تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية
TT

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

تعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة الأحساء شرق السعودية

بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة غرفة الأحساء، تحقق سيدتا الأعمال السعوديتان لطيفة العفالق وإلهام اليوسف أول نجاح للمرأة السعودية في دخول هذا المحفل الاقتصادي لأول مرة في تاريخ الغرفة التي تأسست قبل 22 عاماً.
وتمثل غرفة الأحساء بيت التجار والصناعيين في المحافظة الأكبر شرقي السعودية، وتمثل قطاع الأعمال المتنامي هناك. وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، عين سيدتين ضمن أربعة أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء.
وإلى جانب لطيفة العفالق وإلهام اليوسف، تم تعيين أحمد الراشد وعبد اللطيف العرفج. وينضم الأعضاء الأربعة إلى زملائهم الفائزين في انتخابات الغرفة في دورتها الجديدة، حيث فاز من فئة التجار: خالد الصالح وفهد بوخمسين وعبد العزيز الموسى ويوسف الطريفي، ومن فئة الصناع: عماد الغدير ومحمد العفالق ولؤي الصالح ومشاري الجبر.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة العفالق عن شكرها لوزير التجارة والاستثمار لثقته بتعيينها عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء.
واعتبرت العفالق أن تعيينها وزميلتها إلهام اليوسف تأكيد على السعي الجاد من أجل تمكين المرأة السعودية على كافة المستويات والمناصب حيث تخطو المرأة السعودية خطوات متقدمة في عدة مجالات مما يعكس قيمتها وأهميتها في المجتمع.
وأكدت العفالق أنها ستبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل مما اكتسبته من الخبرات في المجالات التي مرت بها، مبينة أن المسؤولية كبيرة وتحتاج لمزيد من الجهد لتقديم الأفضل لهذا الوطن وأبنائه.
من جانبها، قالت إلهام اليوسف إنها تعمل في مجال التصميم لملابس الأفراح، حيث إنها كانت تهوى منذ مرحلة مبكرة الفن التشكيلي، وبعد أن أنهت المرحلة الجامعية في تخصص اللغة الإنجليزية كانت لها فرصة أكبر لكي تتخصص وتبدع في مجال التصميم.
وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها مثلت السعودية في الكثير من المناسبات والمهرجانات المتعلقة في هذا المجال في الكثير من الدول العالمية مثل فرنسا ولبنان وغيرهما الكثير من الدول حيث نالت جوائز كثيرة في هذا المجال مما جعلها تواصل مسيرتها الاحترافية في التصميم والإبداع في هذا المجال.
وشددت على أن المرأة السعودية بدأت في السنوات الأخيرة تأخذ مكانتها التي تستحقها على كافة الأصعدة سواء في مجلس الشورى أو المجالس البلدية أو عضوية مجالس الغرف السعودية مقدمة شكرها لوزير التجارة والاستثمار على الثقة التي منحها إياها إضافة إلى زميلتها لطيفة العفالق لتكونا أول سيدتين في محافظة الأحساء يتم تعيينهما في هذا المنصب.
وبينت اليوسف أنها ستسعى لتقديم كل ما اكتسبته من خبرات من أجل خدمة الوطن من خلال غرفة الأحساء، معترفة أنها لم تسعَ للوصول إلى أي منصب سابقا، لكن لم تمانع أن يتم ترشيحها لعضوية مجلس غرفة الأحساء للمساهمة في دعم الكثير من الأنشطة وخصوصا المتعلقة بالمجال التجاري بحكم التخصص.
من جانبه، بيّن عبد المحسن الحسين الأمين العام المساعد لغرفة الأحساء أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيه سيدتان من سيدات الأعمال في مجلس إدارة الغرفة ضمن أربعة أعضاء تم تعيينهم من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح أن عدد الفائزين بالانتخابات التي جرت قبل شهر رمضان الماضي بلغ 8 مرشحين رجالا، حيث لم تتقدم أي سيدة للانتخابات التي تم خلالها انتخاب ثلثي هذا المجلس.
وكانت الوزارة قد عينت أحمد الراشد وعبد اللطيف العرفج ولطيفة العفالق وإلهام اليوسف في مجلس إدارة غرفة الأحساء كمكملين للأعضاء ليبلغ الإجمالي 12 شخصا.
وعن موعد عقد أول مجلس للغرفة بعد الانتخابات والتعيين، قال الحسين: «لم يتم إلى الآن تحديد موعد، وبكل تأكيد سيكون في أول اجتماع نقاش حول المرشحين لمنصب الرئاسة وغيرها من المناصب في الغرفة»، مباركا في ختام حديثه لكل من تم انتخابه وتعيينه من قبل وزارة التجارة والاستثمار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).