المحكمة العليا الباكستانية تبحث مصير نواز شريف

نواز شريف

بدأت المحكمة العليا في باكستان، أمس، جلسات استماع لتحديد مصير رئيس الوزراء نواز شريف الذي يجاهد للاحتفاظ بمنصبه ويواجه تحقيقا في اتهامات بالفساد.
ومن المتوقع أن تحيل المحكمة العليا شريف للمحاكمة في اتهامات بالفساد أو تعزله من منصبه، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»، لكن قليلين يتوقعون أن يرفض القضاة القضية بعد أن قدمت هيئة تحقيق تقريرا من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف.
ونفى شريف ارتكاب أي مخالفات، بعد أن زعم التقرير أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا، لدرجة تبرر ثروتها. واتهم التقرير أولاده، وبينهم وريثته المتوقعة مريم، بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن.
ورفض شريف (67 عاما) مطالب أحزاب المعارضة له بالاستقالة، وحذر من أن الإطاحة به ستزعزع استقرار البلاد وتقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة منذ انتخابه في 2013.
وقال شريف خلال اجتماع مع أعضاء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في البرلمان أول من أمس، إنه «من المؤلم أنه رغم عملنا الشاق، هناك محاولات على قدم وساق مرة أخرى لدفع البلاد إلى الوراء».