الإفراج عن ناشط حقوقي قضى سنتين في السجن بالجزائر

TT

الإفراج عن ناشط حقوقي قضى سنتين في السجن بالجزائر

أفرجت السلطات القضائية الجزائرية، أمس، عن ناشط حقوقي ظلّ موقوفاً لمدة سنتين، منذ أحداث غرداية في جنوب البلاد. وتم إطلاق سراح كمال الدين فخار (54 عاماً) من سجن المدية، المدينة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب غربي العاصمة، حسبما أفاد به محاميه صلاح دبوز.
وقال المحامي دبوز إنه تم الإفراج عن موكله بعد أن أمضى سنتين في السجن، وبعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم احتجاجاً على اعتقاله، وأضاف أن فخار «استفاد من دمج العقوبات، بعد إصدار 3 أحكام بالسجن ضده؛ وهي سنة سجناً في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وسنتان في 24 مايو (أيار) 2017، ثم 18 شهراً في 25 من الشهر نفسه». ووفقاً لإجراء دمج العقوبات، فإن السجين يقضي أعلى عقوبة، وهي سنتان سجناً فقط، على أن تسقط العقوبات الأخرى، كما أوضح المحامي.
ودخل فخار في إضراب عن الطعام في السجن، دام أكثر من 100 يوم، أوقفه في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بعد إلحاح من الأطباء لمعالجته من التهاب فيروسي في الكبد. ووجهت إلى الناشط في حقوق الإنسان في غرداية، في التاسع من يوليو (تموز) 2015، اتهامات فاق عددها العشرين، تراوحت بين «المس بأمن الدولة، والإرهاب، والدعوة إلى التمرد المسلح، والدعوة إلى انفصال ولاية غرداية عن الدولة الجزائرية».
ويعتبر كمال الدين فخار أحد النشطاء البارزين في غرداية، بعد أن تخلى عن مهنة الطب إثر مضايقات تعرض لها قبل أن يلتحق بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي طرد منه سنة 2011، وكذا بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتعرض للاعتقال والسجن لمرات كثيرة.
وشهدت غرداية، الواحة الجنوبية للجزائر، مطلع 2015 مواجهات إثنية بين السكان من أصول عربية والأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وتوقيف أكثر من مائة، بينهم فخار الذي ألقي القبض عليه في 9 يوليو.
وفي 30 مارس (آذار) الماضي، تم إطلاق سراح 14 موقوفاً في الأحداث التي عرفتها ولاية غرداية، بعد أن استفادوا من أحكام بالبراءة خلال الدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء المدينة، وذلك بعد أن قضوا أكثر من عشرين شهراً رهن الحبس الاحتياطي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.