الأردن: المؤبد لجندي قتل 3 من القوات الأميركية

سفارة واشنطن قالت إن العدالة أخذت مجراها

مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
TT

الأردن: المؤبد لجندي قتل 3 من القوات الأميركية

مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)
مقر المحاكم العسكرية حيث تم النظر في القضية («الشرق الأوسط»)

قضت المحكمة العسكرية الأردنية أمس (الاثنين)، بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة على الجندي معارك التوايهة (39 عاماً) وهو برتبة رقيب وأب لثلاثة أطفال، بحادثة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر جنوب الأردن التي قتل فيها 3 من القوات الأميركية، إضافة إلى تنزيل رتبته إلى جندي ثانٍ وطرده من الخدمة العسكرية وتغريمه قيمة الطلقات التي أطلقها في العملية البالغ عددها 70 طلقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي، وبحضور ذوي الضحايا ومندوب عن السفارة الأميركية في عمان. وكانت النيابة العسكرية أسندت للمتهم 3 تهم هي قتل القصد الواقع على أكثر من شخص والإساءة لسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر العسكرية. وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الإساءة لسمعة القوات المسلحة كونها مرتبطة بالتهمة الثالثة، وهي مخالفة الأوامر والتعليمات، التي أدانته بها وقررت حبسه مدة عامين.
والجندي الذي كان يرتدي بزة خلال الجلسة، موقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكان نفى التهمة المسندة إليه، مؤكداً أنه بريء. واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت نحو الساعة إلى الحكم بهدوء دون أن يصدر أي رد فعل.
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهادات من حراس بوابة القاعدة، ومن أخصائي في الطب الشرعي. وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي تهمة «القتل القصد» إلى الجندي.
وكانت المحكمة أنهت الاثنين الماضي الاستماع إلى مرافعتي النيابة العسكرية ووكيل الدفاع المعين بالقضية، بالإضافة إلى إنهائها في وقت سابق الاستماع للشهود في القضية. وكان ممثل النيابة قد طالب المحكمة باتخاذ العقوبة الرادعة بحق المتهم وعدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، فيما تمسك وكيل الدفاع المحامي صبحي المواس بكل دفوعاته التي ردتها المحكمة العسكرية، مطالباً بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية كون المتهم لديه أطفال دون سن العاشرة، وهو المعيل الوحيد لوالديه. يشار إلى أن الجندي أقدم في نوفمبر الماضي على إطلاق النار على مركبات كانت تقل جنوداً أميركيين، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة آخر، وكان الجندي يقوم بوظيفته الرسمية بحراسة بوابة القاعدة.
وحسب قرار الحكم القابل للنظر أمام محكمة الاستئناف العسكرية، فإن مجموعة من المدربين الأميركيين الموجودين في قاعدة الجفر، توجهوا صباح ذلك اليوم إلى تمرين عسكري مشترك، ولدى عودتهم لدخول القاعدة، سمع المتهم إطلاق عيار ناري، حيث باشر بإطلاق النار تجاه المركبات التي كانت تقل الجنود الأميركيين، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة رابع، بالإضافة إلى إصابة المتهم ذاته.
وكان الجندي فتح النار في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، بينما كان العسكريون الأميركيون يستعدون للدخول بسيارات إلى قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر (جنوب عمان) في مهمة تدريبية. ولم تشر لائحة الاتهام التي اطلعت عليها مراسلة الوكالة إلى وجود أي علاقة للمتهم بأي تنظيم إرهابي. وتستخدم قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر لمختلف التدريبات العسكرية بما فيها الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أميركيون، بحسب مصدر حكومي أردني.
وجاء الحادث بعد نحو عام من إطلاق ضابط أردني النار في 9 نوفمبر 2015 في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم أميركيان وجنوب أفريقي، قبل أن تقتله الشرطة. وتلقى عشرات الآلاف من أفراد الشرطة العراقية والليبية واليمنية وعسكريين من جنسيات أخرى تدريبات في الأردن. ويرتبط الأردن بعلاقات وثيقة جداً مع الولايات المتحدة، خصوصاً في المجال العسكري. وينتشر نحو 2200 عسكري أميركي في الأردن، وتسهم طائراته في تنفيذ ضربات ضد تنظيم داعش.
على صعيد متصل، قال الناطق الرسمي باسم السفارة الأميركية إريك باربي في بيان، أمس، إن ممثلي السفارة راقبوا سير المحاكمة، وإصدار المحكمة العسكرية حكماً بالإدانة ضد الجندي الأردني الذي قتل 3 من أعضاء الجيش الأميركي. وأضاف أن القتلى من الجيش الأميركي قد اتبعوا جميع الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى القاعدة يوم الحادث. وأكد أننا نشعر بالاطمئنان بأن العدالة أخذت مجراها بحق مرتكب الجرم ونقدر السماح لنا ولأهالي الضحايا بحضور سير إجراءات المحاكمة، وبالإضافة إلى ذلك السرعة والجدية في إجراءات المحكمة، بما يتماشى مع القانون الأردني، وعلى الرغم من هذه المأساة، يبقى الأردن شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأميركية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.