عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر والمغرب يبحثان سبل تعزيز التكامل الاقتصادي

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر والمغرب يبحثان سبل تعزيز التكامل الاقتصادي

تسعى مصر والمغرب بقوة إلى دراسة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، بما يصل إلى مرحلة التكامل في عدد من القطاعات، استغلالاً لمكامن القوة في كلا الاقتصادين، وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولتين الذي يتيح التواصل مع الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، عن تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة، بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري والمغربي.
وتناولت جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، أمس، مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، وأهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين، من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية، بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا، وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال المناطق اللوجيستية.
ومن المعروف أن لدى مصر قدرة وصول كبيرة على المستوى التجاري إلى الأسواق في آسيا ومنطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا، وذلك عبر الطرق البحرية، فيما تمتلك المغرب سمعة جيدة للغاية ولديها علاقات متميزة اقتصادياً مع جنوب أوروبا والدول الأفريقية، وتعد إحدى الطرق الرئيسية للتجارة عبر البحر المتوسط بين أوروبا وأفريقيا.
ولفت قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين، سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير، في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وفى هذا الإطار، أشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة، في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر، وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبي، خصوصاً في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربي في المجال التعديني.
ومن جانبه، أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وقيادتي الدولتين، لافتاً إلى أن زيارته لمصر تأتي تأكيداً على حرص الحكومة المغربية على إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار العلمي إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصري تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات، والتواصل المباشر للتعامل مع أي مستجدات، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجيستية، فإنه يجرى حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس، للتعاون في مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجاري والتعاون الصناعي المشترك بين البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت من 475 مليون دولار عام 2013، لتصل إلى 680 مليون دولار عام 2016، منها 325 مليون دولار صادرات مصرية. وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى المغرب في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الطبية، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات.
كما تحتل المغرب المرتبة 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الإسمنت والصناعات الكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، وبطاريات السيارات، بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا