أميركا: محنة المسلم البريء مع اليمين المتطرف

حول انتقائية بعض الغرب وازدواجية معاييره

نفذ تيموثي ماكفاي في 1995 عملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما راح ضحيتها نحو 168 شخصاً («الشرق الأوسط»)
نفذ تيموثي ماكفاي في 1995 عملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما راح ضحيتها نحو 168 شخصاً («الشرق الأوسط»)
TT

أميركا: محنة المسلم البريء مع اليمين المتطرف

نفذ تيموثي ماكفاي في 1995 عملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما راح ضحيتها نحو 168 شخصاً («الشرق الأوسط»)
نفذ تيموثي ماكفاي في 1995 عملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما راح ضحيتها نحو 168 شخصاً («الشرق الأوسط»)

رويداً رويداً ينكشف زيف المعادلة غير الأخلاقية التي تحكم توجهات البعض في الغرب جهة الإسلام والمسلمين، ذلك أنها معادلة غير عادلة بالمطلق لا سيما، أنها تحمل بين طرفيها تناقضاً واضحاً وفاضحاً فكل اعتداء ينسب للمسلمين أو تعرض فيه الحياة البشرية أو الممتلكات الشخصية للخطر، مهما علا شأن الأمر والتهديد أو انخفض، وحتى لو لم يكن حقيقة، بل شبه حقيقية أو زعم باطل، هو بالضرورة والحتمية التاريخية ضرب من ضروب «الإرهاب الإسلامي».
وفي المقابل، فإن أي تهديد يتأتى من الرجل الأبيض لا يمكن تجاوز وصفه إلى حد أبعد من فكرة «العمل الجنائي الفردي»، الذي لا يهدد نمط الحياة الغربية أو يختصم من الأمن والسلم الدوليين.
نهار السبت الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي كانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تنشر دراسة قام بها معهد الأمة الأميركي للأبحاث في واشنطن، تتصل بأحوال ومآل الإرهاب في الداخل الأميركي، وبالهجمات التي تعرضت لها البلاد بنوع خاص في الفترة التي تقع ما بين عام 2008 وعام 2016، ومن الذي يقف وراءها.
كان المقطوع به بداية لدى قارئ الدراسة في الغرب الأوروبي أو الأميركي القول إن المسلمين هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن تلك الهجمات، وهو أمر يتسق مع موجات الإسلاموفوبيا الطاغية التي تعانيها البلاد في الآونة الأخيرة، وتحديداً في العقدين الماضيين.
لكن المفاجأة كانت خلف الباب، وذلك أن الدراسة أشارت إلى أن غالبية تلك الهجمات الإرهابية نفذتها جماعات متطرفة غير إسلامية، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد... على مَن تُلقي دراسة معهد الأمة الأميركي للأبحاث مسؤولية تلك العمليات الإرهابية؟
تشير الدراسة إلى مسؤولية المتطرفين اليمينيين البيض في الداخل الأميركي عن غالبيتها الكاسحة والساحقة؛ فخلال الفترة الزمنية محل البحث جرت المقادير بـ115 هجوماً، كان من بينها الحادث الذي وقع عام 2015، وأدى إلى مقتل ثلاثة في مركز لتنظيم الأسرة بولاية كولورادو، على يد الأميركي روبرت دير، والدراسة تقول إن الرجل الأبيض هو من قام بمجموع العمليات المتقدمة، وليس المسلمين في الداخل الأميركي.
أضف إلى ذلك، فقد أشارت الدراسة إلى جزئية أخرى ذات أهمية في مجال مكافحة الإرهاب أميركيّاً، وهي تتعلق بإجراءات الشرطة والتدابير الأمنية، فقد تم إحباط 76 في المائة من الحوادث ذات الدوافع الإسلامية، مقابل 35 في المائة من الحوادث المتطرفة لجهات يمينية أخرى وفق الدراسة ذاتها.
يعنّ لنا أن نتساءل: مَن الذي يروج لفكرة أن الإسلاميين هم البرابرة الجدد في الداخل الأميركي، وأن كل شرٍّ يقفون وراءه، وكل إرهاب يدعمونه ويقومون به في الحال والاستقبال؟
ربما يلزمنا الرجوع إلى شهود عدول، وشهادتهم غير مجروحة من عينة ديبا كومار، أستاذ الدراسات الإعلامية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة روتغرز الأميركية، ومؤلفة الكتاب الشهير، «فوبيا الإسلام والسياسية الإمبريالية».
ترى كومار أن هناك «أوبرا ضخمة» تزيف الحقائق في الداخل، ليظل الرأي العام الأميركي أسير فكرة ووهم أن العاملين في مجال إنفاذ القانون «يبقون على أميركا آمنة من حشود (الإرهابيين الإسلاميين البرابرة)» ولكن حتى بمساعدة هذا الخداع الدقيق، ونظام عدالة بأكمله يلوي عنقه لخدمة احتياجات ما يسمى الحرب على الإرهاب، لم تتمكن الحكومة الأميركية إلا من إصدار 20 عريضة اتهام سنوياً، بشأن مخططات إرهابية عنيفة... هل من قراءات موثوقة عن هذا الشأن في الداخل الأميركي؟
خذ إليك على سبيل المثال لا الحصر البيانات الصادرة عن «المركز الثلاثي» الأميركي، المعني بـ«الإرهاب وأمن الوطن»، التي تبين الفجوة الضخمة بين التهديدات التي تصورها وسائل الإعلام، والكتاب الموسومين بوسم «الإسلاموفوبيا» وواقع الحال، ومن بين تلك البيانات على سبيل المثال ما يتفق مع أرقام وإحصائيات «معهد الأمة الأميركي» الأخيرة، فعلى سبيل المثال، قتل من الأميركيين في عام 2011 نحو أربعة عشر ألف شخص، لم تكن هناك حالة وفاة واحدة ناجمة عن «مخططات المسلمين الإرهابية» كما يتقولون.
مَن قتل 150 ألف أميركي؟
تبين إحدى دراسات «مركز الأمن الثلاثي» الشاملة عن المسلمين الأميركيين الذين خططوا لهجمات إما محلية أو دولية أو الذين انضموا إلى جماعات مدرَجَة على القائمة الحكومية للمنظمات الإرهابية خلال الفترة ما بين سبتمبر 2011 ومايو (أيار) 2011 ما مجموعه 172 شخصاً مشتبهاً في أنهم إرهابيون أو ارتكبوا أعمال إرهاب.
ومن أولئك، شن 11 شخصاً فقط بالفعل هجمات داخل الولايات المتحدة، وكانوا مسؤولين عن وفاة ثلاثة وثلاثين شخصاً آخرين خلال عقد من الزمان... والسؤال: ماذا عن البقية؟
من الحالات المذكورة في القائمة وعددها 172 حالة، كان تسعة وعشرون لا يزالون رهن المحاكمات وقت نشر الدراسة، وكانت ثلاث وستون حالة تنطوي على مخبر سري.
ويذكر التقرير أن الدفاع عن عملية الإيقاع بالمتهمين لم ينجح في هذه الحالات، وقد حضر أربعة وستون من الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير «معسكرات تدريب للإرهابيين في أفغانستان أو باكستان أو الصومال، وإن كان التقرير يوضح أن معظمهم لم يتلقوا تدريباً ميدانياً، ومن هؤلاء الأربعة والستين، عاد ثلاثون فقط إلى الولايات المتحدة».
وأخيراً يذكر التقرير أنه ما من أميركي مسلم صدرت ضده عريضة اتهام لمساعدته أو تحريضه عن علم على هجمات 11 سبتمبر، وإجمالاً قتل 11 شخصاً ترد أسماؤهم في هذه القائمة ثلاثة وثلاثين شخصاً خلال الفترة ما بين عام 2001، وعام 2011، ولكي ننظر إلى هذا من المنظور الصحيح، خلال الفترة ذاتها، حدثت مائة وخمسون ألف جريمة قتل في الولايات المتحدة الأميركية... فهل قتل المسلمون كل هؤلاء دفعة واحدة؟
من بين أهم الأسئلة التي تواجه الباحث في دائرة الشك واليقين الأميركية: مَن الذي يُروِّج لطروحات «الإسلام والمسلمين الإرهابيين» في الداخل الأميركي؟ والجواب بلا شك يتصل بطغمة معروفة من الكتاب والمذيعين والمفكرين الأميركيين، المعروفين بعدائهم التقليدي، والمصابين بـ«رهاب الإسلام» الذين يدورون في فلك جماعات المصالح المؤدلجة التي تحمل كراهية تقليدية للإسلام والمسلمين.
من بين تلك النماذج يمكننا الحديث عن الكتب العنصرية التي صدرت في أميركا خلال العقد الماضي، مثل كتاب «عندما نامت أميركا... كيف يهدم الإسلام المتطرف الغرب من داخله»، للكاتب الأميركي بروس باور، والكتاب تمتلئ صفحاته بالأكاذيب والمغالطات التي تؤكد جهل المؤلف بأبسط تعاليم الإسلام وسلوكياته، وتضعه ضمن أكثر المتطرفين في عدائه للمسلمين، فعبر صفحات الكتاب نجده يقارن في تحريض خبيث للغرب ضد المسلمين، بين الإسلام والنازية، غير أنه وبينما يلقى الكتاب تقديراً وإعجاباً من عدد من المرضى بنفس داء المؤلف، فقد لقي في نفس الوقت هجوماً حاداً من أعداد كبيرة من المثقفين والمؤرخين الأميركيين والأوروبيين المحايدين الذين يحترمون علمهم بسبب هذه المخالفات التي أوردها المؤلف.
كتاب آخر عنوانه «أميركا تقف وحدها: نهاية العالم كما نعرف»، للمؤلف والصحافي اليهودي مارك ستاين، يردد فيه أيضاً نفس النغمة النشاز التي تماثل الكتاب السابق، لكنه لا يكتفي بانتقاده للمسلمين بل يوجه هجوماً حاداً للأوروبيين الذين تركوا - على حد زعمه -الولايات المتحدة تقف وحدها في حربها ضد الإرهاب ولم يفهموا أن مصالحهم تقتضى التحالف مع الأميركيين في هذه الحرب.
وإلى أبعد من ذلك يذهب ستاين، إذ يرى أن العداء للأميركيين كما يشتعل بين جماعات المسلمين المتطرفين حسب وصفه، فهو قائم أيضاً بين المثقفين الأوروبيين، وقدر أميركا أن تقف بمفردها في هذه الحرب، ويكمل بأنه من المتوقع أن ينقسم العالم بين المؤيدين لأميركا والآخرين، لكن المؤكد لديه أن أميركا سوف تنتصر في النهاية.
ولعل المثير هنا هو أن كتاب ستاين عندما صدر كان من أكثر الكتب مبيعاً وانتشاراً، واستُقبِل بحفاوة بالغة من النقاد، بما يؤكد أن أكاذيبه وعنصريته تلقى استجابة من بعض القراء في أوروبا وأميركا ممن ينتمون إلى اليمين المتطرف المعادي للإسلام، وكأن هؤلاء يتعامون عن الخطر الحقيقي الذي يعيش بين جدران إمبراطوريتهم المنفلتة بحسب المؤرخ الكبير بول كيندي.
ومن مزايا الدراسة التي صدرت عن «معهد الأمة الأميركي» للأبحاث أنها تفتح عيون الأميركيين والمسلمين، وبقية شعوب العالم على حقائق معروفة للجميع، غير أن ذاكرة العوام لا تزيد عن ثلاثة أعوام، ولهذا ربما يجدر التذكير بها من جديد.
الدراسة تؤكد أن غالبية الهجمات الإرهابية التي شهدتها أميركا من 2008 إلى 2016 هي قصة تحتاج لقراءة موسعة قائمة بذاتها، ولكن هذا لا يمنع من إضاءات سريعة بشأنها.
على سبيل المثال سوف يبقى 19 أبريل عام 1995 شاهداً على الحقيقة التي يغمض كثير من الأميركيين أعينهم عنها، ففي ذلك النهار الأسود قام الشاب الأميركي الأبيض تيموثي ماكفاي بعملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما، راح ضحيتها نحو 168 شخصاً أميركياً، وذلك عندما فخخ شاحنة مليئة بالمتفجرات في المبنى الفيدرالي للمدينة، وكان ماكفاي قد اختار توقيت انفجار الشاحنة مع ذكرى المواجهة المسلحة التي وقعت بين الشرطة الأميركية، ومجموعة «ديفيد كورش» المتطرف اليميني، الذي قتل على يد الشرطة الأميركية عام 1993... هل ارتفعت أصوات تندد بجرائم الرجل الأبيض وتنذر وتحذر من التطرف اليميني الأميركي وقبل سبتمبر 2001 بكثير؟
الشاهد أنه يحسب للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أنه كان ذلك الشخص الذي وضع الأميركيين أمام الحقيقة عارية دون تزييف أو تدليس.
في أعقاب تلك الحادثة قال كلينتون إن عملية ماكفاي إنما جاءت تتويجاً لمجموعة من العمليات الإرهابية التي بدأت تشنها مجموعات متطرفة منذ مطلع العقد التاسع من القرن الماضي. ولدى سؤال كلينتون عن المزاج العام للتنظيمات الأميركية المتطرفة وقتها مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة عقود قال: «بات لدينا الآن عدد كبير من التنظيمات، وهي تعرض أفكارها اليوم بشكل واسع، وتعتبر أن الخلافات السياسية الحالية هي مقدمات لحرب أهلية».
ومن منتصف التسعينات حتى الآن جرت مياه كثيرة في مياه التطرف اليميني الأميركي.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.