ألف جريمة قتل سنوياً لا تكتشف في ألمانيا

نيلز هوغل الموظف الصحي الذي قتل 43 مريضاً أمام محكمة أولدنبورغ سنة 2015 (د.ب.أ)

ذكرت دراسة عدلية ألمانية أن 1000 قاتل على الأقل في ألمانيا يسرحون ويمرحون دون عقاب بسبب عدد مماثل من جرائم القتل التي ترتكب في كل سنة، ويعجز الأطباء العامون عن تشخيص سببها.
وانتقد معهد الطب العدلي ببرلين الحالة، مشيراً إلى أن دراسة مماثلة توصلت إلى نتائج مماثلة سنة 1997، لكن الجهاز القضائي لم يعمل على تلافي هذا النقص. وعبر البروفسور بيرند برنكمان، من معهد الطب العدلي، عن قناعته بأن جريمة من كل اثنتين لا يتم اكتشافها بسبب عدم تشريح الجثث عدلياً. وتشير إحصائية المعهد إلى تشريح 2 في المائة فقط من الجثث، رغم وجود بعض الشكوك حول أسباب الوفاة.
وأشار برنكمان إلى أن أحد الأسباب يكمن في أن العائلة تستدعي الطبيب العام عادة لفحص المتوفى. ولا ينجح مثل هذا الطبيب في الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة. وفسر الطبيب العام رولاند كريتش الإخفاق على أساس حرص الطبيب على عدم إغراق العائلة المنكوبة بموت أحد أفرادها بمزيد من القلق. والعامل الثاني بتقديره، هو ضعف المخصصات التي يتقاضاها الطبيب لقاء عيادة المتوفى في البيت.
وأشار إلى أن الطب العدلي لا يتدخل ويأمر بتشريح الجثة ما لم يؤشر الطبيب العام في الاستمارة على عبارتي «غير طبيعي» أو «مثير للشبهات». واستشهد كريتش بحالات «نادرة جداً» منح فيها الطبيب العام شهادة وفاة طبيعية، رغم أن السكين ما زالت في صدر المرحوم المغطى باللحاف.
ووصف البروفسور فولفغانغ ايزمنغر، من جامعة مونستر، التقرير بالفضيحة، لأنه توصل إلى هذه النتائج منذ 1997، وأشار حينها بإصبع الاتهام إلى نسبة التشريح الضئيلة البالغة 2 في المائة، إلا أن هذه النسبة لم تتغير حتى الآن.
وعبر البروفسور مارسيل فيرهوف، رئيس معهد الطب العدلي في فرانكفورت، عن اعتقاده بأن نسبة جرائم القتل الخفية في المستشفيات لا تختلف كثيراً عنها في البيت. وأعاد الذاكرة إلى الموظف الصحي نيلز هوغل، الذي نال عقوبة السجن مدى الحياة في سنة 2015، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن قتل 43 مريضاً بين 1999 و2007 في مستشفى ديلمنهورتس ومستشفى أولدنبورغ. ولا يزال محققو الشرطة يعتقدون بمسؤولية هوغل عن 200 حالة وفاة غير طبيعية أخرى جرت في المستشفيين المذكورين.