بدء محاكمة باركليز بشأن مدفوعات قطرية في يناير 2019

ما زال دوي قضية قطر مع بنك باركليز يدور في أروقة القضاء البريطاني، ليقرر قاض أمس الاثنين أن يكون التاسع من يناير 2019 موعد بدء محاكمة باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين المتهمين بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في 2008.
واتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في الشهر الماضي بنك باركليز وجون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول علي تمويل من قطر، ويواجه البنك وفارلي وجينكينز اتهاما بالتورط في مساعدة مالية مخالفة للقانون.
وحدد القاضي آندرو ايديس موعد بدء المحاكمة خلال جلسة محكمة بلندن استغرقت أقل من ساعة أمس الاثنين، وجمع باركليز 12 مليار إسترليني من خلال عمليتي تمويل في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008 معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج مما أتاح للبنك تفادي تأميمه في خضم أزمة الائتمان.
وتأتي خلفيات هذه «الفضيحة» بعد أن استثمرت شركة «قطر القابضة»، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر يونيفرسال» للاستثمار، المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.7 مليار دولار) في باركليز، وفق ما نقلته «رويترز».
وأجرت السلطات تحقيقاتها التي استمرت 5 سنوات، بشأن ما إذا كانت مدفوعات قدمها «باركليز» لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، وإن جرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغاً بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني (406 مليارات دولار) «لاتفاقات خدمات استشارية»، وقرضاً بـ3 مليارات دولار، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز». وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها، وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 6 في المائة، وفقاً لبيانات «تومسون رويترز».
وبجمعه أموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز أن تشمله خطة إنقاذ للحكومة البريطانية، بينما لم يكن أمام منافسيه «رويال بنك أوف سكوتلاند» وبنك «لويدز» من خيار سوى تلقي دعم مالي بمليارات الجنيهات من الحكومة.