مقتل 5 من عناصر الشرطة المصرية في انفجار شمال سيناء

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أمس، إن 5 من مجندي الشرطة قتلوا وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء الحدودية، والتي تشهد اضطرابا أمنيا.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمشيط محيط الانفجار بواسطة خبراء المفرقعات للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يأتي ضمن سلسلة أعمال إرهابية ضربت البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين، قتل وأصيب خلالها العشرات، بين عسكريين وشرطيين وسياح أجانب، في استهداف مسلح وتفجيرات لكمائن وعربة شرطة ومنتجع سياحي، شهدتها محافظات شمال سيناء والجيزة والغردقة. وجاءت تلك العمليات الإرهابية في وقت تفرض فيه السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية متفرقة ضد عناصر الجيش والشرطة، وكذلك استهداف المسيحيين.
ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وقد أسفرت آخر تفجيراتها عن قتل أكثر من 20 من قوات الجيش، وإصابة 26 آخرين، بمدينة رفح يوم الجمعة قبل الماضي.
في السياق ذاته، كشف العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن تنفيذ عناصر حرس الحدود دوريات برية مركزة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية مع ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن ضبط 22 عربة دفع رباعي، و28 فردا مصري الجنسية، أثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان له أمس، أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، مشيرا إلى مواصلة قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 يوليو (تموز) الجاري. وأشار إلى أنه يجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.
من جهة أخرى، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بكامل هيئته التي تضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، والقائم بأعمال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. كما حضرت الاجتماع وزيرة التخطيط، وحضر كذلك كل من رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومدير مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجيات والآليات التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذلك آخر المستجدات بالنسبة للمفاوضات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على مدار العقود القادمة، لا سيما أن الطاقة النوویة تعد أحد المصادر المهمة لسد الاحتیاجات المتزایدة من الطاقة الكهربائية نظراً لتنافسيتها الاقتصادیة العالیة، وما تمثله من طاقة نظيفة تساعد على تقليل انبعاثات الكربون والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، من البترول والغاز الطبيعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء مساهماتها المتزايدة في مجالات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء. كما أكد أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة، من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.