«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين
TT

«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين

تقديرا لأعمال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة في مملكة البحرين في الحفاظ على التراث، واعترافا بعملها المستمر لخدمة الإنسانية وتعزيز التواصل ما بين الشعوب باستخدام الثقافة، اختارت «بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية»، التي تقام سنويا في بلدة البيستوم الإيطالية، وزيرة الثقافة لنيل جائزة البيستوم للآثار، التي تتسلمها اليوم (الجمعة). «الشرق الأوسط» التقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في بروكسل على هامش مؤتمر الحوار العربي - الأوروبي الذي نظمته مؤسسة «جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» بمقر البرلمان الأوروبي، وكان لنا معها حوار هذا نصه:
* ما الجديد الذي أضافته جائزة البيستوم إلى سجل مملكة البحرين في مجال الحفاظ على التراث؟
- جائزة البيستوم للآثار توجه للمساهمين من خلال أعمالهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والارتقاء بالتراث الثقافي وتشجيع السياحة الأثرية، ومثل هذه الجائزة تضيف تعريفا آخر لصوت المنامة في العالم، وتمنحها فرصة مجددة لتنتقل من حيزها إلى الأبعد لتكون على مقربة من الجميع. إن البيستوم اليوم يشير إلى تراث المنامة والمملكة بعده قادرا على المقاومة والبقاء بهويته وإنسانياته وشعوبه، وجديرا بالتأمل والتعرف والمعايشة في الوقت الذي تنجز فيه مملكة البحرين عامها كعاصمة للسياحة العربية، مما يفصح عن قدرة أوطاننا على توضيب تفاصيلها وجعلها مفهومة وواضحة، كما أنها إشارة للمؤهلات التي تختص بها هويتها التراثية والثقافية. جائزة البيستوم إشارة للجهة الأعمق من المنامة، تعريفا بها على مستوى العالم، ولفتة أولى باتجاه تبادل ثقافي وسياحي ما بين البحرين وإيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعالم.
* إلى أين وصل تأثير أنشطة المنامة كعاصمة السياحة العربية على البلدان العربية؟
- ما تسعى إليه المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013 يتجاوز فكرة النشاط العابر أو الفصل المؤقت، بل تبحث عن مشاريع مستمرة ودائمة، لذا فهي تتجه إلى العمران بعده أداة حفاظية ومختبرا إنسانيا ينهمك في مشاريعه وأحلامه، وتتعاقب عليه الأجيال من أجل صياغة معطياتها وأفكارها. وقد انطلقت المنامة خلال هذا العام بالكثير من المشاريع من أجل تكوين بنية تحتية سياحية مشتركة بين مختلف دول الوطن العربي من أهمها المشاريع المتعلقة بتطوير باب البحرين، إعادة تأهيل سوق القيصرية وطريق اللؤلؤ والتوجه إلى جزر حوار. كما سبقها في العام الماضي إنشاء مسرح البحرين الوطني، بدعم كريم ورعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
نجد المنامة فعلا ثقافيا مستمرا في صياغة الأجمل لكل الوطن العربي، وما فعلته مجرد خطوات تأسيسية باتجاه المشاريع الأكبر، وقد ساندت خلال فترتها هذه أيضا الكثير من بلدان العالم العربي من خلال المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي شهد أنشطة تدريبية وورش عمل مستمرة، كما تابع خطوات البلدان الصديقة من أجل الاشتغال على مواقعها والتمكن من تسجيلها على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونيسكو، كان آخرها متابعة ملفات تسجيل خور دبي في الإمارات العربية المتحدة، وسبقتها محاضرة حول السياسات المتبعة للحد من الكوارث الطبيعية والإنسانية‏ وورشة عمل حول القوائم التمهيدية والقيمة الاستثنائية العالمية بحضور الكثير من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالبيئة والتراث الإنساني في الوطن العربي، وأخرى خاصة بجمهوريتي العراق واليمن.
