ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

انضم إليهم رئيس حزب العمل المعارض داعياً إلى «تفكيك الحكومة»

TT

ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

تظاهر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي، في 13 بلدة مختلفة، للأسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على خلفية «سلوكه المتساهل» في التحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطالب المتظاهرون المستشار بالاستقالة، وطالبوا النيابة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة.
وتجري المظاهرات منذ مطلع السنة ضد مندلبليت مساء كل يوم سبت، في 10 مدن في إسرائيل، هي: بيتح تكفا، وأشدود، والخضيرة، وروش بين، ونهاريا، وجبعتايم، وتل أبيب، والقدس، وعكا، ونتانيا. وقد انضمت إليها أمس حيفا وبئر السبع والعفولة، لتصبح 13 مدينة. وكان يشارك في هذه المظاهرات عشرات المواطنين في البداية، ولكنها أصبحت بالمئات منذ الأمس. وقد ضمت المظاهرة المركزية في بيتح تكفا أكثر من 5 آلاف متظاهر. وتعتبر مظاهرة مركزية لأنها تجري على مسافة نصف كيلومتر من بيت مندلبليت نفسه.
وقد انضم إليها بشكل مفاجئ، ولأول مرة، الليلة قبل الماضية، الرئيس الجديد لحزب العمل المعارض آبي غباي، ملتحقاً بسياسيين من اليسار الراديكالي، مثل رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، والنائب ميخال روزين من ميرتس. وحيا غباي المتظاهرين، واعتبرهم «مجموعة من المواطنين المسؤولين والشرفاء الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب من اليمين اليسار والوسط، ويأتون إلى هنا بشكل مثابر في كل أسبوع لكي يقولوا بشكل واضح إنهم ليسوا مستعدين لتقبل الفساد، لا السلطوي ولا الشخصي». وأضاف غباي أن «على رؤساء الائتلاف إظهار الشجاعة، وتفكيك الحكومة».
وتابع غباي أن «الإجراءات القانونية بطيئة بطبيعتها، ويجب أن تجري في المحكمة، لكن هناك أعمالاً وسلوكيات غير مناسبة، على المستوى الأخلاقي والرسمي. وتوجد أعمال لا خلاف عليها، ومن بينها هدايا بمئات آلاف الشواقل؛ رشى قبضها مسؤولون ومقربون من رئيس الوزراء. فهذه الحقائق والتحقيقات الكبيرة التي يغرق فيها نتنياهو وكبار مساعديه ومناصريه تجعلنا نذكر نتنياهو بما كان هو نفسه قد قاله قبل 10 سنوات لرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، خلال التحقيقات البوليسية معه في قضايا الفساد: حتى هنا. هناك لحظات لا يمكن فيها لقادة الجمهور الاختباء وراء الإجراءات القانونية؛ رئيس الحكومة لا يستطيع أن يدير شؤون الدولة عندما يكون غارقاً في التحقيقات؛ على رئيس الحكومة أن يستقيل».
وطالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي المنتخب آبي غباي رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب المنضوية في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو بـ«إظهار الشجاعة»، على حد تعبيره، والذهاب إلى إسقاط الحكومة الحالية، عبر الانسحاب من الائتلاف.
كانت المظاهرات قد انطلقت أول مرة بمبادرة شخص يدعى ميني نفتالي، وبقيادته، وهو الذي كان يعمل مديراً لبيت رئيس الوزراء نتنياهو، لكنه اختلف معه ومع زوجته. وعندما طلب الاستقالة، رفضا منحه تعويضات، فرفع دعوى في المحكمة، وجاء الرد منهما أنه كان يسرق من البيت، فصعق الرجل وأدار معركة قضائية كبيرة انتهت بتبرئته، وبانتقادات شديدة لرئيس الحكومة وزوجته، وبأمر من المحكمة يلزمهما بدفع التعويضات له.
وخلال معركته، تعرض لملاحقات من نشطاء في اليمين، ولاعتداءات جسدية قاسية من الشرطة. ومنذ ذلك الوقت، أخذ على عاتقه ألا يرضخ للضغوط والإرهاب، وأن يدير معركة جماهيرية لإسقاط نتنياهو، وقد استقطب معه بضعة نشطاء في البداية. ومع نشر المزيد من التفاصيل عن قضايا الفساد، واكتشاف متورطين كثيرين فيها، من رئيس الوزراء إلى قائد سلاح البحرية، ومدير عام وزارة الاتصالات، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مستشاري رئيس الوزراء، وجنرالات، وغيرهم، بدأ عدد المتظاهرين يزداد ويتضاعف من أسبوع إلى آخر، وبلغ أوجه هذا الأسبوع.
يقول نفتالي: «في سنة 2011 (عندما خرج نحو 400 ألف متظاهر إسرائيلي إلى الشوارع يطالبون بتغيير حكم نتنياهو)، كنت في بيت رئيس الوزراء. وأنا أقول لكم إن ما تفعلونه اليوم هو ما يخيف نتنياهو والمقربين منه؛ إنه لا يخاف من الانتخابات ولا من المعارضة، لكنه يخاف جداً من الشعب. ونحن الشعب، نحن لسنا يميناً ولا يساراً ولا وسطاً، نحن الشعب الذي ملّ الفساد والفاسدين، نحن الذين أخذنا على عاتقنا محاربة الفساد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».