الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار

بعد هدوء ردود الفعل حول ارتفاعات الأسعار الأخيرة

TT

الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار

تراجع الجنيه المصري في تعاملات أمس الأحد أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد ارتفاعات متتالية نسبياً أعقبت قرارات الأول من يوليو (تموز) بخصوص تقليل مستوى الدعم في المحروقات والكهرباء، حتى ذهب محللون بتوقعاتهم لارتفاعات العملة المصرية إلى مستوى 15 جنيهاً أمام العملة الأميركية.
وتخطى الدولار أمس مستوى 18 جنيهاً في بعض البنوك، وفقاً لقواعد العرض والطلب الحالية في البنوك العامة والخاصة. بينما ربط البعض الارتفاعات الماضية أمام العملة الأميركية، بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي نتيجة ارتفاعات الأسعار بعد القرارات الأخيرة.
ومنذ تعويم العملة المصرية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقترب الدولار من مستوى 20 جنيهاً، بينما لم يقل عن مستوى 15 جنيهاً بأي الأحوال. ويشير محللون إلى أن القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين 12 و14 جنيهاً للدولار الواحد. بيد أن الوصول لهذا المستوى يتحقق بعد استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تخطى 31 مليار دولار، وتوفير العملة للمستوردين، ورفع القيود على الدولار في بعض القطاعات.
وتخطى مستوى التضخم في البلاد 31 في المائة، لكنه تراجع منه قليلاً في شهر مايو (أيار)، بينما تشير التوقعات إلى مخاوف من ارتفاعات أخرى بعد القرارات الأخيرة بخصوص رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز.
وأمس نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسميها، أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا شفهياً للبنوك بتوفير الدولار، بحد أقصى 2000 دولار، للمسافرين من دون أوراق إثبات. وهذا يعتبر انفراجة للمتعاملين والمسافرين من مستوردين ومصدرين وأصحاب أعمال.
على صعيد آخر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة في المائة في السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران)، وذلك مقارنة مع 4.3 في المائة في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي مساء السبت، أن معدل النمو الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 يتراوح بين 4.5 و4.8 في المائة مقارنة مع 4.5 في المائة في الربع المقابل من السنة السابقة. وقالت السعيد: «النمو (في 2016 - 2017) سيكون أربعة في المائة أو أكثر».
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5 في المائة في 2016 - 2017. وكانت الحكومة تتوقع وصول معدل النمو إلى ما بين 3.8 في المائة وأربعة في المائة في السنة المالية الماضية.
وعن عجز الموازنة قالت وزيرة التخطيط في المؤتمر إن العجز المبدئي يتراوح بين 10.4 و10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 - 2017 مقارنة مع عجز فعلي نسبته 12.5 في المائة في السنة السابقة.
وكانت الحكومة رفعت في أبريل (نيسان) توقعاتها لعجز الموازنة خلال 2016 - 2017 إلى 10.9 في المائة من توقعات سابقة عند 10.7 في المائة. وتستهدف مصر الوصول بالعجز في 2017 - 2018 إلى نحو تسعة في المائة.
وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015 - 2016 بلغ 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017 - 2018 عجز الموازنة خلال أول تسعة أشهر من 2016 - 2017 تراجع إلى ثمانية في المائة من 9.4 في المائة في الفترة المقابلة من 2015 - 2016.
وتبذل مصر جهوداً حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ ثورة 2011، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجياً عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وذكرت وزيرة التخطيط المصرية أن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار في 2016 - 2017 وتستهدف زيادتها بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12 في المائة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. بحسب وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر.
وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين، إن تزايد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق المبتدئة، وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يرجع في المقام الأول إلى انخفاض سعر الفائدة في الأسواق المتقدمة، وتباطؤ وتيرة النمو بالأسواق الناشئة، فضلاً عن أن «الأسواق المبتدئة بصفة عامة شهدت تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القليلة الماضية».
كانت مصر قالت من قبل إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية 2016 - 2017.



بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

انخفضت الأموال التي حصّلتها روسيا من تصدير النفط والغاز، خلال الـ12 شهراً الماضية، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط الخام، وذلك وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات الطاقة لدعم حربها في أوكرانيا؛ مما دفع بالدول الغربية إلى فرض عقوبات متصاعدة على صادرات النفط والغاز الروسيين.

بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والفحم والمنتجات المكررة نحو 193 مليار يورو (227.4 مليار دولار) خلال الـ12 شهراً المنتهية في 24 فبراير 2026، بانخفاض قدره 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل الحرب؛ وفق ما أظهر تحليل نشره «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، وهو منظمة غير ربحية.

وفي حين تراجعت صادرات الغاز الروسية بشكل حاد منذ عام 2022، فإن العقوبات لم تؤثر حتى الآن على حجم صادرات النفط الروسية، لكن أجبرت موسكو على بيع النفط بأسعار أقل.

وأفاد المركز بأن إيرادات روسيا من صادرات النفط الخام انخفضت بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً الماضية. لكن في الوقت نفسه، ظل حجم صادرات النفط الخام أعلى بنسبة 6 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، عند 215 مليون طن.

ورداً على العقوبات الغربية، فقد حولت موسكو معظم صادراتها من النفط الخام المنقول بحراً إلى الصين والهند وتركيا، معتمدة في كثير من الأحيان على أسطول غير رسمي من ناقلات النفط القديمة وغير المؤمّن عليها للالتفاف على هذه العقوبات. لكن فرض قيود أشد قد يلحق ضرراً أكبر بصادرات الوقود الروسية هذا العام، وهذا ما تمنعه المجر وسلوفاكيا، اللتان ما زالتا تعتمدان على الطاقة الروسية.

وقد جعل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنويع مصادر النفط بعيداً عن النفط الخام الروسي شرطاً أساسياً لإبرام اتفاقية تجارية مع الهند. وبالفعل تراجعت واردات الهند من النفط الروسي لمستويات منخفضة خلال أول شهرين من العام الحالي.

ويناقش «الاتحاد الأوروبي» فرض حظر شامل على أي شركة تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، وهو حظر يتجاوز بكثير العقوبات السابقة. وقد فشل «الاتحاد» في تمرير هذه العقوبات يوم الاثنين، بعد أن استخدمت المجر «حق النقض (الفيتو)» ضدها بسبب نزاع بشأن خط أنابيب نفط أوكراني متضرر.

وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها في ناقلات غربية بمساعدة خدمات الشحن الغربية. ومن شأن الحظر الأوروبي المزمع أن ينهي هذه الممارسة، التي تزود ​​في الغالب الهند والصين، وأن يلغي سقف الأسعار المفروض على مشتريات النفط الروسي الذي حاولت دول «مجموعة السبع» فرضه.


الأسواق الصينية ترحب بـ«عام الحصان» و«الرسوم الأميركية»

رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسواق الصينية ترحب بـ«عام الحصان» و«الرسوم الأميركية»

رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قفزت الأسهم الصينية بأكثر من 1 في المائة مع بداية عام الحصان يوم الثلاثاء، بينما ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث راهن المتداولون العائدون من عطلة استمرت 9 أيام على أن إعادة ضبط الرسوم الجمركية الأميركية ستعود بالنفع على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي المقابل، تراجعت أسهم هونغ كونغ عن معظم مكاسب يوم الاثنين التي بلغت 2.5 في المائة، بعد انخفاض حاد في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة.

وبينما أدى إلغاء المحكمة العليا الأميركية للرسوم الجمركية «المعاملة بالمثل» التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وخطوة ترمب اللاحقة بفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، إلى إرباك التجارة العالمية من جديد، يقول المستثمرون إن التطورات الأخيرة ستعود بالنفع على الصين على الأرجح.