* كيف استطاعت مملكة البحرين أن تدمج ما بين التطوير السياحي وتحقيق الربح الاقتصادي والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري؟
- هذه الثلاثية متصلة ببعضها، دائما ما أكرر وأقول إن الثقافة تتكامل مع الأشياء كلها، مع القطاعات والتاريخ والإنسانيات والعلوم وغيرها، وما يحدث في جهة ما، يبدو أثره واضحا وعميقا في الجهة الأخرى. لا يمكن تغييب جزء معين ولا تفاديه، كل المشاريع المعمارية والتراثية والجمالية تجسد الهوية التي تحملها البحرين، وهي في الوقت ذاته ما تبحث عنه أقدام السياح في رحلة مجيئها وعبورها، تريد اقتناص الحقيقة التي تتوغل في تلك الحضارات وحكاياتها، ومثل هذا الحراك بطبيعته ينجز السياحة التي نريد، السياحة التي تشبهنا وتعبر عنا، وفي الوقت ذاته تحقق التنمية الاقتصادية وتدفع عجلة التنمية الإنسانية، وبالفعل تمكنت المنامة خلال هذا العام من النهوض مجددا بسياحتها وتحقيق إيرادات وعائدات من خلال نشاطها الثقافي والاجتماعي والحضاري، كما يخطى نزلاء الفنادق في المملكة هذا العام بزيادة وصلت إلى أكثر من 20% عن عام 2011، حسبما تشير الإحصائيات.
* كيف كانت بداية اهتمامك بالعمارة التراثية؟ وما أسباب حرصك على الحفاظ على عمارة مملكة البحرين القديمة؟
- أشعر بشغف حميم للعمارة، مهووسة بتفقدها ونبش صناديق الأمكنة من أجل استخراج الصياغات الإنسانية والحضارية، الموروثات الشعبية والوطنية والحيوات المتتالية! أعرف الأمكنة كثقافة مكثفة جدا، وأؤمن بالعمارة كسيرة إنسانية وحضارية وثقافية طويلة وباقية كونها عوالم متداخلة من الأدب، المسارح، الفلسفة، البناءات والهندسة، الفكر، الجماليات الخارجية، وغيرها. خلال محاولتي لاستيعاب هذا، كنت أتوجس جدا من فقدان الهوية التي تخصنا. وأعترف، يخيفني وحش العمارة الذي ترتديه مدن كثيرة بيننا، بعض الصياغات الإسمنتية التي تهيئ الوطن للدخول في قفص حجري كبير. قد أقدر الدهشة التي يحدثها البعض، ولكن، علينا أن نستبدل بوجوهنا أخرى؟ يؤرقني أن نصير آخرين! بقدر ما يهمني أن نصل إلى الآخرين! ما أحاول إيجاده في مشاريع الثقافة، أن أترك للثقافة قلوبا تتكاثر بتعداد الأمكنة والمناطق. فمتحف موقع قلعة البحرين، الذي كان باكورة مشروع الاستثمار في الثقافة بدعم من بنك أركابيتا، هو طفلي الأول الذي أحب، هو ذاكرتي مع المكان والبحر والنسيج الأخضر المحبوك على مساحات تراثية وإنسانية جميلة، أعتقد كثيرا أنه ما نهض من أجدادنا وحيواتنا السابقة. ومنه كان لي قاب حب لأبدأ حراكات عمرانية ثقافية أخرى، حيث يحاول متحف الفن الحديث تحسس مساحات حياتية جديدة في البحرين وكذلك متحف الصوت. كما ركزت المنامة في عام الثقافة الذي حصدته عام 2012، وعام السياحة الذي تنجزه الآن في عام 2013، على تكوين بنية تحتية ثقافية وسياحية عربية مشتركة في مشاريع كثيرة كمركز زوار شجرة الحياة الذي يلتف على هذه الشجرة التاريخية، مركز زوار مسجد الخميس في عنايته بالإرث الإسلامي التراثي، مشروع طريق اللؤلؤ الممتد على مدى 3 كيلومترات ويرسخ حياة البحارة والغواصين في مشروع أدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي كثاني موقع بحريني بعد موقع قلعة البحرين. إلى جانب مشروع تطوير باب البحرين وإحياء فندق البحرين لإعادة صياغة المكان التاريخي الذي شهد عمرا رحبا من حياة المنطقة، ومشروع «المسرح الوطني» الذي يجسد عمرانا جميلا يستحضر روائع الشعوب من كل العالم.
