استعدادات على ضفتي الحدود لـ«معركة الحسم» في جرود عرسال

{حزب الله} يعزز مواقعه في فليطة السورية... و«النصرة» تستنفر مقاتليها

جنود لبنانيون يراقبون طريقا يقود لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا (رويترز)
جنود لبنانيون يراقبون طريقا يقود لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا (رويترز)
TT

استعدادات على ضفتي الحدود لـ«معركة الحسم» في جرود عرسال

جنود لبنانيون يراقبون طريقا يقود لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا (رويترز)
جنود لبنانيون يراقبون طريقا يقود لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا (رويترز)

تضاعفت المؤشرات على قرب اندلاع معركة في جرود عرسال اللبنانية، وفليطة السورية، بين مسلحين متشددين من جهة، و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، في مسعى من الأخير لطرد عناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من التلال الحدودية مع سوريا.
وبعد غارات متكررة شنها سلاح الجو السوري النظامي مستهدفاً مواقع لـ«جبهة النصرة» في الجرود خلال الأسبوع الماضي، حذر الجيش اللبناني عمال المقالع في محلة وادي حميد في عرسال بوجوب «توخي الحذر» خلال توجههم إليها، وعدم التجول بعيداً عنها، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأفاد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري بأن الجيش اللبناني طالب أصحاب المقالع والكسارات في جرود السلسلة الشرقية في عرسال بسحب المعدات والآليات حفاظا على الممتلكات الخاصة وأموال الناس من هذه الكسارات والمقالع.
وفي مقابل استنفار زعيم «النصرة» في القلمون السوري أبو مالك التلي لعناصره، حيث بدأ بحشد المقاتلين تحضيراً للمعركة، قالت مصادر سورية في القلمون لـ«الشرق الأوسط» إنه رصدت تحركات وتحضيرات لـ«حزب الله» المنتشر في جرود فليطة السورية الحدودية مع جرود عرسال اللبنانية، فضلاً عن تعزيز مواقعه في جرود نحلة اللبنانية المحاذية لجرود عرسال، حيث يثبت الحزب مواقع عسكرية له منذ نحو عامين. وأشارت إلى أن تلك التحضيرات «تشير إلى أن الحزب ينوي إطلاق هجومه من جرود فليطة والجراجير باتجاه الأراضي اللبنانية إلى الغرب».
هذه المعلومات، تلتقي مع ما أكدته مصادر ميدانية من الضفة اللبنانية للحدود، أنه «لم يلحظ أي تحرك استثنائي لمقاتلي الحزب في المنطقة داخل الأراضي اللبنانية»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم ترصد أي تعزيزات استثنائية للجيش اللبناني في المنطقة»، ما يعزز الاعتقاد أن المعركة يقودها «حزب الله» من الضفة السورية للحدود.
بدورها، قالت مصادر أمنية، إن الجيش «على أهبة الاستعداد الدائم لمنع المسلحين المتشددين من التقدم إلى الأراضي اللبنانية»، وإن الانتشار المكثف على الحدود الشرقية «يسعى لإحباط أي محاولات للاقتراب أو التوغل في العمق اللبناني».
وكما التحضيرات للهجوم من قبل «حزب الله»، بدأ تنظيم «جبهة النصرة» استعداداته لإحباط إقصائه من المنطقة، رغم أن زعيم التنظيم «يراهن على معطيات ومتغيرات يمكن من خلالها توقيف هجوم حزب الله الذي بات قريبا على جرود القلمون في الجراجير وفليطة وعرسال»، حيث يشاركه «داعش» بتقاسم الطرف الشمالي من جرود عرسال ويمتد نفوذه إلى جرود رأس بعلبك والقاع شمالاً.
وقالت مصادر سورية إن التلي «طلب من عناصره إعلان النفير العام في المخيمات المؤيدة له في جرود عرسال والبعيدة عن البلدة، وأكبرها مخيم القارية الذي يمون على جزء منه، ومخيمات الجفر ووادي الحصن استعدادا لمعركة الجرود»، وذلك في سعي منه «لتجنيد نحو 100 مقاتل يلتحقون بـ250 مقاتلاً من النصرة ينتشرون في الجرود».
هذا الاستنفار لجبهة النصرة إيذانا ببدء المعركة، يضاف إليه استعداد 450 عنصرا من «داعش» ينتشرون في القسم الشمالي من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع للقتال، وهم بالأصل يرفضون أي مفاوضات مع «حزب الله» للخروج من المنطقة.
هذا وتناقلت وسائل إعلام سورية معلومات عن أن التنظيمين عقدا اجتماعا تصالحيا ظهر السبت، حضره التلي عن «النصرة»، ووزعيم «داعش» في الجرود موفق الجربان المعروف بـ«أبو السوس» مع عدد من وجهاء المنطقة، واتفقا على فتح الحواجز بين الطرفين، وإزالة النقاط العسكرية والسواتر في منطقة سرج النمورة وسهل العجرم.
وتحدثت وسائل إعلام محلية لبنانية منذ مطلع الأسبوع الماضي عن اقتراب «معركة الحسم» في جرود عرسال، عقب إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الأسبوع الماضي «إن الموجودين في جرود عرسال هم تهديد للجميع بما فيها مخيمات النازحين السوريين، لأنهم كداعش التي كانت في الموصل»، قائلاً: «آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد»، معربا عن اعتقاده «بأنها الفرصة الأخيرة، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى تسويات معينة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.