المشاركة فيها، ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حالياً للمركز ونقلها إلى حيز التنفيذ بتحديد الهدف والوقت لكل مبادرة».
وبحسب مستشار أمير المنطقة، يتطلع المركز في استراتيجيته المقبلة إلى تحقيق محاور وأهداف رئيسية تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشاريع للوصول إلى التنفيذ الفعلي، وذلك بتحديد الهدف والوقت لكل مشروع، وتذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وشدد على أن المركز يعمل من خلال كوادر سعودية خالصة من مهندسين وإداريين تم اختيارهم بعناية فائقة، وأثبتوا خلال عملهم في العامين الماضيين كفاءة عالية وحققوا نتائج جيدة على أرض الواقع انعكست بشكل واضح على تنمية منطقة مكة المكرمة. وذهب مارق إلى أن المركز يعمل مع عدد كبير من القطاعات الخاصة والوزارات، وتصل إليه الكثير من طلبات التدخل لحل المشكلات أو تطوير الأعمال في مختلف المجالات».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المشاكل الناتجة من بيروقراطية القطاع الحكومي التي تعيق سرعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، أكد مارق حاجة القطاع الحكومي إلى إعادة النظر في الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع القطاع الخاص. وقال: إن ذلك «ليس لعدم كفاءتهم، بل يجب أن يكون الأشخاص الذين يقومون بهذا الدور أشخاصا يفهمون القطاع الخاص وأهمية الوقت والفرص التي تضيع بسبب أي تأخير».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا