تراجع القيمة السوقية لـ«سناب شات» لأقل من سعر الطرح العام

مخاوف من ضعف نمو المستخدمين تضغط على أسهم الشركة

باحث عن العمل يلتقط صورة له مع طاقم ممثلي شركة {سناب شات} في معرض لفرص العمل بلوس أنجليس ({غيتي})
باحث عن العمل يلتقط صورة له مع طاقم ممثلي شركة {سناب شات} في معرض لفرص العمل بلوس أنجليس ({غيتي})
TT

تراجع القيمة السوقية لـ«سناب شات» لأقل من سعر الطرح العام

باحث عن العمل يلتقط صورة له مع طاقم ممثلي شركة {سناب شات} في معرض لفرص العمل بلوس أنجليس ({غيتي})
باحث عن العمل يلتقط صورة له مع طاقم ممثلي شركة {سناب شات} في معرض لفرص العمل بلوس أنجليس ({غيتي})

تراجعت القيمة السوقية لشركة «سناب»، المالكة لبرنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات» لأقل من قيمة الاكتتاب، لأول مرة منذ الطرح العام في بورصة «وول ستريت»، بعد هبوط سعر سهم الشركة في إغلاق يوم الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - لـ15.27 دولار.
وكان سعر الطرح العام للسهم 17 دولاراً، خلال الاكتتاب فبراير (شباط) الماضي، وارتفع السهم في أول أيام تداول بنسبة 48 في المائة، وواصل الارتفاع حتى 29 دولاراً، قبل موجة تراجع كان آخرها يوم الجمعة بنسبة 2.68 في المائة.
ويأتي هذا الانخفاض، نتيجة المخاوف المتزايدة من قدرة «سناب شات» على منافسة «فيسبوك» التي تملك برنامج «انستغرام»، بالإضافة إلى تباطؤ نمو عدد المستخدمين اليومي لـ«سناب شات». وسيكشف التقرير الربعي للشركة عن مدى صحة هذه المخاوف؛ ومن المتوقع أن تصدر «سناب» تقاريرها الربعية يوم 10 أغسطس (آب) القادم.
وأظهر آخر تقرير ربعي لـ«سناب شات»، الذي صدر في شهر مايو (أيار) الماضي، أن عدد المستخدمين اليومي لـ«سناب شات» يصل إلى 166 مليون مستخدم، مرتفعاً 8 ملايين مستخدم فقط، مخيبة لتوقعات كثير من المحللين. وكانت نتائج أعمال الشركة، قد كشفت ارتفاع صافي الخسائر إلى 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسارة 104 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقللت شركة «مورغان ستانلي»، إحدى أهم الشركات التي تولت الطرح الأولي لـ«سناب»، السعر المستهدف لسهم الشركة من 28 دولاراً إلى 16 دولاراً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها سهم لشركات التواصل الاجتماعي تحت سعر الاكتتاب. ففي عام 2012 أغلق سهم شركة «فيسبوك» في ثاني يوم للتداول تحت سعر الاكتتاب البالغ 38 دولاراً للسهم. لكن سهم «فيسبوك» عاود الصعود ليصل إلى 159.97 مع إغلاق يوم الجمعة الماضي. وأيضاً أسهم شركة «تويتر» التي تم طرحها بسعر 26 دولاراً، ولا تزال أسهم الشركة تتداول تحت سعر الاكتتاب، وبحسب إقفال يوم الجمعة سجل سهم «تويتر» ارتفاعاً بسيطاً ليصل إلى 19.64 دولار.
وبحسب تقارير محلية فإن 46 في المائة من الشركات التي أدرجت في سوق الأسهم عام 2017 أنهت إغلاقها في يوم من الأيام تحت سعر الاكتتاب. وحتى الآن ثلث هذه الشركات لا تزال تحت سعر الاكتتاب.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».