أكثر من 30 دولة مهددة بتخفيض التصنيف الائتماني

في مقابل 6 فقط على قائمة التوقعات الإيجابية

يبدو أن اقتصادات العالم على موعد مع خفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية خلال العام الحالي، في إطار التغيرات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على موازنات الدول نتيجة زيادة المخاطر المالية.
ومنذ مطلع عام 2014، خفضت وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى (ستاندرد أند بورز، وموديز، وفيتش) تصنيفات عدة دول، بمعدل تجاوز المرة الواحدة أسبوعياً.
وأظهر تقرير جديد من «ستاندرد أند بورز» أن لديها أكثر من 30 تصنيفاً سيادياً على قائمة «النظرة المستقبلية السلبية» مطلع الشهر الحالي، مقارنة مع 6 تصنيفات فقط على قائمة التوقعات الإيجابية.
وقالت «ستاندرد أند بورز» في مراجعة منتصف العام لقراراتها بشأن التصنيفات، في تقرير: «هذا التوزيع للنظرة المستقبلية ينبئ بأن خفض التصنيفات من المرجح أن يظل أعلى من رفعها على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة». وكان عنوان هذا الجزء من التقرير: «ترجيح المزيد من خفض التصنيفات هذا العام».
وتطال الدول النامية عادة هذه التخفيضات في التصنيف جراء الوضع المالي الصعب الذي يضرب موازناتها العامة، بيد أن أي تخفيض جديد لها سيؤثر مباشرة في مستوى الدين الخارجي والفائدة عليه.
وقد زادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات في أنحاء الدول النامية إلى ما يزيد قليلا على 355 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017، في أقوي أداء نصف سنوي خلال ما لا يقل عن 10 سنوات، بحسب بيانات «تومسون رويترز».
وتظهر البيانات أن جميع مناطق العالم قد شهدت زيادة في أحجام وكمية الصفقات، في الوقت الذي شكل فيه المصدرون في منطقة آسيا والمحيط الهادي نحو 50 في المائة من جميع مبيعات الدين.
وفي تقرير آخر الشهر الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها على 1.9 تريليون دولار، وتستحق السداد بنهاية 2018، وإن 15 في المائة منها مقومة بالدولار؛ وتوجد أكبر الديون المستحقة السداد في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
وقد استثمر مدراء الصناديق، الذين يواجهون أسعار فائدة منخفضة في معظم أنحاء العالم المتقدم، أموالاً في الأسواق الناشئة لأشهر عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال ما أطلق عليه الدورة الفائقة للسلع الأولية.
وقال «جيه. بي مورغان»، في توقعاته للأسواق الناشئة التي أرسلها إلى عملائه في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع أن تستمر إصدارات حكومات الأسواق الناشئة، التي تمثل نحو ثلث مبيعات الديون، بوتيرة سريعة. وانضم عدد من الحكومات إلى الموجة الأحدث من الإصدارات.
وباعت مصر إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار في مايو (أيار)، وهو ما يفوق مثلي ما كان متوقعاً، بعد توقف مدته 5 سنوات أعقبت «الربيع العربي».
وفاجأت الأرجنتين الأسواق بإصدار لأجل 100 عام في يونيو (حزيران)، وباعت منه 2.75 مليار دولار قبل ما يقل عن عام على تعثرها الأخير.
ويتوقع «جيه. بي مورغان»، الذي يدير أوسع مؤشرات ديون الأسواق الناشئة انتشاراً، أن يبلغ إجمالي قيمة إصدارات الديون السيادية من الدول النامية 143 مليار دولار في 2017، مقارنة مع ما يقل قليلاً عن 130 مليار دولار العام الماضي.
ويتوقع البنك أن تصل قيمة إصدارات ديون شركات الأسواق الناشئة إلى 380 مليار دولار في 2017، بعد إصدار ما يفوق قليلاً 208 مليارات دولار بالفعل بحلول أوائل يونيو.
وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير نشر أوائل الشهر الماضي، إن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة من المنتظر أن تصل إلى 970 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 35 في المائة عن 2016.
وتأتي هذه التوقعات في أعقاب أداء قوي للأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الذي شهد أقوى تدفقات من المحافظ منذ 2014.
وتوقعات المعهد مرتفعة بمقدار 290 مليار دولار عن تقديراتها قبل 4 أشهر فقط، التي صدرت بعد وقت قصير من تولي دونالد ترمب منصبه رئيساً للولايات المتحدة، عندما اعتبر المعهد إجراءات حمائية أميركية محتملة أكبر تهديد لنمو تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة.
ويتوقع المعهد أن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 252 مليار دولار هذا العام عن عام 2016.