وزير خارجية فرنسا في نهاية جولته: لا حل إلا خليجياً

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (كونا)
TT

وزير خارجية فرنسا في نهاية جولته: لا حل إلا خليجياً

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (كونا)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (كونا)

اختتم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان جولته التي شملت أربع دول خليجية، بهدف السعي إلى احتواء الأزمة القطرية، بالتأكيد أمس من الإمارات، على أن حل هذه الأزمة مرهون بالبيت الخليجي، وأن «لا حل إلا خليجياً»، منوهاً أيضاً إلى الدور المحوري الذي تنهض به السعودية لمكافحة الإرهاب.
وكان الوزير الفرنسي اختتم مساء أمس جولته الخليجية من أبوظبي، حيث أجرى محادثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولت بجانب الأزمة القطرية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وكان الوزير الفرنسي وصل العاصمة أبوظبي، قادما من الكويت، التي تتوسط في الأزمة الخليجية، حيث أجرى محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووزير خارجيته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما أجرى قبلها في جدة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية عادل الجبير.
وقال الوزير الفرنسي «نحيي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب». وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بدأ جولته من قطر حيث التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أول من أمس. وأعلن لودريان دعمه لجهود الوساطة الكويتية، وأن بلاده لا تسعى لأن تصبح وسيطاً في هذه الأزمة، ولكنها تؤيد آلية الحل الخليجية.
واستقبلت المنطقة خلال الأيام الماضية، على التوالي، وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، ثم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ثم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. ولم تنجح هذه الوساطات في إنهاء المشكلة مع قطر، التي تتهمها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بأنها تقود سياسة تشجع على التطرف وتغذية الإرهاب والتدخل المنهجي في الشؤون الداخلية للدول لإحداث الفوضى والتوتر، وبث الكراهية. ورفض الوزراء الخليجيون خلال استقبالهم نظراءهم الغربيين الضغوط بالقبول بحلّ جزئي للأزمة لا يفي بضرورة التزام الدوحة كلياً بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن اتباع سياسة تضرّ بالدول الأخرى. وأسفرت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى جدة، أول من أمس، حيث التقى وزير الخارجية الفرنسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية عادل الجبير، عن اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة مكافحة جميع الأطراف للإرهاب، والالتزام بوقف تمويله ودعمه.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع جان إيف لودريان «مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما». وقال الوزير الفرنسي «نحيي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف»، مشيرا إلى أن «السعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب». وقال لودريان «نأمل أن نتعاون مع السعودية في تنفيذ رؤية 2030»، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بين فرنسا والسعودية ستعقد قبل نهاية العام الجاري في باريس وتشمل المجالين السياسي والعسكري. وأعلن لودريان «اتفقنا مع ولي العهد السعودي على تفعيل اللجنة المشتركة بين باريس والرياض». وتابع: «قررنا مع الأمير محمد بن سلمان إطلاق عجلة التعاون السعودي الفرنسي». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع الجبير في جدة السبت: «إن فرنسا تدعم الوساطة الكويتية»، مشيرا إلى أن باريس تريد أن «تلعب دورا داعما لتسهيل الحل». وأضاف أن «فرنسا لا ترغب في أن تكون بديلا من الوسيط... بل ترغب في القيام بدور مسهل للوساطة» التي تقودها الكويت. وأضاف: «نسعى لخفض التوتر بغية إيجاد بيئة مريحة للحوار». ومن جانبه، أكد الجبير أن السعودية «ستزود فرنسا بملف كامل عن تجاوزات ارتكبتها الدوحة».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.