جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

قال إن العالم يشهد تغييرا في نظامه المالي

سمير عساف
سمير عساف
TT

جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

سمير عساف
سمير عساف

أعلنت جمعية الأسواق المالية العالمية، التي تمثل المصالح المشتركة للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال في العالم، أمس، انتخاب المصرفي اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي عالمي للخدمات المصرفية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي».
وسيتولى سمير عساف منصبه الجديد في جمعية الأسواق المالية العالمية خلفا لبليث ماسترز، رئيس إدارة السلع العالمية لدى «جي بي مورغان تشيس»، وذلك بأثر فوري، كما سيقوم كينيث إي بنتسن جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لاتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية ومقرها في الولايات المتحدة، بتولي منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الأسواق المالية العالمية بدلا من سايمون لويس الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا.
وقضى كل من سايمون وبليث مدة سنتين في منصبيهما، وسيواصل كينيث بنتسن قيادة أعمال اتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، ستستمر ولاية سمير عساف كرئيس لمجلس الإدارة لمدة سنتين، كما ستستمر ولاية كينيث بنتسن كرئيس تنفيذي لمدة ثلاث سنوات. وقال سمير عساف، رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة الأسواق المالية العالمية والرئيس التنفيذي العالمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي»: «نشهد في الوقت الحالي إعادة تشكل النظام المالي العالمي، وهذا يعود لسببين هما: الإصلاحات التنظيمية، والسبب الثاني يتمثل في تغير الظروف الاقتصادية. وإنني أتطلع قدما إلى تحمل مسؤولياتي الجديدة كرئيس لمجلس إدارة هذه المنظمة التي يناط بها دور متقدم في التأثير على النقاشات الدائرة حول كيفية مواصلة القطاع المالي دعم النمو الاقتصادي في ظل البيئة التنظيمية الآخذة في التطور بشكل مستمر». وتضم جمعية الأسواق المالية العالمية ثلاثا من كبرى المؤسسات المالية والتجارية في العالم؛ وهي: اتحاد الأسواق المالية في أوروبا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتعمل هذه المؤسسات معا من أجل توفير رؤية مشتركة ومنسقة للتعامل مع القضايا التنظيمية العالمية في القطاع المالي التي تزداد أهميتها باطراد. وأضاف عساف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من اللوائح التنظيمية الجديدة التي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم تعد ضرورية لضمان استقرار النظام المالي، ولكنها تمثل تحديا كبيرا أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال المالية. وتقوم جمعية الأسواق المالية العالمية بتمثيل المؤسسات كافة العاملة في قطاع الأعمال المالية ككيان عالمي موحد، كما تسعى إلى تعزيز الاتساق التام فيما بينها من حيث تطبيق اللوائح التنظيمية في الخارج ولدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات الأعمال والاقتصادات والمجتمعات كافة التي تحتاجها». وزاد: «يمكن للجمعية أن تساعد في وضع الإصلاحات التنظيمية الفعالة التي من شأنها المحافظة على مستويات الكفاءة والنزاهة في الأسواق، بينما تساعد القطاع المالي على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من بليث وسايمون على قيادتهما المتميزة للجمعية على مدى السنتين الماضيتين».
وستقوم جمعية الأسواق المالية العالمية على مدى الأشهر المقبلة، بالتركيز على القضايا المهمة المتعلقة بمعايير بازل بالنسبة لرأس المال والسيولة، والقوانين واللوائح التنظيمية الخارجية، ومبادرة تحديد الكيانات القانونية العالمية والقرارات والتوجيهات الخارجية، وغيرها من القضايا.
يذكر أن سمير عساف هو الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية والعضو المنتدب للمجموعة وعضو في مجلس إدارتها، وهي المناصب التي تولاها في 1 يناير (كانون الثاني) 2011. وفي مايو (أيار) 2008، جرى تعيينه مديرا عاما للمجموعة، وفي يناير 2008، عين رئيسا للأسواق العالمية، وانضم عساف إلى مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية في عام 2000 عندما قام البنك بالاستحواذ على بنك «سي سي إف»، حيث كان يتولى منصب رئيس الأسواق. وعمل سابقا لدى مجموعة «توتال»، حيث كان يتولى منصب رئيس الخزينة.



انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.