السعودية تسمح باستيراد المواشي من البرتغال

في خطوة ستساهم في رفع حجم المعروض بالسوق المحلية

السعودية تسمح باستيراد المواشي من البرتغال
TT

السعودية تسمح باستيراد المواشي من البرتغال

السعودية تسمح باستيراد المواشي من البرتغال

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، عن السماح باستيراد المواشي الحية من دولة البرتغال، في خطوة من شأنها زيادة حجم المعروض في السوق المحلية، وتلبية مستويات الطلب، وسد العجز الذي قد يطرأ في فترات المواسم.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بشكل دقيق على السماح باستيراد المواشي الحية من الأسواق التي تثبت كفاءة منتجاتها، وسط مراقبة دائمة لكل ما يتم استيراده.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، عن السماح باستيراد المواشي الحية الأغنام (ضأن، ماعز) والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية من دولة البرتغال، وذلك ضمن خطط الوزارة في فتح قنوات جديدة لاستيراد المواشي الحية.
وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، أن هذا جاء بناء على تقرير الفريق الفني السعودي الذي زار دولة البرتغال، وأوصى بذلك لزيادة مجالات الاستيراد أمام المستثمرين والراغبين في الاستيراد عبر عدة دول، وذلك بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي من ضمنها أن تكون جميع إرساليات الأغنام والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية، مصحوبة بشهادة صحية من الجهات الحكومية المختصة بعد تعديلها بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة.
كما اشتملت الشروط أن تكون الإرسالية الحيوانية المراد تصديرها إلى المملكة العربية السعودية مرقمة، وحجرها لمدة لا تقل عن 21 يوماً بأماكن العزل المعتمدة، وبإشراف كامل من السلطات الحكومية بوزارة الزراعة على أن يوضح تاريخ دخول وخروج الإرسالية من أماكن العزل بالشهادة الصحية البيطرية، بالإضافة إلى فحص جميع الأبقار المستوردة باستخدام اختبار (Tuberculin Test) ضد مرض السل البقري خلال فترة الحجر.
كما تشتمل الشروط على معالجة الحيوانات المراد تصديرها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى أن تتعهد الشركات المستوردة للأبقار لغرض التربية داخل المملكة برفع تقرير متابعة بشكل نصف سنوي للإدارة المختصة بهذه الوزارة.
كما شملت إرفاق نتائج الفحوصات المخبرية مع الشهادة الصحية البيطرية للإرسالية المراد تصديرها للمملكة للتأكد من سلامة الإرسالية من الأمراض المعدية وخصوصاً السل البقري، واللسان الأزرق والبروسيلا ومرض نظير السل، مع مراعاة تطبيق نظام الرفق بالحيوان في جميع مراحل الاستيراد، بالإضافة إلى تخصيص محجر حيواني في البرتغال لتصدير المواشي الحية للمملكة خلال العامين القادمين، كما أنه بعد الانتهاء يتم زيارته لتقييم الخدمات المقدمة وملاءمة الموقع والاشتراطات الصحية البيطرية لموقع عزل الحيوانات الحية تمهيداً لاعتماده.
وأهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمستثمرين أو الراغبين بالاستيراد من دول أخرى التقدم بطلب ذلك حتى يتسنى للوزارة إتمام الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق أن مستويات الرقابة المفروضة على الفواكه والخضراوات المستوردة، تتسم بمستوى عالٍ من التدقيق، والالتزام، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة في البلاد، خط الدفاع الأبرز أمام الفواكه والخضراوات الطازجة والمواشي الحية التي يتم استيرادها من الخارج.
وفي هذا الشأن، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مواصلة دورها الرقابي سلامة الفواكه والخضار الطازجة المستوردة، وفق اشتراطاتها النظامية، ووفق ما تقتضيه هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، مؤكدة أن لديها دولاً على قائمة الحظر نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات في منتجاتها الطازجة.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.