«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

أبو زهري قدم طلباً لفتح مكتب رسمي للحركة ولم يتلق رداً بعد

TT

«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تبحث عن موطئ قدم لها في الجزائر، من بين خيارات أخرى مطروحة، لاستيعاب قادة الحركة، بعدما خرج معظمهم من العاصمة القطرية الدوحة، وتوزعوا في بلدان مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن الجزائر تلقت طلبا رسميا من الحركة، لإقامة مكتب تمثيلي لها في العاصمة الجزائر، واستضافة عدد من قادة الحركة، لكنها لم ترد على الطلب.
وأكدت المصادر، أن الحركة التي يتوزع قادتها اليوم، بين غزة ولبنان وماليزيا وقطر، لا تريد أن تحصر تواجدها في بلد واحد، وتسعى إلى توزيع مسؤوليها وتخفيف الضغط عن أي دولة، بتواجد عدد أقل من قادتها فيها. وأضافت، بعد تجربة سوريا وقطر، وتجربة أخرى في تركيا، لا تريد الحركة تركيز ثقلها السياسي في أي بلد عربي. لذلك اختارت أن يبقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حتى يصبح القطاع مركز الثقل لحماس، على أن يتوزع بقية قادتها في دول مختلفة، بحيث لا يشكل وجودهم أي عبء أو يدل على وجود تنظيم.
وكان سامي أبو زهري، وهو ناطق باسم حماس، يتواجد حاليا في الجزائر، قد أكد رغبة قيادات في الحركة في الإقامة هناك. وقد طلب من الجزائر قبل أشهر عدة، افتتاح مكتب للحركة، وتواجد قادة آخرين، لكنه لم يتلق ردا رسميا.
وقالت المصادر، إن حماس تخطط لأن يتواجد أبو زهري بداية في الجزائر، ويفتتح مكتبا للحركة هناك، ثم يلتحق به عدد من قادة حماس.
وبحسب أبو زهري، فإن الحركة تقدمت بطلب إلى السلطات الجزائرية لإقامة قادة لها هناك، قبل وقت قليل من اندلاع أزمة الخليج.
وقال أبو زهري في حديث لمنتدى (الشروق) الجزائري، «على المستوى الشخصي، أنا تقدمت بطلب للإقامة في الجزائر، والسلطات الجزائرية وعدت بدراسة الطلب والنظر فيه». وأضاف أبو زهري، «إن رجال المقاومة يتشرفون باحتضانهم في مهد الثورة والحرية».
ويتوزع قادة حماس الذين كانوا في قطر، حاليا، بين لبنان وماليزيا، وبقيت قلة قليلة منهم في قطر، بينها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل.
وكانت قطر طلبت قبل قرار المقاطعة العربية، من بعض قيادات حماس مغادرة الدوحة ومن البقية عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل. وأبلغ آنذاك مسؤول كبير في قطر قيادة حماس بأن عليهم تفهم التطورات السياسية في المنطقة.
ولم يكن هذا الطلب مفاجئا لحماس التي تلقت طلبا مماثلا له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري، بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى الطلب منه المغادرة.
ونفت حماس أنه طلب منها المغادرة، وقالت إنها اختارت أن يتحرك قادتها في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، كما فقدت تركيا بسبب ضغوط إسرائيلية ومن حلف الناتو، ويصعب عليها أن تذهب إلى إيران مغامرة برصيدها السني، فيما لا يعتقد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب الصراع الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
واختارت حماس جعل قيادتها المركزية في قطاع غزة، وأرسلت مسؤولين عسكريين إلى لبنان، وبعضهم إلى ماليزيا، وتخطط من أجل استقرار البعض في الجزائر.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.