مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100 % في 2020

الحكومة تدرس منظومة دعم الخبر

قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 في المائة في 2018 و100 في المائة في 2020.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي.بي.
وقال الوزير في بيان: «حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي... وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018».
كانت إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
ومن شأن زيادة إنتاج الغاز، تقليل الاستيراد، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي تعتمد عليه مصر في استيراد معظم احتياجاتها؛ وفي هذا الإطار قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز: «المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير بنحو ملياري الدولار. «المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2018».
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وكشفت مصادر حكومية أمس أن البرنامج الإصلاحي في البلاد يتضمن دراسة من الحكومة المصرية لمضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 في المائة.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا.
«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».
ويحصل المواطن حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.
وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز: «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة يوميا.. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين ثلاثة أرغفة و3.2 رغيف يوميا». ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.
وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وقال مصدر حكومي ثالث لـ«رويترز»: «الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام».
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.