عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين

نتيجة لاستقرار القطاع العقاري السكني بسبب القيود الحكومية الصارمة

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة

نزلت أسعار المنازل في بكين لأول مرة فيما يزيد على عامين في يونيو (حزيران) الماضي وتراجعت أكثر في شنغهاي، في حين توقف الاتجاه النزولي في شنتشن مما يشير إلى تباطؤ في أكبر الأسواق العقارية في الصين، وفقا للبيانات الرسمية.
وتباطأ نمو أسعار المنازل في الصين عامة في يونيو، وتأثرت المدن الكبيرة بجهود الحكومة لكبح الأسعار، في حين حافظت المدن الصغيرة على معدل نمو سريع. ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي الشهر الماضي ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين 10.2 في المائة في المتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل من زيادة مايو (أيار) التي بلغت 10.4 في المائة، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز» استنادا لمسح رسمي أعلنت نتائجه أمس الثلاثاء.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 0.7 في المائة في يونيو، أي دون تغير عن قراءة الشهر السابق وفقا لحسابات «رويترز» من واقع بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار إلى 2.7 في المائة في شنتشن و8.6 في المائة في شنغهاي و10.7 في المائة في العاصمة بكين.
ومقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار في بكين 0.4 في المائة وهو أول هبوط منذ فبراير (شباط) 2015. وانخفضت الأسعار في شنغهاي أكثر من ذلك حيث هبطت 0.2 في المائة في حين لم يطرأ تغير على الأسعار في شنتشن.
وتسعى الصين إلى المحافظة على الاستقرار في سوق العقارات في البلاد، ولا سيما بعدما شهدته السوق من تقلبات في عام 2016؛ حيث قامت باتخاذ سلسلة من التدابير لتجنب ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبيرة وزيادة المخزون العقاري في المدن الصغيرة.
وتعد بكين واحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية سخونة في الصين، وسعت في الفترة الماضية إلى تشديد القيود على العقارات للحفاظ على استقرار أسعار المنازل العام المقبل، حيث أشارت لجنة بلدية بكين في وقت سابق إلى أن أسعار المنازل في العاصمة مرتفعة أكثر من اللازم نتيجة المضاربة ما يؤجج التوترات الاجتماعية ويمثل تحديا كبيرا للاستقرار في بكين.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن سوق العقارات الصينية التي كانت مشتعلة مرة ما زالت مستمرة في الهدوء؛ حيث تراجعت الأسعار أو تباطأ النمو في المدن الكبرى بعد قيود الشراء الحكومية الصارمة، وشهد متوسط نسبة النمو للمساكن الجديدة تباطؤا في تسعة أشهر متتالية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت الأسعار في المدن من الدرجة الثانية في 7 أشهر متتالية.
وسجلت أسعار المساكن القائمة أبطأ نمو سنوي لها في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين إلى أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت أو حافظت على الاستقرار في تسع مدن على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد إصدار مصلحة الدولة للإحصاء بيانات يوم الاثنين، أشارت إلى أن الاستثمار في التنمية العقارية في الصين شهد المزيد من الانخفاض في النصف الأول من هذا العام. وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء، إن نظام سوق العقارات الحالي تركز على تخفيف نمو أسعار المساكن في مدن كبيرة، وتخفيض الحجم المعروض في المدن الصغيرة. وتوقع شينغ أن نمو استثمار التنمية العقارية سينخفض في الفترة المتبقية من هذا العام. وأضافت البيانات أدلة على أن ازدهار سوق العقارات في الصين يفقد قوته بسبب استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير إخماد فقاعات الأصول المحتملة.
وزادت أسعار المساكن المرتفعة، خاصة في المدن الرئيسية، مخاوف فقاعة الأصول، ومن نهاية عام 2016، تبنت عشرات من الحكومات المحلية أو توسعت قيودها على شراء المساكن، ورفعت الحد الأدنى للدفع المطلوب للرهن العقاري.
وتم تهدئة السوق أيضا بفضل ظروف السيولة الأشد نسبيا في الصين؛ لأن البلاد قيدت الرافعة المالية لرأس المال بالديون والمخاطر في النظام المالي.
وأجبر ضغط السيولة والرقابة المالية المكثفة للمؤسسات المالية على تشديد مراجعات طلب القرض، وكبح جماح قروض الرهن العقاري ورفع معدلات الفائدة على الرهن العقاري. وأظهرت أرقام رسمية صادرة يوم الاثنين أن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة تراجع في النصف الأول من العام الحالي، وسط استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة نما بمقدار 8.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، مقابل نمو 9.2 في المائة مسجلة في الربع الأول. وبلغ مجمل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو نحو 28.06 تريليون يوان (4.15 تريليون دولار) وفقا لبيان صادر عن المصلحة.
وشهدت الصناعات الأولية أسرع نمو لها في الاستثمار بالأصول الثابتة بزيادة مقدارها 16.5 في المائة على أساس سنوي، وأتى بعدها قطاع الخدمات ليسجل 11.3 في المائة، ثم الصناعات الثانوية بنسبة 4 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات