«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

أبو زهري قدم طلباً لفتح مكتب رسمي للحركة ولم يتلق رداً بعد

TT

«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تبحث عن موطئ قدم لها في الجزائر، من بين خيارات أخرى مطروحة، لاستيعاب قادة الحركة، بعدما خرج معظمهم من العاصمة القطرية الدوحة، وتوزعوا في بلدان مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن الجزائر تلقت طلبا رسميا من الحركة، لإقامة مكتب تمثيلي لها في العاصمة الجزائر، واستضافة عدد من قادة الحركة، لكنها لم ترد على الطلب.
وأكدت المصادر، أن الحركة التي يتوزع قادتها اليوم، بين غزة ولبنان وماليزيا وقطر، لا تريد أن تحصر تواجدها في بلد واحد، وتسعى إلى توزيع مسؤوليها وتخفيف الضغط عن أي دولة، بتواجد عدد أقل من قادتها فيها. وأضافت، بعد تجربة سوريا وقطر، وتجربة أخرى في تركيا، لا تريد الحركة تركيز ثقلها السياسي في أي بلد عربي. لذلك اختارت أن يبقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حتى يصبح القطاع مركز الثقل لحماس، على أن يتوزع بقية قادتها في دول مختلفة، بحيث لا يشكل وجودهم أي عبء أو يدل على وجود تنظيم.
وكان سامي أبو زهري، وهو ناطق باسم حماس، يتواجد حاليا في الجزائر، قد أكد رغبة قيادات في الحركة في الإقامة هناك. وقد طلب من الجزائر قبل أشهر عدة، افتتاح مكتب للحركة، وتواجد قادة آخرين، لكنه لم يتلق ردا رسميا.
وقالت المصادر، إن حماس تخطط لأن يتواجد أبو زهري بداية في الجزائر، ويفتتح مكتبا للحركة هناك، ثم يلتحق به عدد من قادة حماس.
وبحسب أبو زهري، فإن الحركة تقدمت بطلب إلى السلطات الجزائرية لإقامة قادة لها هناك، قبل وقت قليل من اندلاع أزمة الخليج.
وقال أبو زهري في حديث لمنتدى (الشروق) الجزائري، «على المستوى الشخصي، أنا تقدمت بطلب للإقامة في الجزائر، والسلطات الجزائرية وعدت بدراسة الطلب والنظر فيه». وأضاف أبو زهري، «إن رجال المقاومة يتشرفون باحتضانهم في مهد الثورة والحرية».
ويتوزع قادة حماس الذين كانوا في قطر، حاليا، بين لبنان وماليزيا، وبقيت قلة قليلة منهم في قطر، بينها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل.
وكانت قطر طلبت قبل قرار المقاطعة العربية، من بعض قيادات حماس مغادرة الدوحة ومن البقية عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل. وأبلغ آنذاك مسؤول كبير في قطر قيادة حماس بأن عليهم تفهم التطورات السياسية في المنطقة.
ولم يكن هذا الطلب مفاجئا لحماس التي تلقت طلبا مماثلا له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري، بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى الطلب منه المغادرة.
ونفت حماس أنه طلب منها المغادرة، وقالت إنها اختارت أن يتحرك قادتها في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، كما فقدت تركيا بسبب ضغوط إسرائيلية ومن حلف الناتو، ويصعب عليها أن تذهب إلى إيران مغامرة برصيدها السني، فيما لا يعتقد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب الصراع الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
واختارت حماس جعل قيادتها المركزية في قطاع غزة، وأرسلت مسؤولين عسكريين إلى لبنان، وبعضهم إلى ماليزيا، وتخطط من أجل استقرار البعض في الجزائر.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.