مصر والمغرب يبحثان سبل تعزيز التكامل الاقتصادي

تسعى مصر والمغرب بقوة إلى دراسة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، بما يصل إلى مرحلة التكامل في عدد من القطاعات، استغلالاً لمكامن القوة في كلا الاقتصادين، وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولتين الذي يتيح التواصل مع الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، عن تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة، بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري والمغربي.
وتناولت جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، أمس، مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، وأهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين، من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية، بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا، وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال المناطق اللوجيستية.
ومن المعروف أن لدى مصر قدرة وصول كبيرة على المستوى التجاري إلى الأسواق في آسيا ومنطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا، وذلك عبر الطرق البحرية، فيما تمتلك المغرب سمعة جيدة للغاية ولديها علاقات متميزة اقتصادياً مع جنوب أوروبا والدول الأفريقية، وتعد إحدى الطرق الرئيسية للتجارة عبر البحر المتوسط بين أوروبا وأفريقيا.
ولفت قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين، سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير، في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وفى هذا الإطار، أشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة، في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر، وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبي، خصوصاً في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربي في المجال التعديني.
ومن جانبه، أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وقيادتي الدولتين، لافتاً إلى أن زيارته لمصر تأتي تأكيداً على حرص الحكومة المغربية على إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار العلمي إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصري تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات، والتواصل المباشر للتعامل مع أي مستجدات، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجيستية، فإنه يجرى حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس، للتعاون في مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجاري والتعاون الصناعي المشترك بين البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت من 475 مليون دولار عام 2013، لتصل إلى 680 مليون دولار عام 2016، منها 325 مليون دولار صادرات مصرية. وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى المغرب في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الطبية، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات.
كما تحتل المغرب المرتبة 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الإسمنت والصناعات الكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، وبطاريات السيارات، بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.