جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

قال إن العالم يشهد تغييرا في نظامه المالي

سمير عساف
سمير عساف
TT

جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

سمير عساف
سمير عساف

أعلنت جمعية الأسواق المالية العالمية، التي تمثل المصالح المشتركة للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال في العالم، أمس، انتخاب المصرفي اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي عالمي للخدمات المصرفية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي».
وسيتولى سمير عساف منصبه الجديد في جمعية الأسواق المالية العالمية خلفا لبليث ماسترز، رئيس إدارة السلع العالمية لدى «جي بي مورغان تشيس»، وذلك بأثر فوري، كما سيقوم كينيث إي بنتسن جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لاتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية ومقرها في الولايات المتحدة، بتولي منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الأسواق المالية العالمية بدلا من سايمون لويس الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا.
وقضى كل من سايمون وبليث مدة سنتين في منصبيهما، وسيواصل كينيث بنتسن قيادة أعمال اتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، ستستمر ولاية سمير عساف كرئيس لمجلس الإدارة لمدة سنتين، كما ستستمر ولاية كينيث بنتسن كرئيس تنفيذي لمدة ثلاث سنوات. وقال سمير عساف، رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة الأسواق المالية العالمية والرئيس التنفيذي العالمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي»: «نشهد في الوقت الحالي إعادة تشكل النظام المالي العالمي، وهذا يعود لسببين هما: الإصلاحات التنظيمية، والسبب الثاني يتمثل في تغير الظروف الاقتصادية. وإنني أتطلع قدما إلى تحمل مسؤولياتي الجديدة كرئيس لمجلس إدارة هذه المنظمة التي يناط بها دور متقدم في التأثير على النقاشات الدائرة حول كيفية مواصلة القطاع المالي دعم النمو الاقتصادي في ظل البيئة التنظيمية الآخذة في التطور بشكل مستمر». وتضم جمعية الأسواق المالية العالمية ثلاثا من كبرى المؤسسات المالية والتجارية في العالم؛ وهي: اتحاد الأسواق المالية في أوروبا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتعمل هذه المؤسسات معا من أجل توفير رؤية مشتركة ومنسقة للتعامل مع القضايا التنظيمية العالمية في القطاع المالي التي تزداد أهميتها باطراد. وأضاف عساف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من اللوائح التنظيمية الجديدة التي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم تعد ضرورية لضمان استقرار النظام المالي، ولكنها تمثل تحديا كبيرا أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال المالية. وتقوم جمعية الأسواق المالية العالمية بتمثيل المؤسسات كافة العاملة في قطاع الأعمال المالية ككيان عالمي موحد، كما تسعى إلى تعزيز الاتساق التام فيما بينها من حيث تطبيق اللوائح التنظيمية في الخارج ولدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات الأعمال والاقتصادات والمجتمعات كافة التي تحتاجها». وزاد: «يمكن للجمعية أن تساعد في وضع الإصلاحات التنظيمية الفعالة التي من شأنها المحافظة على مستويات الكفاءة والنزاهة في الأسواق، بينما تساعد القطاع المالي على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من بليث وسايمون على قيادتهما المتميزة للجمعية على مدى السنتين الماضيتين».
وستقوم جمعية الأسواق المالية العالمية على مدى الأشهر المقبلة، بالتركيز على القضايا المهمة المتعلقة بمعايير بازل بالنسبة لرأس المال والسيولة، والقوانين واللوائح التنظيمية الخارجية، ومبادرة تحديد الكيانات القانونية العالمية والقرارات والتوجيهات الخارجية، وغيرها من القضايا.
يذكر أن سمير عساف هو الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية والعضو المنتدب للمجموعة وعضو في مجلس إدارتها، وهي المناصب التي تولاها في 1 يناير (كانون الثاني) 2011. وفي مايو (أيار) 2008، جرى تعيينه مديرا عاما للمجموعة، وفي يناير 2008، عين رئيسا للأسواق العالمية، وانضم عساف إلى مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية في عام 2000 عندما قام البنك بالاستحواذ على بنك «سي سي إف»، حيث كان يتولى منصب رئيس الأسواق. وعمل سابقا لدى مجموعة «توتال»، حيث كان يتولى منصب رئيس الخزينة.



غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.


تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
TT

تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)

تضاعف صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية خلال عام 2025 بنسبة 160.6 في المائة، ليصل إلى 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار)، مقارنة مع 95 مليون ريال (25 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى النمو القوي في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 82 في المائة مقارنة بعام 2024، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 4.7 في المائة، مدفوعاً بنمو حجم العمليات وتنوع المنتجات وزيادة عمليات البيع الإضافي والمتقاطع، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 2024 نتيجة لنمو حجم العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 38.5 في المائة مقابل 27.6 في المائة في عام 2024.

وارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 82 في المائة إلى 653.25 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة استمرار نمو التأمين على المركبات للأفراد، وانضمام عملاء جدد في نشاط تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بالابتكار المستمر في المنتجات والتبني الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق نمو من المنتجات التي أُطلقت في عام 2025.