السعودية تطرح مشروعاً لإنتاج الكهرباء بواسطة «طاقة الرياح»

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد

يمثل المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ({غيتي})
يمثل المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ({غيتي})
TT

السعودية تطرح مشروعاً لإنتاج الكهرباء بواسطة «طاقة الرياح»

يمثل المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ({غيتي})
يمثل المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ({غيتي})

في خطوة من شأنها زيادة معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية أمس الأحد، عن أول مشروع من نوعه يتم من خلاله إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح، في مؤشر جديد على أن المملكة تمضي قدماً نحو توسيع دائرة الاستفادة من الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس، عن طلب عُروض التأهُّل لمشروع «دومة الجندل»، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح.
ويُعدّ هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة، كما أنه يُمثل جزءًا من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، امتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، الذي يهدف لإنتاج 300 ميغاواط، الذي طُرح في 17 أبريل (نيسان) الماضي، في حين تم تحديد يوم 10 أغسطس (آب) المقبل، موعداً نهائياً لتسلُّم عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، حيث ستنتقل الشركات المؤهلة، بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات، إما ضمن فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو ضمن الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وفي إطار تعليقه على إطلاق هذه المرحلة، أكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مسارٌ طويلٌ ومنهجي باتجاه تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في السعودية، وهو يمثل إحدى ركائز إسهامات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقال الفالح: «مع دخول النصف الثاني من عام 2017، نحن واثقون ومُلتزمون بأن البرنامج يتقدّم في المسار الذي رسمناه لتحقيق أهدافه الطموحة، المتمثلة في إضافة القيمة وتحقيق الفُرص التنموية المرجوة والمُستهدفة، ويأتي الإعلان عن طلب عُرُوض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، الذي سيليه الإعلان عن طلب العطاءات الشهر المقبل، تأكيداً لالتزام الوزارة طرح مشاريع تبلغ جملة طاقتها 700 ميغاواط في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هذا العام، وهو ما يشكّل الأساس الذي سيدعم نجاحنا، في تحقيق أهدافنا الطموحة الرامية إلى إضافة 9500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023».
وستتمكن الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل من المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات، التي ستدشن في يوم 29 أغسطس المقبل، والتي تم تحديد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ومع تنفيذ كل من مشروعي المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في منطقة الجوف شمال المملكة، فإن من المُتوقع أن تشهد المنطقة خلال السنوات المقبلة، نمواً اقتصاديا، مباشرا وغير مباشر، جرّاء تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قد عقد مؤتمراً في شهر مايو (أيار) الماضي، حضره حصرياً أكثر من 50 ممثلاً للشركات المؤهلة لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا، وقام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية، على هامش المؤتمر، مكّنت الحاضرين من الاطلاع على موقع المشروع في سكاكا، قبل الموعد النهائي لتقديم عُروض العطاءات الذي سيحل في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بالمشروع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذين المشروعين سيتم تعزيزهما بتوقيع اتفاقٍ لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً من مشروع الطاقة الشمسية، وآخر مدته 20 عاماً من مشروع طاقة الرياح، كما سيكون على من يفوز بكل مشروع أن يُحقق اشتراطات واضحة ومحددة تتعلق بتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وذلك لدعم تطوير سلسلة قيمة محلية لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023. وتوليد 3.45 غيغاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة، كهدفٍ مرحلي، بحلول عام 2020. ضمن برنامج «التحوّل الوطني 2020»، وفي إطار «رؤية المملكة 2030».



مصر: كشف غاز جديد لـ«أباتشي» الأميركية في الصحراء الغربية

أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)
أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)
TT

مصر: كشف غاز جديد لـ«أباتشي» الأميركية في الصحراء الغربية

أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)
أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن شركة «أباتشي» الأميركية، نجحت بالتعاون مع «الهيئة المصرية العامة للبترول»، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية «SKAL-1X» بمنطقة جنوب كلابشة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن «نتائج الاختبارات الأولية للبئر أظهرت تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات». وذلك في إطار نتائج جهود تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف البيان: «يقع الكشف الجديد في إحدى المناطق التي تم إسنادها للشركة مؤخراً، بالقرب من مناطق عملها الحالية، بما يعزز جدوى الاستثمار، وخفض التكاليف، في ظل الاستفادة من القرب الجغرافي من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة».

ويعكس هذا الكشف -وفقاً للبيان- نجاح الحوافز والإجراءات التي نفذتها وزارة البترول، والتي أسهمت في تشجيع شركة «أباتشي» على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة استثماراتها؛ خصوصاً في المناطق الجديدة المجاورة لمناطق امتيازها القائمة.

ومن شأن هذا التوجه -وفقاً للبيان- أن «يسهم في تسريع عمليات التنمية ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يدعم تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، مع خفض النفقات الرأسمالية».


ارتباك بالأسواق اليابانية وسط شكوك حول مصير أزمة إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتباك بالأسواق اليابانية وسط شكوك حول مصير أزمة إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تذبذبت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، حيث ظل المستثمرون غير مقتنعين بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية ستؤدي إلى انفراجة في الصراع بالشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52.252.28 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.1 في المائة إلى 3.559.67 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة.

