الهند تصوت لانتخاب مرشح من طبقة الداليت رئيساً

دافعت عن إطلاق صاروخ أثار غضب باكستان في كشمير

الهند تصوت لانتخاب مرشح من طبقة الداليت رئيساً
TT

الهند تصوت لانتخاب مرشح من طبقة الداليت رئيساً

الهند تصوت لانتخاب مرشح من طبقة الداليت رئيساً

صوت النواب الهنود، أمس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيكون على الأرجح قادماً من طبقة دنيا في النظام الاجتماعي الهندوسي، في خطوة تعزز موقع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وصوّت نحو 4900 عضو في برلمانات البلاد أمس، في جلسة وصفها رئيس الحكومة بـ«التاريخية» لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، على أن تعلن النتائج النهائية الخميس. ويبدو فوز رام ناث كوفيند، مرشح حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني، في التصويت مؤكداً. وهو محامٍ سابق وحاكم ولاية سابق أيضاً، قدم من طبقة الداليت التي كانت تسمى سابقاً طبقة المنبوذين. وينتمي خصمه أيضاً، ميرا كومار، مرشح حزب المؤتمر المعارض إلى الطبقة نفسها.
وسيسمح انتخاب رام ناث كوفيند بتعزيز هيمنة مودي على الحكم.
كما يسمح لرئيس الوزراء الهندي بكسب تأييد في هذه المجموعة الاجتماعية التي تضم مائتي مليون نسمة، تمهيداً للانتخابات التشريعية في 2019 التي من المقرر أن يسعى خلالها إلى ولاية ثانية.
وبسبب نفوذ حزب الشعب الحاكم في نيودلهي وحلفائه في الهيئة الناخبة، تتوافر لكوفيند (71 عاماً)، كل الفرص لانتخابه.
وعلى غرار الحزب الحاكم، اضطرت المعارضة التي يتزعمها حزب المؤتمر، إلى اختيار أحد أفراد الداليت أيضاً، هي الدبلوماسية السابقة ميرا كومار، حتى لا يبدو الفارق كبيراً، وألا يثير استياء ناخبين قد ينجح في جذبهم. وعشية التصويت، أشاد مودي في تغريدة على «تويتر» بأجواء الحملة.
أما زعيمة المعارضة صونيا غاندي، فاعتبرت هذا الانتخاب «صدمة أفكار»، ودعت إلى رفض «النظرة الضيقة والتقسيمية والفئوية» للهند التي تجسدها السلطة الحالية، كما تقول. وتشكل الطبقات العليا القاعدة الانتخابية التقليدية لحزب الشعب الهندي، لكن القوميين الهندوس يتوددون إلى طبقة الداليت المهمشة اجتماعياً واقتصادياً، لأنها تعتبر في أسفل الهرم الطبقي، لتوسيع قاعدتهم.
وهذا الخزان من الأصوات ينطوي على أهمية كبيرة لمودي، لأنه لا يستطيع الاعتماد على بطاقات المسلمين الذين يشكلون نحو 14 في المائة من الشعب الهندي، بسبب أزمة الهوية في البلاد في عهده.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت نيستولا هيبار الصحافية السياسية في صحيفة «ذي هيندو» اليومية، إن تصويت الداليت بأعداد غفيرة للحزب الحاكم «يمكن أن يؤدي إلى التغلب إلى الأبد على (الفيتو المسلم) في هذا البلد»، الذي أعاق الحزب فترة طويلة.
وأضافت أن طبقة «الداليت موزعة في كل أنحاء البلاد، وخصوصاً في كل الولايات المهمة انتخابياً».
ويعتبر التصويت الطبقي عنصراً حيوياً في الحسابات الانتخابية الهندية، مع أنه يتأثر غالباً بعوامل دينية أو إقليمية.
واعتبر الناشط في الداليت، فيمال ثورات، أن «كل سياسي يرغب في الحصول على دعم هذه الكتلة التي تشكل 16 في المائة من عدد السكان، في الانتخابات».
وإذا كان دستور الهند المستقلة قد ألغاه رسمياً، ما زال التمييز الطبقي قائماً في الواقع. وغالباً ما يصنف أفراد الداليت في مهن غير مجزية، لأنها تعتبر «غير نقية» مثل تنظيف الحمامات أو الاهتمام بجيف الحيوانات.
وتعبيراً عن غضبهم، نظم الداليت مظاهرات كبيرة العام الماضي بعد تعرض عدد كبير من أفراد طائفتهم للضرب على أيدي ميليشيات للدفاع عن الأبقار، أو أشخاص من الطبقات العليا.
وإذا ما انتخب كوفيند أو كومار، فسيصبح الفائز الرئيس الثاني من الداليت في الهند، بعد كوشيريل رامان نارايانان (1997 - 2002).
على صعيد متصل، دافع الجيش الهندي أمس عن إطلاق صاروخ على كشمير، أدى حسب إسلام آباد إلى مقتل 4 جنود باكستانيين بالقرب من الخط الفاصل، مؤكدة أنه يندرج في إطار إجراءات الرد على «انتهاكات وقف إطلاق النار».
وتحادث قائدا الجيشين الهندي والباكستاني هاتفياً بعدما اتهمت إسلام آباد الأحد نيودلهي بقصف إحدى آلياتها العسكرية المتمركزة في الشطر الباكستاني من كشمير، عبر الخط الفاصل بين البلدين.
وأكد الجيش الهندي في بيان أمس أن «كل انتهاكات وقف إطلاق النار بدأها الجيش الباكستاني، والجيش الهندي لم يقم سوى بالرد بطريقة مناسبة».
في المقابل، قالت باكستان إن الآلية العسكرية كانت تسير في وادي نيلوم عندما تسبب القصف الهندي في سقوطها في النهر، وغرق الجنود الأربعة الذين كانوا على متنها.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في 1947. ويؤكد كل من البلدين حقه في المنطقة بأكملها، وخاضا حربين بسببها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».