تركيا تتوقع ارتفاعاً قياسياً للصادرات في يوليو

زيادة عائدات الخصخصة وتراجع البطالة

رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتوقع ارتفاعاً قياسياً للصادرات في يوليو

رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)

في الوقت الذي سجلت فيه عائدات الخصخصة في تركيا ارتفاعا في النصف الأول من العام، بينما واصل معدل البطالة تراجعه، توقعت الحكومة التركية نموا قياسيا للصادرات خلال شهر يوليو (تموز) الجاري.
وتوقع وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس، أن تتجاوز الصادرات التركية هذا العام 155 مليار دولار، بعد تراجعها بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.6 مليار دولار في 2016.
وتخطط الحكومة التركية لإقامة منطقة تجارة حرة للوجستيات والتجارة الإلكترونية، بالقرب من المطار الثالث في إسطنبول، كما يتوقع أن تبدأ محادثات بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي هذا العام، تختتم في العام المقبل.
في سياق متصل، قالت رابطة صناعة السيارات في تركيا، إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20 في المائة على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الإنتاجية 141 ألفا و161 سيارة في يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9 في المائة إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من العام، مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي، وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.
وارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29 في المائة إلى 714 ألفا و284 سيارة، مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48 في المائة، في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير. وعدلت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون. وقالت الرابطة إن من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل «تويوتا» و«هيونداي» و«فورد» و«فيات كرايسلر» مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير، ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.
في سياق مواز، أعلن سوير سولون رئيس مجلس إدارة شركة «مرسيدس – بنز» في تركيا، أن استثمارات الشركة في تركيا قد تجاوزت المليار يورو. لافتا إلى أن اثنتين من كل ثلاث شاحنات تنتجها شركة «مرسيدس»، وواحدة من كل حافلتين تصنعهما الشركة في تركيا.
إلى ذلك أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس، أن إيرادات الخصخصة في تركيا في النصف الأول من العام بلغت 5.8 مليار ليرة (1.64 مليار دولار)، وتوقع أن تصل للمستوى المستهدف عند 13 مليار ليرة في نهاية العام الجاري.
في الوقت نفسه، تراجعت نسبة البطالة في تركيا، إلى 10.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس. ووفقا للمعطيات، تراجعت نسبة البطالة فوق سن الـ15 عاما في تركيا، إلى 10.5 في المائة في أبريل، مقارنة مع 11.7 في المائة في مارس (آذار) السابق عليه.
وواصل معدل البطالة تراجعه منذ بداية العام، نزولاً من 13 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 12.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد، ثلاثة ملايين و287 ألف فرد، بارتفاع بلغ 463 ألفاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وقال وزير المالية ناجي أغبال، في تعليقه على تراجع معدل البطالة، إن زيادة فرص العمل تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، لافتا إلى مواصلة انخفاض معدلات البطالة بشكل تدريجي منذ بداية العام، نزولاً من 13 في المائة في يناير 2017.
من جانبه، أعلن وزير التنمية لطفي إلوان أمس، أن معدل البطالة في البلاد سيواصل انخفاضه، نتيجة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».