وفي مشروع أهلي خاص، كان بيت جدي الذي تحول إلى «مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث»، وامتدت فكرته لبيوت تراثية أخرى من حوله كبيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحافي، قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، بيت إبراهيم العريض للشعر، عمارة بن مطر ومكتبة «اقرأ» للأطفال. كلها استلهمت تأريخها وملامحها الأصلية، وحاولنا برفقة معماريين اختصاصيين أن نعيد تركيب صورتها كما لو كان كل بيت طفل اليوم لا الأمس، وأعدنا الحياة إليها بتصويرات حياتية موازية.
* كيف استطاعت مشاريع المملكة الحفاظ على التراث من إشراك المجتمع المحلي في تلك المشاريع والمساهمة فيها؟
- الإنسان هو رهاننا الأجمل والأصدق في كل ما نفعله، فالحياة تلحقه إلى داخل أمكنتنا وأروقتنا، وهو فعل الحياة الحقيقي داخل المكان وفعل الحياة للثقافة. وكما تبني مشاريع الثقافة والسياحة فكرة وجودها على مساحة البحرين، إلا أنها في واقعها تؤسس لنفسها برفقة أهل المكان، عابريها، سكانها، يومياتهم وتلتئم مع تطلعاتهم واهتماماتهم، حيث إنها مختبر لماضيهم من جهة، ومصنع جماعي للوعي والفكرة من أجل أن تأخذهم إلى مواقع الاشتغال الحقيقي.
كل مشروع نقوم به يحاول أن يستثمر البيئة بمواضيعها وإنسانياتها، فعلى سبيل المثال متحف موقع قلعة البحرين ظل متصلا بأناس المكان وصار اليوم جسرا ما بين المدينة التي خلفه والبحر الذي قبالته، البحارة نفسهم ينهضون صباحا لاصطياد الأسماك ومزاولة الحياة من ذات المكان، الأطفال يعيشون قريبا من البحر والمتحف في آن، وأهالي القرى يلوحون ويبتسمون للسياح في عفوية جميلة. كذلك مشروع مصنع نسيج بني جمرة الذي سيتخذ بحسب مخططات المشروع مكانا له في قلب قرية النسيج، وسيصنع السكان المحليون بأيديهم هذه الحرفة دون أن يكون هناك من ينتزعها لا من أيديهم ولا من مكانهم. أما باب البحرين فبعد ترميمه تحول إلى مكاتب قطاع السياحة، ولا أنسى المشاريع والفعاليات المختلفة التي اتخذت لها مكانا في باب البحرين.
* أين تقع مملكة البحرين اليوم على خريطة الدول المساهمة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- كما يقول منجز المنامة، كما تفعل وتستمر، هي اليوم ليست مجرد رقم في لائحة وصفوف العالم، إنها تستمر وتراهن، وتستثمر مع تلك الدول أحلامها. أما موقعها فهو نصيبها من كل ما تفعل، لذا فهي اليوم تشارك في أهم المحافل التراثية والتاريخية، تتقاسم التجربة وتحصد الجوائز وكانت الدولة الحاضنة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يلتف على كل مواقع الوطن العربي, إن المنامة وجهتها للأمام، وتسير حتما بخطوات ثابتة في ذلك الاتجاه.
* ما دور الثقافة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- الثقافة هي الذاكرة الأجمل والأكثر فعالية لاستيعاب التراث الإنساني، فالأمكنة والموروثات والمتلازمات الحضارية والتاريخية تستبدل مع مرور الوقت أو تتحول تلقائيا إلى وقف تأمل ومخبوءات قد تتلاشى أو تكون معرضة للنسيان والتآكل أمام العولمة، بينما الثقافة هي القدرة على التخاطب مع هذا التراث، العمق الذي يستوعب موجوداته وجوهره، وكما أقول دائما: مهمة الثقافة ليست أقل أهمية من وزارة الدفاع، ففي حين تقوم الأخيرة بالدفاع عن حدود الأوطان والبلدان، فإن الثقافة تدافع عن هوية هذه الأوطان وشعوبها، وذلك من خلال التمسك بتلك المعتقدات، الإنسانيات، الإرث الاجتماعي والثقافي والتاريخي وحتى آثار الأمكنة، وتوثيقها عبر إعادة إدراج كل جزء منها كمشروع ما، يستعيد حياته بهيئة عمران أو معارض أو فعاليات أو فكر وأدب وحتى كمواقع ثقافية وسياحية.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.