«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»
TT

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

في ظل منافسة شرسة، تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرنس» إنشاء شركة بأسعار مخفضة للرحلات المتوسطة والطويلة، بعدما حصلت، أمس الاثنين، على موافقة أبرز نقابة وطنية فرنسية للطيارين. وبذلك تدخل «إير فرنس» حلبة منافسة الشركات الأوروبية منخفضة التكاليف، على غرار «إيزي جت».
وجاء في بيان للنقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية، أن أكثر من 78 في المائة من منتسبيها قد وافقوا على المشروع. وكانت موافقة طياري الخطوط الجوية ضرورية حتى تتمكن «إير فرنس» من إنجاز مشروع الشركة الجديدة بالاستعانة بموظفين فيها.
وأشاد جان - مارك جاناياك، رئيس مجلس إدارة «إير فرنس – كيه إل إم»، «بروح المسؤولية» التي يتحلى بها الطيارون. واعتبر أن «هذه الموافقة هي نتيجة تفاوض طويل أسفر عن تسوية متوازنة مؤاتية لمصالح المؤسسة وجميع العاملين فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أبلغ الرئيس التنفيذي «رويترز» الشهر الماضي أن «الناقلة الجديدة لن تجتذب فقط العملاء الأصغر سنا الذين يقضون العطلات؛ بل وزبائن من رجال الأعمال».
وتأتي خطوة «إير فرنس» مع قيام شركات طيران تقليدية أخرى بإطلاق ناقلات تابعة تُسير رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة لمواجهة المنافسة في شمال المحيط الأطلسي، وذلك من شركات مثل «الخطوط النرويجية» وشركة «واو». وتقدم «لوفتهانزا» الألمانية رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة من خلال وحدتها «يورو وينغز»، بينما أطلقت «آي إيه جي»، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، ناقلتها الجديدة «ليفيل» هذا العام.
وقد قررت مجموعة «إير فرنس – كيه إل إم» للطيران إطلاق شركتها الجديدة ابتداء من الخريف للرحلات المتوسطة، ثم في صيف 2018 للرحلات الطويلة، بهدف الحفاظ على الخطوط غير المربحة حاليا، وبالتالي فتح خطوط جديدة.
وقال مدير الموارد البشرية لدى «إير فرنس» إن شركته تهدف إلى توظيف 250 طيارا سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتعلن «إير فرنس - كيه إل إم» نتائجها المالية للربع الثاني من العام في 28 يوليو (تموز).
ويهدف هذا المشروع الذي يعد المكون الأساسي من خطة استراتيجية جديدة سميت «الثقة المشتركة»، إلى السماح لـ«إير فرنس» بتجديد انطلاقتها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات المتدنية الكلفة، إضافة إلى المنافسة مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
وعلى مستوى مجموعة «إير فرنس»، من المقرر أيضا اتخاذ تدابير تنافسية تترافق مع «تحسين الفعالية الاقتصادية الشاملة بنسبة 40 مليون يورو». وفي مقابل موافقتها على الشركة الجديدة، حصلت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية على موافقة يقوم بموجبها طيارون من «إير فرنس» برحلات «بوست» (اسم مؤقت)، مع ظروف عمل وأجور ثابتة. أما المضيفات والمضيفون فسيتم اختيارهم من الخارج، بتكلفة أدنى من تكلفة «إير فرنس»، وسيؤتى من الخارج بقسم من الطاقم الأرضي.
وسيقتصر الأسطول على 18 طائرة للرحلات المتوسطة، و10 طائرات للرحلات الطويلة، وهذا تنازل للنقابات التي كانت تتخوف من نقل النشاط من شركة «إير فرنس» التاريخية إلى سواها.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.