إردوغان يُغضب أوروبا مجدداً بتعهده «قطع رؤوس» الانقلابيين

أيّد معاملتهم كمعتقلي غوانتانامو... ومجلس الأمن القومي يجتمع اليوم لطلب تمديد «الطوارئ»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أنصاره خارج القصر الرئاسي في أنقرة فجر أمس (أ.ب)

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن إعادة عقوبة الإعدام لتركيا و«قطع رؤوس» المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده العام الماضي، ردّ فعل فورياً من جانب الاتحاد الأوروبي الذي عدّ أنه لا يمكن لتركيا الاستمرار في مفاوضاتها لنيل عضوية الاتحاد في ظل عدم احترام الديمقراطية وقيم ومبادئ الاتحاد.
وتعهد إردوغان في خطاب أمام حشود كبيرة فوق جسر «15 يوليو»، (البوسفور سابقا)، في إطار فعاليات إحياء ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت ليلة 16 يوليو (تموز) الماضي، بقطع رؤوس المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة الذين وصفهم بـ«الخونة».
وقال إردوغان: «قبل كل شيء سننتزع رؤوس هؤلاء الخونة»، مؤكدا أنه سيصادق مباشرة على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا إذا صوت البرلمان على ذلك. وأضاف: «نحن دولة قانون، إذا طلب مني هذا الشيء بعد أن يكون قد مرره البرلمان، فسأوافق عليه».
وأسقطت تركيا عقوبة الإعدام من أجندتها عام 2004 في إطار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت آنذاك، وذلك في إطار عملية إصلاح قانونية من أجل التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وتسبب تلويح الرئيس التركي بإعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام، في إثارة مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي الذي قال مسؤولوه إن العودة إلى هذه العقوبة معناها انتهاء المفاوضات مع تركيا بشكل فوري.
وأيد إردوغان فكرة توحيد زي الأفراد الذين يشتبه في أنهم انقلابيون ويخضعون للمحاكمة الآن على غرار غوانتانامو؛ المعتقل العسكري الأميركي في كوبا، حيث يرتدي السجناء زيا برتقاليا. وقال: «من الآن فصاعدا، فلنقدم الانقلابيين المشتبه فيهم إلى المحكمة بزي موحد كما في غوانتانامو».
وفي أول رد فعل على هذه التصريحات، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا إلى احترام القيم الديمقراطية إذا أرادت أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال يونكر في مقال نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية أمس الأحد: «إنه بعد عام من محاولة الانقلاب، فإن يد أوروبا تبقى ممدودة لتركيا. في المقابل، لا بد لتركيا من أن تثبت بوضوح عزمها على أن تكون أوروبية وأن تحترم بشكل حاسم القيم الأوروبية الأساسية». وتابع أن «اتحادا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ودولة القانون (الاتحاد الأوروبي) لا ينسجم مثلا مع الاعتقال الانفرادي لصحافيين طوال أشهر من دون توجيه اتّهام إليهم»، في إشارة خصوصاً إلى نحو 150 من الصحافيين المعتقلين في تركيا بتهم إرهابية.
وقال إردوغان في تجمع آخر، أمس، بمناسبة افتتاح نصب تذكاري لضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة أمام القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن «شهداءنا سيعيشون في قلوبنا دائما حتى لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما الخونة من أتباع (حركة) فتح الله غولن الإرهابية، سيفنون في السجون ويموتون كل يوم». وكان الرئيس التركي يشير إلى «حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية المقيم في أميركا. ولفت إردوغان إلى أن الشعب التركي سيحاسب «العسكريين الخونة» التابعين لغولن.
ويتهم إردوغان خصمه الحالي وحليفه السابق فتح الله غولن (79 عاما)، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1996، بتدبير محاولة الانقلاب للإطاحة به من الحكم بعد أن توترت العلاقات بينهما ابتداء من عام 2011. وبلغ التوتر ذروته مع تحقيقات موسعة في فضائح فساد ورشوة طالت وزراء في حكومة إردوغان ومسؤولين ورجال أعمال مقربين له وكادت تمتد إلى محيط عائلته، فيما عرفت بـ«عمليات الفساد»، 17 - 25 ديسمبر (كانون الأول) 2013. وعدّ إردوغان ذلك محاولة من جانب غولن عبر أذرعه في القضاء وجهاز الأمن للإطاحة بحكومته، واتّهمه بتشكيل كيان مواز للدولة عبر التغلغل في مختلف أجهزتها ومؤسساتها.
وحول حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ وقوع المحاولة الانقلابية العام الماضي، أشار إردوغان إلى أن «مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجدداً خلال اجتماعه» اليوم. وأكّد إردوغان أنهم سيصلون إلى أهدافهم لعام 2023. وقال في هذا الصدد: «سنصل مع شعبنا إلى أهدافنا لعام 2023 ولن يثنينا عن تحقيقها خونة منظمة غولن، ولا قتلة حزب العمال الكردستاني ولا (داعش)، ولا حلفاؤنا المزعومون الذين يعملون على محاصرتنا على طول حدودنا»، في إشارة إلى الدعم الأميركي المقدم للميليشيات الكردية في سوريا. وفي انتقاد لأوساط معارضة داخل تركيا، شدد إردوغان على أنه لن يعفوا «أبداً عن من يتحدثون بلسان أعداء تركيا، وبنسلفانيا»، في إشارة لغولن.
كما انتقد إردوغان مماطلة الاتحاد الأوروبي في منح عضويته لتركيا، وقال إن موقف الاتحاد الأوروبي ظاهر للعيان: «إنهم لا يوفون بتعهداتهم»، مستشهداً بعدم إلغاء تأشيرة دخول دول الاتحاد للمواطنين الأتراك، وعدم الوفاء بالتعهدات المالية التي التزم بها الاتحاد بموجب اتفاقية اللاجئين الموقعة مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016.
وتوترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية حملة اعتقالات وإقالات غير مسبوقة بحق من تشتبه سلطات أنقرة بأنهم أنصار لغولن. وشمل ذلك توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من مائة وخمسين ألفا آخرين في إطار الحملة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وعدّ إردوغان فشل الانقلاب «انتصارا للديمقراطية»، لكن رده، الذي تمثل باعتقالات وعمليات تسريح واسعة في إطار حالة الطوارئ، كان قاسيا، ما أثار قلق عدد من الدول الأوروبية ومنظمات غير حكومية بشأن «احترام حقوق الإنسان».
وفي إطار هذه الحملة، تم حل أكثر من ألفي هيئة ومؤسسة، وإغلاق أكثر من ألف مؤسسة تعليمية، و15 جامعة، وأكثر من 1200 جمعية أهلية، و19 نقابة، بدعوى تبعيتها لغولن.