وقال وانغ تشو، الشريك في شركة «شنغهاي تشوتشو» لإدارة الاستثمارات: «أرى ذلك إيجابياً بالنسبة للصين». وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الضرائب على السلع الصينية، كما أنه «يمثل رادعاً لتجاوزات ترمب في فرض الرسوم الجمركية»؛ مشيراً إلى أن الأسهم الصينية المحلية أقل تأثراً بتقلبات السوق الأميركية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.3 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما تقدم مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2 في المائة. بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة يوم الاثنين.

وبدأت عطلة رأس السنة القمرية الصينية في 15 فبراير (شباط) الجاري، احتفالاً ببداية عام الحصان. واستأنفت الأسواق التداول يوم الثلاثاء. وأقبل المستثمرون الصينيون على شراء أسهم الشركات المُصدِرة؛ إذ يتوقع المحللون أن يؤدي تعديل الرسوم الجمركية الأميركية إلى خفضها على الصين، ما قد يُضعف موقف ترمب في المفاوضات التجارية مع بكين.

وقفز مؤشر «سي إس آي للإلكترونيات الاستهلاكية» بنسبة 2.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أسهم شركات الآلات بنسبة 2 في المائة.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، خلال جولة ترويجية: «بشكل عام، ستنخفض الرسوم الجمركية على الصين». وأضاف أن الإقبال على المخاطرة يتحسن أيضاً في ظل انحسار التوترات الصينية الأميركية، وقبل انعقاد اجتماع البرلمان الصيني في أوائل مارس (آذار) المقبل.

وتتوقع «غولدمان ساكس» انخفاضاً صافياً بنحو 5 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية، نتيجة لإعادة ضبط الرسوم. ويتوقع محللون في «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» انخفاض الرسوم الجمركية على الصين إلى 24 في المائة و27 في المائة على التوالي، بعد أن كانت 32 في المائة سابقاً. وفي سوق العملات، سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ مايو (أيار) 2023 يوم الثلاثاء؛ حيث بلغ سعر صرفه 6.8963 يوان للدولار الواحدة ظهراً. ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعزيز الصادرات الصينية القوية أصلاً، مما يدعم العملة الصينية.


تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
TT

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي غروب» الأسترالية للنفط والغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها في السنة المالية 2025، بنسبة 24 في المائة، رغم تسجيل الشركة زيادة في الإنتاج، ولكن تراجع أسعار النفط محا أثرها.

ولم تسجل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -وهي مؤشر رئيسي للأرباح- أي تغيير عن العام السابق، وسط ضعف في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه، رفعت الشركة توزيعات الأرباح للربع الأخير من العام الماضي، في حين خفضت توزيعات الأرباح السنوية.

وفي أستراليا، ارتفع سهم الشركة بنحو 2.8 في المائة، ليصل إلى 27.87 دولار أسترالي.

وعلى مدار العام، انخفض صافي الربح بنسبة 24 في المائة إلى 2.72 مليار دولار، بما يعادل 143 سنتاً للسهم في العام الماضي، مقابل 3.57 مليار دولار، بما يعادل 189 سنتاً للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 9.277 مليار دولار، مقابل 9.276 مليار دولار في 2024.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 12.98 مليار دولار في 2025، مقابل 13.18 مليار دولار في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج القياسي الذي حققته عوَّض انخفاض الأسعار.

وأعلنت «وودسايد» عن وصول إنتاجها خلال العام الماضي إلى 198.8 مليون برميل نفط مكافئ، مقابل 193.9 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق.

وباستثناء تأثير التعديلات الدورية التي تعكس الترتيبات المنظمة لمشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، زاد حجم مبيعات «وود سايد» بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 212.2 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام الماضي، مقابل 193.9 مليون برميل في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر النفط بالنسبة للشركة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة إلى 60.2 دولار للبرميل، مقابل 63.4 دولار للبرميل في 2024.