جعجع: إذا أردنا حلاً للإرهاب علينا حل أزمة النظام في سوريا

سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»
TT

جعجع: إذا أردنا حلاً للإرهاب علينا حل أزمة النظام في سوريا

سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»

شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على وجوب محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا ووقف تمويله، معتبرا أنّه إذا أردنا حلا نهائيا له علينا إيجاد حل لأزمة النظام في سوريا. وإذ حث على وجوب إعادة اللاجئين الموجودين في لبنان إلى مناطق آمنة في الشمال والجنوب السوري، شدد على عدم تسييس الملف من خلال الدعوة لتوسيع العلاقات مع النظام هناك.
وقال جعجع خلال مؤتمر مشترك مع مؤسسة (كونراد آديناور) بعنوان «أين لبنان من التحديات الإرهابية والأمنية في المنطقة»: «سمعنا من المجتمع الدولي أنه غير مهتم في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد أم لا، ولكن إذا تصرفنا بشكل شامل لإيجاد حل شامل لمشكلة الإرهاب، علينا عدم السكون عن بقاء الأسد». وأضاف: «في سوريا بين الأعوام 1950 و1960 كان هناك مجتمع ديمقراطي، وما دفع أجزاء من الشعب السوري إلى التطرف والإرهاب، هو نظام الأسد القامع، وإذا أردنا حلا للإرهاب علينا إيجاد حل لأزمة النظام في سوريا».
وتطرق جعجع لملف النازحين السوريين، مذكرا بأنّه حين استقبلهم لبنان تم ذلك دون طلب من أحد: «فلم نتمكن من رؤيتهم يموتون دون فتح بيوتنا وصدورنا. ومع الأيام مسألة النزوح تفاقمت، ونحن اليوم في السنة السابعة ولم يتغير شيء». وأضاف: «هذا النزوح خلف انعكاسات كبيرة جدا أهمها مجموعة توترات نشأت وتتكاثر يوما بعد يوم بين اللبنانيين والنازحين السوريين أسبابها غير عنصرية ولا طائفية ولا مذهبية ولا سياسية، بل أسبابها تكمن بأن الأرض ضيقة والاقتصاد صغير والبنية تحتية ضعيفة، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يحمل لمليون ونصف نازح سوري». وأردف: «المثل يقول القلة تولد النقار، وخصوصا في موضوع فرص العمل». وشدد على أنه «في هذا الوقت بالذات وانطلاقا من المستجدات في سوريا وقيام مناطق آمنة، أتى الوقت للحل الكبير بشأن النازحين، وليس للحلول الصغيرة المتمثلة بإحضار المساعدات»، وقال: «أعددنا ورقة عمل أرسلناها إلى الكتل النيابية الصديقة وهذه الورقة كناية عن قرار للحكومة اللبنانية بمساعدة النازحين السوريين للعودة إلى سوريا، خصوصا إلى الجنوب السوري حيث وجود روسيا وأميركا، إضافة إلى المنطقة الشمالية الشرقية حيث منطقة الأكراد، خاصة أن كل منطقة هي أكبر من لبنان وفيها بنى تحتية كبيرة، وقد أتى الوقت لتضع الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات الدولية خطة لعودة النازحين».
وتحدث جعجع عن «نقطة لا أجد أي تفسير لها، هي، أن بين النازحين السوريين، قسم له علاقة بالمعارضة وقسم يوالي نظام بشار الأسد، والقسم الموالي ظهر فيما سموه الانتخابات الرئاسية السورية، ورأينا جحافل السوريين يصوتون في انتخابات غير موجودة». وأضاف: «هؤلاء الناس لا مشكلة لهم مع النظام فلماذا لا نبدأ بهذا القسم؟ وليذهبوا إلى مراكز النظام وهكذا سيخف العبء عن لبنان». وشدد على أهمية «عدم تسييس الموضوع لكي لا يتم أخذ قرار سياسي نحن بغنى عنه»، معتبرا أن «أي تسييس للموضوع وأي طرح لفتح علاقات من جديد وتوسيع العلاقات مع النظام السوري، من شأنه عرقلة عودة النازحين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.