الإفراج عن ناشط حقوقي قضى سنتين في السجن بالجزائر

TT

الإفراج عن ناشط حقوقي قضى سنتين في السجن بالجزائر

أفرجت السلطات القضائية الجزائرية، أمس، عن ناشط حقوقي ظلّ موقوفاً لمدة سنتين، منذ أحداث غرداية في جنوب البلاد. وتم إطلاق سراح كمال الدين فخار (54 عاماً) من سجن المدية، المدينة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب غربي العاصمة، حسبما أفاد به محاميه صلاح دبوز.
وقال المحامي دبوز إنه تم الإفراج عن موكله بعد أن أمضى سنتين في السجن، وبعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم احتجاجاً على اعتقاله، وأضاف أن فخار «استفاد من دمج العقوبات، بعد إصدار 3 أحكام بالسجن ضده؛ وهي سنة سجناً في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وسنتان في 24 مايو (أيار) 2017، ثم 18 شهراً في 25 من الشهر نفسه». ووفقاً لإجراء دمج العقوبات، فإن السجين يقضي أعلى عقوبة، وهي سنتان سجناً فقط، على أن تسقط العقوبات الأخرى، كما أوضح المحامي.
ودخل فخار في إضراب عن الطعام في السجن، دام أكثر من 100 يوم، أوقفه في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بعد إلحاح من الأطباء لمعالجته من التهاب فيروسي في الكبد. ووجهت إلى الناشط في حقوق الإنسان في غرداية، في التاسع من يوليو (تموز) 2015، اتهامات فاق عددها العشرين، تراوحت بين «المس بأمن الدولة، والإرهاب، والدعوة إلى التمرد المسلح، والدعوة إلى انفصال ولاية غرداية عن الدولة الجزائرية».
ويعتبر كمال الدين فخار أحد النشطاء البارزين في غرداية، بعد أن تخلى عن مهنة الطب إثر مضايقات تعرض لها قبل أن يلتحق بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي طرد منه سنة 2011، وكذا بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتعرض للاعتقال والسجن لمرات كثيرة.
وشهدت غرداية، الواحة الجنوبية للجزائر، مطلع 2015 مواجهات إثنية بين السكان من أصول عربية والأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وتوقيف أكثر من مائة، بينهم فخار الذي ألقي القبض عليه في 9 يوليو.
وفي 30 مارس (آذار) الماضي، تم إطلاق سراح 14 موقوفاً في الأحداث التي عرفتها ولاية غرداية، بعد أن استفادوا من أحكام بالبراءة خلال الدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء المدينة، وذلك بعد أن قضوا أكثر من عشرين شهراً رهن الحبس الاحتياطي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».