وأجَّل ترمب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية بسبب ما وصفه بـ«محادثات مثمرة» مع مسؤولين إيرانيين لم يُكشف عن هويتهم. بينما نفت إيران دخولها في مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأطلقت موجات صاروخية متعددة على إسرائيل.

وقال تومويتشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية: «يبدو أن قلة من المستثمرين يعتقدون أن هذه التصريحات ستسهِم في تهدئة الوضع حول مضيق هرمز، ويرى كثيرون أنها مجرد تكتيك مؤقت للمماطلة. لذلك؛ عندما يرتفع السوق، يسارعون إلى جني الأرباح».

وخسر مؤشر نيكي القياسي نحو 11 في المائة منذ يوم 27 فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب. ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم 209 شركات على مؤشر نيكي مقابل انخفاض أسهم 16 شركة. ودعمت أسهم شركات الأدوية مكاسب مؤشر نيكي، حيث ارتفع سهم «سوميتومو فارما» بنسبة 7.4 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة، بما في ذلك شركة «إينيوس»، أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة.

وأغلقت أسهم شركة «طوكيو مارين هولدينغز» مرتفعة بنسبة 17.1 في المائة عند أعلى مستوى لها خلال اليوم، وهو 6857 يناً، بعد أن أعلنت «بيركشاير هاثاواي» عن استحواذها على حصة 2.49 في المائة في شركة التأمين اليابانية مقابل نحو 1.8 مليار دولار، وذلك في إطار شراكة استراتيجية جديدة.

وكانت شركة «نينتندو» أكبر الخاسرين في مؤشر نيكي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، بعد أن أفادت «بلومبرغ» بأن الشركة ستخفض إنتاج جهاز «سويتش2» بأكثر من 30 في المائة هذا الربع بسبب ضعف المبيعات في الولايات المتحدة. كما انخفضت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس» بنسبة 3.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 1.9 في المائة.

• السندات ترتفع

في المقابل، ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية، الثلاثاء؛ إذ رأى المستثمرون مؤشرات على انحسار التوتر في الصراع بالشرق الأوسط بعد أن أحجم ترمب عن توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.275 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله يوم الاثنين عند 2.305 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وحافظت سندات الحكومة اليابانية على مكاسبها حتى بعد انخفاض الطلب على بيع السندات طويلة الأجل جداً.

وباعت وزارة المالية نحو 400 مليار ين (2.5 مليار دولار) من سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، حيث انخفضت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مؤشر على الطلب، إلى 2.54 من 2.76 في عملية البيع السابقة في يناير (كانون الثاني).

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «جاء العائد المُعلن أعلى بقليل من متوسط التوقعات؛ لذا كان أضعف قليلاً من المتوقع». وأضاف: «مع ذلك، ظل العائد ضمن النطاق المتوقع... أعتقد أن التقييم العام سيكون أن النتيجة كانت عادية إلى حد كبير».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.765 في المائة بعد المزاد.

وبلغ معدل التضخم الأساسي للمستهلكين 1.6 في المائة في فبراير (شباط)، متراجعاً بذلك إلى ما دون هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء؛ ما يُعقّد جهود اليابان لتبرير المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وظل عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، ثابتاً عند 1.3 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.71 في المائة.

وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.135 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.550 في المائة.


كوريا الجنوبية تطلب دعم عُمان في إمدادات النفط والغاز

منشأة للغاز الطبيعي في سلطنة عمان (إكس)
منشأة للغاز الطبيعي في سلطنة عمان (إكس)
TT

كوريا الجنوبية تطلب دعم عُمان في إمدادات النفط والغاز

منشأة للغاز الطبيعي في سلطنة عمان (إكس)
منشأة للغاز الطبيعي في سلطنة عمان (إكس)

قال مكتب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، الثلاثاء، إن الوزير طلب من نظيره العماني تقديم دعم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وذلك بسبب تعطل الشحنات المرتبط بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتسببت حرب إيران في نقص الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، نتيجة تعطل مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية تخطت 115 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع لمستوى مائة دولار خلال تعاملات جلسة الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.1 في المائة، لتصل إلى 101 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار، أو 1.8 في المائة، ليصل إلى 89.71 دولار.

وتعد سلطنة عمان منتجاً ومصدِّراً رئيسياً للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وتستطيع عُمان إنتاج ما يزيد على مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، مع التزامها بحصص منظمة «أوبك بلس».

وبلغ إنتاج عُمان 775 ألف برميل يومياً في منتصف عام 2025، وبصفتها عضواً في «أوبك بلس»، يُمكنها تعديل الإنتاج وفقاً لتوافق آراء المجموعة.

وتتكون احتياطيات النفط العُمانية بشكل أساسي من النفط الخام الثقيل، وتُعدّ الصين السوق التصديرية الرئيسية. وتستمد الحكومة العُمانية نحو 70 في المائة من ميزانيتها السنوية من عائدات النفط والغاز من خلال الضرائب والملكية المشتركة لبعض الحقول الأكثر إنتاجية.

وتُمثل هذه الصناعة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعُمان. وبحلول نهاية عام 2024؛ بلغت احتياطيات عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية نحو 4825 مليون برميل، واحتياطيات الغاز الطبيعي نحو 23 تريليون قدم مكعبة.